متمم قانون اساسی مشروطه در ۱۰۷ اصل توسط اولین مجلس شورای ملی با هدف رفع کاستی های قانون اساسی مشروطه تصویب شد و در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی، برابر با ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری و برابر با ۷ اکتبر ۱۹۰۷ به امضای محمدعلی شاه قاجار رسید.
... [مشاهده متن کامل]
محمدعلی شاه در آغاز از امضای آن سر باز می زند؛ چون به موجب اصل هشتم آن، «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود» و شاه که خود را زعیم ملت می دانست؛ زیر بار پذیرش حقوق مساوی با «رعایا» نمی رفت.
با مقاومت مجلسیان و مشروطه خواهان و مردم، از جمله چهل روز تحصن در مجلس، تجمع در اطراف مجلس، تعطیل عمومی، شاه سرانجام مجبور به امضای متمم قانون اساسی شد.
به موجب اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه، «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است». به موجب اصل دوم آن حداقل ۵ نفر مجتهد تراز اول بر مصوبات مجلس نظارت خواهند کرد تا قانون خلاف شرع به تصویب نرسد. از جمله اصول این متمم می توان به اصل چهارم در پایتختی تهران و اصل پنجم در تعیین مشخصات رنگ پرچم ایران اشاره نمود.
سیروس پرهام بنیان گذار آرشیو ملی ایران، دربارهٔ سرگذشت اصل این سند چنین می گوید: «. . . متمم قانون اساسی، خود قانون اساسی و فرمان مشروطیت از بدو تشکیل دوره اول مجلس شورای ملی در یک صندوقی نگهداری می شد که سه نفر کارپردازی که نمایندگان انتخاب می کردند، این صندوق را لاک و مهر کردند؛ به اضافه بعضی اسناد دیگر مثل استعفانامه رضاشاه. وقتی هم که لازم می شد به این ها مراجعه شود؛ این سه نفر کارپرداز صندوق را باز کرده و مجدداً لاک و مهر می کردند. در همان اوایل کار سازمان اسناد ملی، یعنی حدود سال ۱۳۵۰ ما به دلایلی خواستیم متن اصلی فرمان مشروطیت را ببینیم و عکسبرداری کنیم. وقتی به آنجا رفتیم، صندوق که باز شد؛ معلوم شد که چنین چیزی در صندوق نیست. نه فقط فرمان مشروطیت نیست، بلکه متمم قانون اساسی هم که خیلی مهم تر از خود قانون اساسی است و مربوط به حقوق ملت و وظایف دولت در قبال ملت است هم نیست. تحقیقاتی کردیم ولی معلوم نشد که اینها چه زمانی از صندوق خارج شده و بعد به دست خانواده علی اکبر داور که وزیر دادگستری زمان رضاشاه بود، افتاده و بعد هم از کشور خارج شده و کسی که این در دستش بوده؛ اول به کتابخانه کنگره مراجعه کرده و بعد هم به آرشیو ملی آمریکا که هر دوی اینها گفتند که این فرمان مشروطیت که شما می گویید هست؛ خوب فرمان مشروطیت یک کشور را که کسی نمی آورد بفروشد! بنابراین این یا دزدی است یا جعلی! در هر دو حال ما نمی توانیم چیزی که دزدی یا جعلی است را بخریم. بالاخره بعد از مدتی ظاهراً کلکسیونری آمریکایی در پنسیلوانیا علاقمند می شود و این را می خرد. این تا آنجایی است که ما توانستیم برویم.
... [مشاهده متن کامل]
محمدعلی شاه در آغاز از امضای آن سر باز می زند؛ چون به موجب اصل هشتم آن، «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود» و شاه که خود را زعیم ملت می دانست؛ زیر بار پذیرش حقوق مساوی با «رعایا» نمی رفت.
با مقاومت مجلسیان و مشروطه خواهان و مردم، از جمله چهل روز تحصن در مجلس، تجمع در اطراف مجلس، تعطیل عمومی، شاه سرانجام مجبور به امضای متمم قانون اساسی شد.
به موجب اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه، «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است». به موجب اصل دوم آن حداقل ۵ نفر مجتهد تراز اول بر مصوبات مجلس نظارت خواهند کرد تا قانون خلاف شرع به تصویب نرسد. از جمله اصول این متمم می توان به اصل چهارم در پایتختی تهران و اصل پنجم در تعیین مشخصات رنگ پرچم ایران اشاره نمود.
سیروس پرهام بنیان گذار آرشیو ملی ایران، دربارهٔ سرگذشت اصل این سند چنین می گوید: «. . . متمم قانون اساسی، خود قانون اساسی و فرمان مشروطیت از بدو تشکیل دوره اول مجلس شورای ملی در یک صندوقی نگهداری می شد که سه نفر کارپردازی که نمایندگان انتخاب می کردند، این صندوق را لاک و مهر کردند؛ به اضافه بعضی اسناد دیگر مثل استعفانامه رضاشاه. وقتی هم که لازم می شد به این ها مراجعه شود؛ این سه نفر کارپرداز صندوق را باز کرده و مجدداً لاک و مهر می کردند. در همان اوایل کار سازمان اسناد ملی، یعنی حدود سال ۱۳۵۰ ما به دلایلی خواستیم متن اصلی فرمان مشروطیت را ببینیم و عکسبرداری کنیم. وقتی به آنجا رفتیم، صندوق که باز شد؛ معلوم شد که چنین چیزی در صندوق نیست. نه فقط فرمان مشروطیت نیست، بلکه متمم قانون اساسی هم که خیلی مهم تر از خود قانون اساسی است و مربوط به حقوق ملت و وظایف دولت در قبال ملت است هم نیست. تحقیقاتی کردیم ولی معلوم نشد که اینها چه زمانی از صندوق خارج شده و بعد به دست خانواده علی اکبر داور که وزیر دادگستری زمان رضاشاه بود، افتاده و بعد هم از کشور خارج شده و کسی که این در دستش بوده؛ اول به کتابخانه کنگره مراجعه کرده و بعد هم به آرشیو ملی آمریکا که هر دوی اینها گفتند که این فرمان مشروطیت که شما می گویید هست؛ خوب فرمان مشروطیت یک کشور را که کسی نمی آورد بفروشد! بنابراین این یا دزدی است یا جعلی! در هر دو حال ما نمی توانیم چیزی که دزدی یا جعلی است را بخریم. بالاخره بعد از مدتی ظاهراً کلکسیونری آمریکایی در پنسیلوانیا علاقمند می شود و این را می خرد. این تا آنجایی است که ما توانستیم برویم.
