مرجعیت

[ویکی اهل البیت] «مرجعیت» در فرهنگ شیعی، آمیزه ای از شأن «افتا» و «ولایت» بوده است و مراجع عظام، هم در احکام کلی الهی مردم را ارشاد می کردند و هم در مسائل جزئی اجتماعی زعامت آنها را بر عهده داشتند. گاه حتی به قضاوت نیز می پرداختند.
اما اگر دو شأن «افتا» و «ولایت» را تفکیک و فقط بر اوّلی عنوان مرجعیت را اطلاق کنیم، با چند پرسش مواجه می شویم:
1. آیا تفکیک مرجعیت از رهبری جایز است؟ یعنی آیا ممکن است کسی در احکام کلّی الهی محل رجوع مردم باشد و دیگری رهبری جامعه اسلامی را در دست داشته باشد؟
2. بر فرض امکان تفکیک، آیا تعدّد رهبری و تعدّد مراجع جایز است؟ یا در هر دو وحدت لازم است؟ یا بین آنها از این جهت، تفاوت وجود دارد؟
3. بر فرض تفکیک مرجعیت و رهبری، آیا می توان در تمام احکام اجتماعی و فردی از غیر رهبر تقلید کرد؟ پیش از پاسخ به پرسش های مزبور، مقدمه کوتاهی در توضیح مفهوم «فتوا» که کار فتوا دهنده است و «حکم» که از ناحیه رهبر صادر می شود، لازم است.
هنگامی که مجتهد برای یافتن حکم کلّی الهی در یک مسئله به منابع دینی مراجعه می کند و با بهره گیری از شیوه های مخصوصی که برای استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست می آورد و در اختیار مقلّدان خود قرار می دهد، از آن به «فتوا» یاد می کنند. بنابراین، «فتوا» استنباط حکم جهان شمول دین در یک زمینه با مراجعه به منابع دینی و بهره گیری از شیوه های شناخته شده استنباط است.
وقتی رهبر با توجه به احکام کلّی الهی و نظام های اسلامی و با التفات و دقّت در شرایط موجود، وظیفه ای را نسبت به مسئله ای خاصّ برای همگان یا گروهی از افراد یا فرد خاصّی مشخّص می کند، این عمل را «حکم» می نامند. پس «حکم» در عین نظر به احکام کلّی الهی و ارزش ها و آرمان های ماندنی و جهان شمول اسلام، به موقعیت و شرایط خاصّ نیز توجّه دارد و مادامی که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوی رهبر یا جانشینان او اعتبار می گردد.