مسائل نوپیدای فقهی

[ویکی فقه] در ۱۳ فروردین ۱۳۸۶ در کشور عمان ، پژوهشی فقهی با عنوان (فقه النوازل و تجدید الفتوی) به مدت سه روز ، با حضور عالمان، صاحب نظران و اندیشمندان عرصه فقه و اصول از کشورهای گوناگون اسلامی برگزار شد.
همه گرایش های فکری و فقهی جهان اسلام به این نتیجه رسیده اند که مسائل نوظهور از آن جا که رو به تزاید و تراکم نهاده اند، همراه شدن فتواها با شرایط معاصر و توانمند گشتن آن ها جهت پاسخ گویی به مسائل جدید، یک ضرورت اجتناب ناپذیر شده است. این وضعیت اندیشمندان و یا مجموعه هایی را در جهان اسلام بر آن داشته تا در سال های اخیر کنفرانس هایی درباره فتوا ، شرایط، محتوا و ضوابط آن برگزار کنند و به ویژه بر اعتدال به عنوان معیار و شرطی اساسی جهت درستی یک فتوا تأکید بورزند. نشست علمی برگزار شده در عمان از چنین خاستگاهی برخوردار بود. در نشست، چنین استدلال می شد که صدور فتواهای متناقض و متعارض در کشورهای مختلف اسلامی بازتاب های منفی و پیامدهای نادرست بر جای نهاده و وحدت رویه در موضوعات اساسی و سرنوشت ساز جامعه اسلامی را برهم زده است. انگشت اشاره شرکت کنندگان نشست به ویژه به سوی فتواهای سیاسی دراز بود و چالش های ناشی از فتواهای صادره در زمینه های سیاسی را بسیار جدی و بحران زا ارزیابی می کردند و تکفیر و رویارویی مسلمانان را از جمله این نتایج به شمار می آوردند. مباحث نشست، بیشتر بر عنوان نوسازی فتوا متمرکز بود و این رویکرد را دنبال می کرد که به منظور دور ماندن جامعه اسلامی و منافع سیاسی ـ اقتصادی امّت اسلامی از آسیب های کلان لازم است فتواها با وضعیت های جدید تطابق یابند و در چارچوب این منطق، کاستی ها و نارسایی های آن ها بازشناسی و مرتفع شود.
کشورهای شرکت کننده
در این نشست ۲۱ کشور از جمله مصر ، تونس، مغرب، یمن ، قطر و لیبی شرکت کرده بودند. از ایران نیز بنده شرکت داشتم. از کسانی دعوت به عمل آمده بود که تجارب پیشینی آنان با نگاه های نو به مقوله اجتهاد و فتوا در هم آمیخته است. در برخورد با شرکت کنندگان دریافتم که هر اندیشمند فرایند نوسازی فتوا را از زاویه ای خاص و در چارچوب تجربه ای ویژه پی می جوید.
محورهای عمده مقاله پژوهشی
شرکت کنندگان برای بیان نارسایی ها و کاستی ها و یا ارائه راه حل ها، تقسیم بندی هایی متناسب با تجربه خود ذکر می کردند. بنده در این چارچوب تقسیم رایج در حوزه های علمیه را ذکر کردم؛ تقسیمی که بر پایه آن، اجتهاد برخوردار از سه مرحله معرفی می شود: مرحله پیشینی که همان علوم مقدماتی است؛ مثل اصول، رجال درایه و علوم دیگر و مرحله اصلی که خود کار استنباط و به تعبیری عملیة الاستنباط است و مرحله پسینی که مرحله فتواست. در چارچوب این تقسیم به شناسایی، تحلیل و دسته بندیِ عواملِ ضعفِ در هر یک این سه مرحله ـ به ویژه استنباط و فتوا ـ پرداختم و کاستی های منتهی به ضعف فتوا و عدم پاسخ گویی آن را در مرحله استنباط، به دو دسته تقسیم کردم: یکی نارسایی های متوجه به ادله و دوم نارسایی هایی متوجه به قواعد استنباط. مقصود از کاستی در قبال ادله به این معنا است که ما هنوز بسیاری از ادله را نشناخته ایم و به دلیل این عدم شناخت، کار استنباط از ظرفیت های مهمی محروم گشته و به اندازه این محرومیت فتوا هم آسیب دیده و نتوانسته است از ظرفیت و پاسخ گویی کافی برخوردار باشد. در این زمینه مثال هایی ارائه دادم. نارسایی در قبال قواعد را به دو دسته تقسیم کردم: یکی عدم تطبیق بسیاری از قواعد و تعطیل استفاده از آن ها و دومی غیر فنّی و غیر دقیق بودن تطبیق مجموعه دیگری از قواعد. اضافه کردم غیر فنی بودن تطبیق دو مشکل را فراروی استنباط می نهد: یکی نهادن بار استنطاق نص بر دوش قاعده بیش از حد توانایی و ظرفیت آن قاعده و دومی همراه نبودن تطبیق قاعده با نگاه به شرایط و واقعیت های زمان صدور روایت. این دو مشکل به خروج از جاده اصلی فهم استنباط منتهی می شوند. کاستی های مربوط به مرحله فتوا را نیز به دو دسته کاستی های نهفته در ادبیات فتوا و کاستی های نهفته در ادبیات پیرامون فتوا و یا دفاع از آن معرفی کردم.
بازتاب سخنان
...