[ویکی نور] مبانی الفقیه اثر محمدتقی فقیه از علمای معاصر است که در علم اصول فقه به زبان عربی نوشته است.
کتاب شامل مقدمه و سه مقصد و یک خاتمه است. در مقاصد سه گانه کتاب به ترتیب موضوعات قطع، ظن و شک مطرح شده است. خاتمه کتاب نیز متضمن امور فراوانی و شامل سه فصل در بخشی از قواعد مهم، مثل قاعده فراغ، تجاوز و صحت است.
روش و سیر مباحث کتاب، همانند روش رایج در دیگر آثار اصولی است.
نویسنده بحث را چنین شروع می کند که مکلف هنگامی که به حکم شرعی توجه کند، یا قطع و یقین به آن دارد، یا ظن و گمان و یا شک، و حالت چهارمی متصور نیست؛ زیرا وهم و ظن با هم تلازم دارند و هنگامی که یکی از طرفین راجح باشد، طرف دیگر مرجوح خواهد بود. علاوه این که وهم، موضوع برای اثر شرعی واقع نمی شود.نویسنده مراد از قطع را آنچه که احتمال نقیض را منع می کند، می داند و مراد از ظن را طرفی معرفی می کند که مانعی از نقض در آن وجود ندارد و به شک، تساوی طرفین خطاب می کند. در این هنگام امر نسبت به ظن نوعی مشکل می شود زیرا با شک شخصی اجتماع پیدا می کند و داخل در ظن می شود زیرا ظن نوعی، غالباً مقصود واقع می شود.
در فصل اول از خاتمه کتاب در قاعده اول که درباره قاعده تجاوز و فراغ است، چنین ادعا می کند که این قاعده از جمله قواعدی است که فروع فراوانی دارد و مستحق رساله مستقلی می باشد.
کتاب شامل مقدمه و سه مقصد و یک خاتمه است. در مقاصد سه گانه کتاب به ترتیب موضوعات قطع، ظن و شک مطرح شده است. خاتمه کتاب نیز متضمن امور فراوانی و شامل سه فصل در بخشی از قواعد مهم، مثل قاعده فراغ، تجاوز و صحت است.
روش و سیر مباحث کتاب، همانند روش رایج در دیگر آثار اصولی است.
نویسنده بحث را چنین شروع می کند که مکلف هنگامی که به حکم شرعی توجه کند، یا قطع و یقین به آن دارد، یا ظن و گمان و یا شک، و حالت چهارمی متصور نیست؛ زیرا وهم و ظن با هم تلازم دارند و هنگامی که یکی از طرفین راجح باشد، طرف دیگر مرجوح خواهد بود. علاوه این که وهم، موضوع برای اثر شرعی واقع نمی شود.نویسنده مراد از قطع را آنچه که احتمال نقیض را منع می کند، می داند و مراد از ظن را طرفی معرفی می کند که مانعی از نقض در آن وجود ندارد و به شک، تساوی طرفین خطاب می کند. در این هنگام امر نسبت به ظن نوعی مشکل می شود زیرا با شک شخصی اجتماع پیدا می کند و داخل در ظن می شود زیرا ظن نوعی، غالباً مقصود واقع می شود.
در فصل اول از خاتمه کتاب در قاعده اول که درباره قاعده تجاوز و فراغ است، چنین ادعا می کند که این قاعده از جمله قواعدی است که فروع فراوانی دارد و مستحق رساله مستقلی می باشد.