مثلی

مِثلی
منسوب به مِثل، در برابر قِیمی منسوب به قیمت. این اصطلاح در باب ضمان مطرح می شود و می گویند کسی که مال دیگری را با افراط یا تفریط تلف کرد، در مال مِثلی باید مثل و در قیمی باید قیمت را بپردازد. این دو اصطلاح، در آیات و روایات نیامده اند؛ از این رو فقیهان در بیان ملاکِ قیمی و مثلی اختلاف کرده و تعاریف گوناگونی از آن ارائه داده اند: ۱. مال مثلی آن است که فروش آن به نحو سلَم جایز باشد؛ ۲. مثلی آن است که بعض آن را بتوان با بعض دیگر معامله کرد؛ ۳. مثلی آن است که بتوان آن را کیل یا وزن کرد؛ ۴. مشهورترین تعریف آن است که مال مثلی، مالی است که اجزای آن چنان شبیه هم باشند که در ویژگی و کیفیت بین آن ها تفاوتی آشکار مشاهده نشود؛ مانند گندم، جو و سایر حبوبات. با این حال در مواردی، مانند طلا، نقره، آهن و سایر فلزات و نیز میوه هایی چون انگور و خرما، به قاطعیت نمی توان حکم به مثلی بودن کرد؛ از این رو باید اصلی را معیّن کرد، که به هنگام شک به آن رجوع کرد. این که اصل عملی در مورد مشکوک چیست اختلاف است: ۱. اصل بر اختیار ضامن است. اگر خواست، مثل و اگر نخواست قیمت را بدهد؛ ۲. اصل اختیار مالک است؛ ۳. اصل بر ضمان به مثل است؛ ۴. اصل بر ضمان به قیمت است؛ ۵. اصل، قرعه است؛ ۶. اصل رجوع به صلح قهری است. این که در قیمی، باید قیمت یوم التلف، یوم الادا، یوم الضمان یا بالاترین قیمت ها را پرداخت، اختلاف است.