مجرای تخییر

[ویکی فقه] مورد صلاحیت دار برای جریان یافتن اصل تخییر در آن، مجرای تخییر نامیده شده است.
مجرای تخییر، به معنای محل جریان قاعده تخییر است، و آن در جایی است که تکلیف ، معلوم، و مکلف به ، مشکوک می باشد و احتیاط هم ممکن نیست.این معنا در دو جا تحقق پیدا می کند:۱. در عمل واحد؛ مانند دوران بین وجوب و حرمت ، و لزوم انجام یک فعل یا ترک آن، یا همان دوران امر بین محذورین ، و آن در جایی است که جنس تکلیف مشترک میان وجوب و حرمت که همان الزام است، معلوم می باشد، ولی شک می شود که آیا آن الزام به ایجاد فعل تعلق گرفته یا به ترک آن؛ برای مثال، مکلف می داند درباره نماز جمعه در عصر غیبت از سوی مولا الزامی وارد شده، ولی نمی داند الزام به فعل است تا وجوب باشد و یا به ترک است تا حرمت باشد فرض آن است که هیچ یک از وجوب و حرمت بر دیگری رجحان ندارد در این گونه موارد، عقل به تخییر حکم می کند.۲. در عمل متعدد؛ و آن در جایی است که وجوب یک فعل و حرمت دیگری معلوم است، ولی در این که کدام واجب است و کدام حرام ، تردید می باشد؛ برای مثال، مکلف نمی داند روز جمعه ، نماز ظهر واجب و نماز جمعه حرام است یا به عکس. در این جا نیز عقل به تخییر حکم می کند و این مورد از مجاری تخییر شمرده می شود، زیرا انجام دادن هر دو، مستلزم علم به ارتکاب یک امر حرام و ترک هر دو نیز مستلزم ترک واجب است، اما انجام دادن یکی و ترکِ دیگری، مستلزم موافقتِ احتمالی است.
نکته
مرحوم « شیخ انصاری » در بعضی از عبارات خود مجرای اصل تخییر را از شک در تکلیف و شک در مکلف به، خارج نموده و آن را قسمی مقابل آن دو قرار داده است، و در برخی دیگر از عباراتش، مجرای اصل تخییر را شک در مکلّفٌ به دانسته است، البته به شرط آن که احتیاط ممکن نباشد. بعضی از اصولی ها معتقدند شک در تکلیف و شک در مکلّف به، در جایی که احتیاط ممکن نیست، مجرای اصل تخییر می باشد. شک در تکلیف، مانند: دوران بین حرمت چیزی و وجوب آن (بنا بر این که ملاک شک در تکلیف، شک در نوع آن باشد نه در جنس تکلیف؛ یعنی موارد علم به جنس تکلیف و شک در نوع آن، از موارد شک در تکلیف محسوب شود). و شک در مکلّفٌ به مانند آن که مکلف می داند در شب معینی بر او بیتوته واجب است، اما نمی داند در این شهر یا در آن شهر و احتیاط هم ممکن نیست؛ از این رو، مخیر است.