مجلس مؤسسان دوم در سال ۱۳۲۸ خورشیدی برای تغییر قانون اساسی مشروطه ۱۲۸۵ در ایران تشکیل شد. محمدرضا شاه دستور تشکیل مجلس مؤسسان را در اسفند ۱۳۲۷ صادر و پیگیر بدست آوردن امتیازی سلطنتی شد که به او این حق و اجازه را می داد که مجلس را منحل اعلام و به منظور تشکیل مجلس جدید، یک انتخابات جدید برگزار نماید. او همچنین روشی برای اصلاحیه های بعدی قانون اساسی مشخص کرد. اصلاحات در ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۲۸ به اتفاق آراء مجلس مؤسسان تأیید شد.
... [مشاهده متن کامل]
شاه در طول سال گذشته به عنوان قسمتی از طرح های مختلف خود برای افزایش قدرت شهریاری و سلطنتی، تغییراتی را در قانون اساسی ایجاد کرده بود. دیپلمات های بریتانیایی و آمریکایی که فکر می کردند برهم زدن تعادل در اصل تفکیک قوا کاری منطقی نیست، شاه را علیه این حرکت مورد نصیحت و توصیه قرار داده بودند. شاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ با شلیک گلوله مورد سوءقصد قرار گرفت و در این ماجرا دو گلوله به او آسیب رساندند. در عصر همان روز، دولت حکومت نظامی اعلام کرد و طی یک نشست ویژه در مجلس، قوانین سختی علیه مخالفان و دشمنان سیاسی شاه در نظر گرفته شد. فرد تروریست، مظنون به ارتباط و وابستگی به گروه بنیادگرای فدائیان اسلام و با احتمال ضعیفتر مظنون به ارتباط با حزب کمونیست گرای توده ایران بود. مجلس، حزب توده را غیرقانونی و یاغی اعلام کرد و رهبران آن را دستگیر نمود. شاه، عملاً آیت الله ابوالقاسم کاشانی را که با فدائیان اسلام نوعی اتحاد استراتژیک را تشکیل داده بود، تبعید کرد. در شرایطی که فضایی از همدردی ملی برای سلطنت برپا گشته بود، شاه خواستار برپایی مجلس مؤسسان شد تا اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد شود که قدرت بیشتری به شاه بدهد. او اعضای مجلس مؤسسان را از بین حامیان خود انتخاب کرد. همچنین فشار برای تشکیل مجلس سنای ایران را بیشتر کرد. سنا در واقع مجلس اعلا محسوب می شد که در قانون مشروطه ۱۲۸۵ پیش بینی شده بود اما هرگز تا به آن روز تشکیل نشده بود و انتظار می رفت که مجلس سنا طرفدار شاه باشد.
هنگام تهیه پیش نویس قانون اساسی اول در سال ۱۲۸۵، بر روی به دست آوردن فرمان سلطنتی برای دو مجلس قانونگذاری از مظفرالدین شاه قاجار توافق شد. شاه می توانست نیمی از ۶۰ نفر از اعضای مجلس اعلا که سنا نام داشت را تعیین کند. نیمی دیگر نمایندگان مجلس سنا باید در یک فرایند دو مرحله ای انتخاب می شدند. شاه انتظار داشت که با تأثیرگذاری بر مجلس سنا، بتواند روند قانون گذاری را کنترل کند. مظفرالدین شاه قاجار در ۸ دی ۱۲۸۵ قانون اساسی را امضا کرد اما ناگهان پس از چند روز در پی حمله قلبی جان خود را از دست داد. سیاستمداران تندرو و دیگر نمایندگان تدوین قانون اساسی موافق تشکیل سنا نبودند، و پس از مرگ شاه هیچ گونه اقدامی برای تشکیل آن صورت نگرفت. در اواسط سال ۱۲۸۶ خورشیدی، انجمن مجاهدین، گروهی از کارگران، صنعتگران و دهقانان که خواستار حق رأی بسیار گسترده تر برای مردان بودند، ابراز امیدواری کردند که مجلس سنا هرگز شکل نگیرد؛ چون معتقد بودند این امر باعث قدرتمندتر شدن اشراف می شود. قانون اساسی اجازه داد که هیئتی از علمای اسلامی بر تصمیمات مجلس نظارت کنند و علما از حق رد کردن و مخالفت در روند قانون گذاری بهره مند شدند. آیت الله میرزا سید محمد طباطبایی یکی از کسانی بود که بر ترکیب و تصویب قانون اساسی ۱۲۸۵ تأثیر گذاشت، اما او هیچگاه بر تشکیل هیئتی از علما پافشاری نکرد. در برابر، خواسته های علما معمولاً توسط چندین نماینده مجلس اعلام می شدند. از زمان بعهده گرفتن تاج و تخت در شهریور ۱۳۲۰، محمدرضا شاه جوان تلاش می کرد تا قدرت خود را افزایش دهد. او خواستار سلاح و مردان بیشتری برای ارتش در اختیارش بود و از آمریکا درخواست کمک های مالی می نمود. شاه در شهریور سال ۱۳۲۷ مدیر بانک ملی، ابوالحسن ابتهاج، را به ایالات متحده فرستاد تا از دولت هری ترومن درخواست کمک نظامی یا حمایت مالی کند و همچنین او این ایده را ارائه کرد که شاه می تواند مجلس سنا را که در قانون اساسی موجود بود و تا به آن روز اجرایی نگشته بود برپا و فعال کند. ابتهاج آرزوی شاه برای تغییر قانون اساسی را افشا کرد که به او اجازه می داد تا بتواند پارلمان را منحل اعلام و مجوز انتخابات جدید را صادر کند. وزارت امور خارجه ایالات متحده به سفیر این کشور در ایران، جان کوپر ویلی پیام داد که با شاه دیدار کند و دیدگاه ترومن را به او منتقل کند بر پایه اینکه «ایالات متحده نیازی به اصلاحات قانون اساسی در ایران را نمی بیند از آنجایی که شاه، امور دفاعی و سیاست خارجی ایران را اداره می کند و ایالات متحده بیان کرد که شاه نباید اداره کنندهٔ سیاست داخلی باشد. » این پیام توسط جان لروژتل سفیر بریتانیا نیز بیان شد، کسی که به دنبال ثبات در صنعت نفت ایران و همچنان حفظ نفوذ در مجلس ایران بود. او بیان کرد که بریتانیا نیز با احترام نسبت به تغییرات قانون اساسی توصیه به احتیاط در این امر می نماید. وزارت امور خارجه ایالات متحده در دی ماه سال ۱۳۲۷ در گزارشی هدف دیپلماسی آمریکا در ایران را به عنوان پیشگیری از هر گونه گسترش نفوذ شوروی توصیف کرد. به این ترتیب، شاه به عنوان قابل اعتمادترین پشتیبان در مقابل تجاوز کمونیست در ایران شناخته شد. او از طرف ترومن به ایالات متحده دعوت شد تا دربارهٔ نگرانی های متقابل رایزنی کنند.
... [مشاهده متن کامل]
شاه در طول سال گذشته به عنوان قسمتی از طرح های مختلف خود برای افزایش قدرت شهریاری و سلطنتی، تغییراتی را در قانون اساسی ایجاد کرده بود. دیپلمات های بریتانیایی و آمریکایی که فکر می کردند برهم زدن تعادل در اصل تفکیک قوا کاری منطقی نیست، شاه را علیه این حرکت مورد نصیحت و توصیه قرار داده بودند. شاه در ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ با شلیک گلوله مورد سوءقصد قرار گرفت و در این ماجرا دو گلوله به او آسیب رساندند. در عصر همان روز، دولت حکومت نظامی اعلام کرد و طی یک نشست ویژه در مجلس، قوانین سختی علیه مخالفان و دشمنان سیاسی شاه در نظر گرفته شد. فرد تروریست، مظنون به ارتباط و وابستگی به گروه بنیادگرای فدائیان اسلام و با احتمال ضعیفتر مظنون به ارتباط با حزب کمونیست گرای توده ایران بود. مجلس، حزب توده را غیرقانونی و یاغی اعلام کرد و رهبران آن را دستگیر نمود. شاه، عملاً آیت الله ابوالقاسم کاشانی را که با فدائیان اسلام نوعی اتحاد استراتژیک را تشکیل داده بود، تبعید کرد. در شرایطی که فضایی از همدردی ملی برای سلطنت برپا گشته بود، شاه خواستار برپایی مجلس مؤسسان شد تا اصلاحاتی در قانون اساسی ایجاد شود که قدرت بیشتری به شاه بدهد. او اعضای مجلس مؤسسان را از بین حامیان خود انتخاب کرد. همچنین فشار برای تشکیل مجلس سنای ایران را بیشتر کرد. سنا در واقع مجلس اعلا محسوب می شد که در قانون مشروطه ۱۲۸۵ پیش بینی شده بود اما هرگز تا به آن روز تشکیل نشده بود و انتظار می رفت که مجلس سنا طرفدار شاه باشد.
هنگام تهیه پیش نویس قانون اساسی اول در سال ۱۲۸۵، بر روی به دست آوردن فرمان سلطنتی برای دو مجلس قانونگذاری از مظفرالدین شاه قاجار توافق شد. شاه می توانست نیمی از ۶۰ نفر از اعضای مجلس اعلا که سنا نام داشت را تعیین کند. نیمی دیگر نمایندگان مجلس سنا باید در یک فرایند دو مرحله ای انتخاب می شدند. شاه انتظار داشت که با تأثیرگذاری بر مجلس سنا، بتواند روند قانون گذاری را کنترل کند. مظفرالدین شاه قاجار در ۸ دی ۱۲۸۵ قانون اساسی را امضا کرد اما ناگهان پس از چند روز در پی حمله قلبی جان خود را از دست داد. سیاستمداران تندرو و دیگر نمایندگان تدوین قانون اساسی موافق تشکیل سنا نبودند، و پس از مرگ شاه هیچ گونه اقدامی برای تشکیل آن صورت نگرفت. در اواسط سال ۱۲۸۶ خورشیدی، انجمن مجاهدین، گروهی از کارگران، صنعتگران و دهقانان که خواستار حق رأی بسیار گسترده تر برای مردان بودند، ابراز امیدواری کردند که مجلس سنا هرگز شکل نگیرد؛ چون معتقد بودند این امر باعث قدرتمندتر شدن اشراف می شود. قانون اساسی اجازه داد که هیئتی از علمای اسلامی بر تصمیمات مجلس نظارت کنند و علما از حق رد کردن و مخالفت در روند قانون گذاری بهره مند شدند. آیت الله میرزا سید محمد طباطبایی یکی از کسانی بود که بر ترکیب و تصویب قانون اساسی ۱۲۸۵ تأثیر گذاشت، اما او هیچگاه بر تشکیل هیئتی از علما پافشاری نکرد. در برابر، خواسته های علما معمولاً توسط چندین نماینده مجلس اعلام می شدند. از زمان بعهده گرفتن تاج و تخت در شهریور ۱۳۲۰، محمدرضا شاه جوان تلاش می کرد تا قدرت خود را افزایش دهد. او خواستار سلاح و مردان بیشتری برای ارتش در اختیارش بود و از آمریکا درخواست کمک های مالی می نمود. شاه در شهریور سال ۱۳۲۷ مدیر بانک ملی، ابوالحسن ابتهاج، را به ایالات متحده فرستاد تا از دولت هری ترومن درخواست کمک نظامی یا حمایت مالی کند و همچنین او این ایده را ارائه کرد که شاه می تواند مجلس سنا را که در قانون اساسی موجود بود و تا به آن روز اجرایی نگشته بود برپا و فعال کند. ابتهاج آرزوی شاه برای تغییر قانون اساسی را افشا کرد که به او اجازه می داد تا بتواند پارلمان را منحل اعلام و مجوز انتخابات جدید را صادر کند. وزارت امور خارجه ایالات متحده به سفیر این کشور در ایران، جان کوپر ویلی پیام داد که با شاه دیدار کند و دیدگاه ترومن را به او منتقل کند بر پایه اینکه «ایالات متحده نیازی به اصلاحات قانون اساسی در ایران را نمی بیند از آنجایی که شاه، امور دفاعی و سیاست خارجی ایران را اداره می کند و ایالات متحده بیان کرد که شاه نباید اداره کنندهٔ سیاست داخلی باشد. » این پیام توسط جان لروژتل سفیر بریتانیا نیز بیان شد، کسی که به دنبال ثبات در صنعت نفت ایران و همچنان حفظ نفوذ در مجلس ایران بود. او بیان کرد که بریتانیا نیز با احترام نسبت به تغییرات قانون اساسی توصیه به احتیاط در این امر می نماید. وزارت امور خارجه ایالات متحده در دی ماه سال ۱۳۲۷ در گزارشی هدف دیپلماسی آمریکا در ایران را به عنوان پیشگیری از هر گونه گسترش نفوذ شوروی توصیف کرد. به این ترتیب، شاه به عنوان قابل اعتمادترین پشتیبان در مقابل تجاوز کمونیست در ایران شناخته شد. او از طرف ترومن به ایالات متحده دعوت شد تا دربارهٔ نگرانی های متقابل رایزنی کنند.
