مُسْتَثْنَیاتِ دِیْن
آن قسمت از اموال محکومٌ علیه (مدیون) که در موقع اجرای حکم دادگاه حقوقی یا سند رسمی لازم الاجرا توقیف نمی شود. اموال موضوع مستثنیات دین ناظر به مایحتاج زندگی عرفی است و در قانون مشخص شده است. مادۀ ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصادیق آن را چنین تعیین کرده است: «مستثنیات دین عبارت است از الف. مسکن مورد نیاز محکومٌ علیه و افراد تحت تکفّل وی با رعایت شئون عرفی؛ ب. وسیلۀ نقلیۀ مورد نیاز و متناسب با شأن محکوٌم علیه؛ ج. اثاثیۀ مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ د. آذوقۀ موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفّل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود؛ ه . کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان؛ و. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسایل امرار معاش محکوٌم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد». در صورتی که دربارۀ متناسب بودن اموال فوق با شئون محکومٌ علیه اختلافی حاصل شود، تشخیص دادگاه صادرکنندۀ حکم ملاک خواهد بود و مادام که محکومٌ علیه در قید حیات است، اموال مذکور از توقیف و فروش مصون است (مواد ۵۲۵ـ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی). مقررات فوق ناظر به اجرای احکام دادگاه هاست، لکن مقررات مشابهی در مادۀ ۶۹ آیین نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ش نیز پیش بینی شده است. علاوه بر این، در مادۀ ۴۴۴ قانون تجارت، مستثنیات دین تاجر ورشکسته عبارت است از «البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانوادۀ او لازم است».
آن قسمت از اموال محکومٌ علیه (مدیون) که در موقع اجرای حکم دادگاه حقوقی یا سند رسمی لازم الاجرا توقیف نمی شود. اموال موضوع مستثنیات دین ناظر به مایحتاج زندگی عرفی است و در قانون مشخص شده است. مادۀ ۵۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصادیق آن را چنین تعیین کرده است: «مستثنیات دین عبارت است از الف. مسکن مورد نیاز محکومٌ علیه و افراد تحت تکفّل وی با رعایت شئون عرفی؛ ب. وسیلۀ نقلیۀ مورد نیاز و متناسب با شأن محکوٌم علیه؛ ج. اثاثیۀ مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ د. آذوقۀ موجود به قدر احتیاج محکومٌ علیه و افراد تحت تکفّل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می شود؛ ه . کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان؛ و. وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسایل امرار معاش محکوٌم علیه و افراد تحت تکفل وی می باشد». در صورتی که دربارۀ متناسب بودن اموال فوق با شئون محکومٌ علیه اختلافی حاصل شود، تشخیص دادگاه صادرکنندۀ حکم ملاک خواهد بود و مادام که محکومٌ علیه در قید حیات است، اموال مذکور از توقیف و فروش مصون است (مواد ۵۲۵ـ۵۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی). مقررات فوق ناظر به اجرای احکام دادگاه هاست، لکن مقررات مشابهی در مادۀ ۶۹ آیین نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵ش نیز پیش بینی شده است. علاوه بر این، در مادۀ ۴۴۴ قانون تجارت، مستثنیات دین تاجر ورشکسته عبارت است از «البسه و اثاثیه و اسبابی که برای حوائج ضروری تاجر ورشکسته و خانوادۀ او لازم است».
wikijoo: مستثنیات_دین