متمم حقوق برابر پیشنهاد شده به عنوان متمم قانون اساسی آمریکا تصویب شود تا حقوق قانونی برابر برای همهٔ شهروندان آمریکا فارغ از جنسیت شان را تضمین کند؛ این متمم خواهان پایان دادن به تمایز قانونی بین زن و مرد در طلاق، مالکیت، اشتغال و دیگر مسایل است. این متمم را در ابتدا الیس پال و کریستال ایستمن نوشتند. این متمم نخستین بار در سال ۱۹۲۱ به کنگره ارائه شد و از آن زمان مباحثاتی را در خصوص معنای برابری قانونی بین زنان و مردان باعث شده است.
... [مشاهده متن کامل]
با اوج گرفتن جنبش زنان در آمریکا در دهه ۱۹۶۰، این متمم حمایت فزاینده ای را به خود جلب کرد و مارتا گریفیت نماینده دموکرات ایالت میشیگان بار دیگر آن را در مجلس نمایندگان مطرح کرد. این متمم در ۱۹۷۱ به تصویب مجلس نمایندگان و در ۱۹۷۲ به تصویب سنای ایالات متحده رسید و بر اساس اصل پنجم قانون اساسی آمریکا برای تصویب نهایی به قوه های مقننه ایالت ها ارسال شد.
کنگره در ابتدا مهلت ۲۲ مارس ۱۹۷۹ را برای تصویب نهایی این متمم از سوی قوه های مقننه ایالت ها تعیین کرده بود. تا ۱۹۷۷ متمم به تصویب ۳۵ ایالت از ۳۸ ایالتی که برای تصویب به آن نیاز داشت رسید. با حمایت گسترده دو حزبی ( از جمله هر دو حزب اصلی، هر دو مجلس کنگره و روسای جمهور نیکسون، کارتر و فورد ) به نظر می رسید تصویب این متمم قطعی باشد، تا این که فیلیس شلفلی زنان محافظه کار را در مخالفت با آن بسیج کرد. این زنان استدلال می کردند که این متمم به ضرر زنان خانه دار است و باعث می شود زنان با پیوستن به ارتش حفاظت هایی چون نفقه را از دست بدهند، و گرایش مادران به دریافت حضانت فرزندان در پرونده های طلاق را از بین می برد. فمینیست های کارگری نیز بر این مبنا که حفاظت ها از زنان در قانون کار را از بین می برد با این متمم مخالفت کردند.
پنج ایالت ( آیداهو، کنتاکی، نبراسکا، می سی سی پی و داکوتای جنوبی ) به لغو تصویب این متمم رای دادند. در ۱۹۷۸ کنگره رای داد و رئیس جمهور کارتر امضا کرد که مهلت تصویب این متمم تا ۱۹۸۲ تمدید شود. قوه مقننه هیچ ایالت دیگری بین ۲۲ مارس ۱۹۷۹ تا ۳۰ ژوئن ۱۹۸۲ این متمم را به تصویب نرساند.
... [مشاهده متن کامل]
با اوج گرفتن جنبش زنان در آمریکا در دهه ۱۹۶۰، این متمم حمایت فزاینده ای را به خود جلب کرد و مارتا گریفیت نماینده دموکرات ایالت میشیگان بار دیگر آن را در مجلس نمایندگان مطرح کرد. این متمم در ۱۹۷۱ به تصویب مجلس نمایندگان و در ۱۹۷۲ به تصویب سنای ایالات متحده رسید و بر اساس اصل پنجم قانون اساسی آمریکا برای تصویب نهایی به قوه های مقننه ایالت ها ارسال شد.
کنگره در ابتدا مهلت ۲۲ مارس ۱۹۷۹ را برای تصویب نهایی این متمم از سوی قوه های مقننه ایالت ها تعیین کرده بود. تا ۱۹۷۷ متمم به تصویب ۳۵ ایالت از ۳۸ ایالتی که برای تصویب به آن نیاز داشت رسید. با حمایت گسترده دو حزبی ( از جمله هر دو حزب اصلی، هر دو مجلس کنگره و روسای جمهور نیکسون، کارتر و فورد ) به نظر می رسید تصویب این متمم قطعی باشد، تا این که فیلیس شلفلی زنان محافظه کار را در مخالفت با آن بسیج کرد. این زنان استدلال می کردند که این متمم به ضرر زنان خانه دار است و باعث می شود زنان با پیوستن به ارتش حفاظت هایی چون نفقه را از دست بدهند، و گرایش مادران به دریافت حضانت فرزندان در پرونده های طلاق را از بین می برد. فمینیست های کارگری نیز بر این مبنا که حفاظت ها از زنان در قانون کار را از بین می برد با این متمم مخالفت کردند.
پنج ایالت ( آیداهو، کنتاکی، نبراسکا، می سی سی پی و داکوتای جنوبی ) به لغو تصویب این متمم رای دادند. در ۱۹۷۸ کنگره رای داد و رئیس جمهور کارتر امضا کرد که مهلت تصویب این متمم تا ۱۹۸۲ تمدید شود. قوه مقننه هیچ ایالت دیگری بین ۲۲ مارس ۱۹۷۹ تا ۳۰ ژوئن ۱۹۸۲ این متمم را به تصویب نرساند.
