مالکیت

[ویکی فقه] مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد.
یکی از عناصر نظام های اقتصادی که در مقایسه آن ها نقش بسزایی داشته، ساختار مالکیتی است که به وسیله آن ها معرفی می شود. این ساختار به طور معمول بر مبانی نظری مبتنی است که دستیابی به آن ها در تبیین مستدل و روشن از ساختار مزبور اهمیت دارد. اقتصاددانان مسلمان نیز در این باره با تکیه بر برخی آیات قرآن کریم ساختار مالکیت مختلط را طراحی کرده اند. توجه به چگونگی اتکای این ساختار بر مبانی نظری که در این کتاب آسمانی ترسیم شده است، پذیرش ساختار مزبور و ترجیح آن را آسان می کند. این مقاله درصدد است با مراجعه به برخی کتاب های اقتصاد اسلامی و نیز منابع تفسیری، مبانی نظری ساختار مالکیت معرفی شده از سوی اقتصاددانان را با سازوکار نسبتا جدیدی ارائه، سپس با نتیجه گیری مناسبی که درباره دیدگاه های مختلف «عناصر ساختار مالکیت در نظام اقتصادی اسلامی» وجود دارد، به مستندات قرآنی این ساختار اشاره کند. اگرچه این ساختار می تواند با توجه به مستندات فقهی نیز تکمیل و پشتیبانی شود، به جهت تلخیص از این امر پرهیز شده است.«مالکیت اعتباری خداوند» و «توحید افعالی پروردگار در شاخه مالکیت» مهم ترین مبانی نظری در تعیین ساختار مالکیت است که از سوی قرآن کریم معرفی شده اند. عنصر اول، بستر مناسبی برای امکان دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت فراهم آورده و عنصر دوم، به دنبال اثبات برتری ساختار تعیین شده از سوی پروردگار است. بدین ترتیب، امکان ثبوتی دخالت پروردگار در تعیین ساختار مالکیت مستدل می شود؛ اما در مقام اثبات نیز اقتصاددانان با مراجعه به قرآن کریم دریافته اند که ساختار مالکیت، تک محوری نبوده و متکی بر «مالکیت خصوصی» یا «مالکیت دولتی» به تنهایی نیست؛ بلکه مالکیت مختلط، ساختار برگزیده ای است که اقتصادانان مسلمان با تکیه بر برداشت های قرآنی، آن را ترسیم کرده اند.
مقدمه
مالکیت، یکی از عناصری است که در تعیین نوع نظام اقتصادی نقش بسزایی دارد. ساختاری که در نظام اقتصادی برای مالکیت در نظر گرفته می شود، بر مبانی نظری مبتنی است که بررسی آن ها در درک و تبیین این ساختار اهمیت دارد. تاکید اولیه بیش از حد نظام سرمایه داری بر مالکیت خصوصی و غفلت از دیگر انواع مالکیت نیز بر مبانی نظری این نظام مبتنی است. ساختار مالکیت مختلط که در نظام اقتصاد اسلامی مطرح شده، بر مبانی نظری معینی ابتنا دارد که با توجه به آیات قرآن کریم و دیدگاه مفسران، تبیین می شود. این مقاله درصدد است با گردآوری یافته های مفسران و اقتصاددانان مسلمان درباره مالکیت، آن ها را در ساختار مناسبی با یک دیگر پیوند داده، نمای منسجمی از مباحث پراکنده را ارائه کند.
مالکیت حقیقی و اعتباری
مالکیت به رابطه خاص بین مالک و ملک اشاره می کند که امکان تصرف مالک در ملک را نشان می دهد. این رابطه و سلطه، گاه حقیقی و واقعی است؛ یعنی مالک، سلطه واقعی و حقیقی بر ملک دارد؛ مانند مالکیت خداوند بر مخلوقات، و مالکیت انسان بر نفس یا بر صورت ذهنی اشیا. گاهی نیز این سلطه اعتباری است؛ یعنی بین مالک و ملک فقط رابطه و سلطه ای فرض می شود که آن چه جدا و گسیخته از مالک است، به منزله آن چه به او ارتباط دارد، در نظر گرفته شود. در واقع نوعی شبیه سازی صورت می گیرد. البته این سلطه اعتباری دارای اثر است. اثر این سلطه آن است که تصرفات مالک در ملک به رضایت کسی منوط نیست؛ ولی تصرفات دیگران، بر رضایت مالک متوقف است. بدین ترتیب، «مالکیت اعتباری» عبارت از اعتبار واجدیت و احاطه شخصی (حقیقی یا حقوقی) بر شی ء، اعم از عین و منفعت است به گونه ای که بر آن شیء سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرف کند و مانع تصرف دیگران شود. در شرع نیز همین معنای عرفی لحاظ شده است؛ البته برخی محدودیت ها درباره آن مطرح می شود. بنابراین می توان گفت: عنصر اصلی در مفهوم مالکیت، «امکان تصرف» است این امکان گاه به دایره وجود ارتباط می یابد که در این صورت، مالکیت حقیقی مطرح می شود و گاه به معنای امکان فلسفی نیست؛ بلکه بر جواز دلالت می کند. در مالکیت اعتباری، عاقلان با تشبیه به مالکیت حقیقی که در آن، مالک امکان وجودی جهت تصرف در ملک را داشت، بین مالک و ملک اعتباری رابطه ای برقرار می سازند که مالک جهت رسیدن به مقاصد اجتماعی، در تصرف مجاز باشد؛ بنابراین، مالکیت حقیقی به دنبال جواز فلسفی و مالکیت اعتباری، در پی جواز تشریعی است؛ پس تفاوت اساسی این دو مالکیت این است که در مالکیت حقیقی، همواره ملک بر مالک قائم بود، و هیچ وقت از مالکش جدا و مستقل نمی شود. ولی ملکیت اعتباری از آن جا که قوامش به وضع و اعتبار بوده، قابل تغییر و تحول است، امکان دارد این نوع ملک از مالکی به مالک دیگر منتقل شود و می توان گفت که یکی از نشانه های مالکیت اعتباری، قابلیت انتقال ملک است.
جایگاه فلسفی مالکیت اعتباری
...

مالکیت ( به انگلیسی: Ownership ) حالت یا واقعیت حق های انحصاری و کنترل بر دارایی یا مال است، که ممکن است هر دارایی ای باشد شامل یک شی، زمین، املاک و مستغلات، مالکیت فکری، و حتی حیوانات.
تعاریف زیادی نیز برای مالکیّت در متون فقهی و غیر فقهی آمده است که با توجه به آن ها می توان چنین گفت: مالکیت رابطه ای است که بین شخص و اشیاء مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از عمل او جلوگیری کند.
در فقه اسلامی در رابطه با مالکیت می خوانیم: «مالکیت رابطه ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص ( حقیقی یا حقوقی ) از طرف دیگر؛ که بر اساس آن مالک می تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در مالش انجام دهد». سید محمد کاظم یزدی در تعریف مالکیت می گوید: «حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد ( و متعلق به اوست ) علقه و رابطه ای بین او و چیزی که در اختیار وی می باشد اعتبار می کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می باشد یا اینکه آنچه را که اعتبار می کنند عبارت است از همان تسلط». [ ۱] در کتاب البیع نیز آمده است: «مالکیّت، اعتباری عقلایی است که یکی از احکام آن عبارت است از قدرت بر تغییر و تحوّل آن مال». [ ۲]
نیز عده ای گفته اند که منشأ مالکیت در طول تاریخ زور بوده است، یعنی عده ای با زور و غلبه این رابطه را برای خود به وجود آورده اند. [ ۳] چنین تحلیل و استدلالی به طور غیر مستقیم مؤید ادعاهای پیشین است؛ زیرا مگر نه این که می گویند عده ای زور گفته و مال دیگران را گرفته اند، یعنی دیگرانی بوده اند و مشروعاً اموالی به آنان اختصاص داشته و در حیطهٔ تصرف آنان بوده و زورگویان آن ها را غصب کرده اند. [ ۴]
رابطه ای که بین مالک و مال وجود دارد یک رابطهٔ اعتباری است. توضیح این که: پاره ای از مفاهیمی که با آن ها سر و کار داریم دارای واقعیت خارجی هستند مانند تسلط انسان بر خودش. انسان همین طور که هر وقت بخواهد دست و پایش را حرکت می دهد، با زبانش سخن می گوید، چشم خود را باز می کند یا می بندد و بالاخره بر اعضا و جوارح خویش سلطه دارد. چنان که بر ذهن خودش تا حدودی حاکم است. پس تسلط انسان بر اعضا، جوارح و ذهنیات یک واقعیت است و چیزی نیست که در روابط اجتماعی، آن را وضع کرده باشند.

مالکیت (حقوق). مالِکیّت (حقوق)(ownership)
در اصطلاح حقوق، حق بهره برداری شخص از مال. رابطه ای است اعتباری و ذهنی که قانون آن را به صورت یک حقّ مسلَّم، بین مالک و مال به رسمیت می شناسد و با عنوان حق مالکیت از آن تعبیر می کند. مادۀ ۲۹ قانون مدنی، «مالکیت» را یکی از مصادیق رابطۀ بین مال و شخص دانسته است و تصریح می کند علاقۀ بین شخص و مال به سه صورت ممکن است ایجاد شود: مالکیت، حق انتفاع، حقّ ارتفاق. ظاهراً این تعریف از فقه و از کتاب مکاسب شیخ انصاری، گرفته شده است. مالکیت، با توجه به موارد زیر، قوی ترین و روشن ترین مصداق حقّ عِینی است: الف ـ اطلاق، حق مالکیت حقی است مطلق؛ یعنی، با توجه به قاعدۀ تسلیط و حق، مالک مسلّط بر مال خود است، نیز براساس قاعدۀ لاضرر، نسبت به مال یا ملک خود (مملوک) آزاد از هر قید و شرطی است و هیچ چیز مانع از تصرف و استفادۀ او از مال نمی شود، مگر این که باعث اضرار دیگری شود. ازجمله آثار مطلق بودن مالکیت، حق تقدّم و حق تعقیب است. حق تقدم یا انحصار حقی است که مالک براساس آن، اختیار هرگونه استعمال و استفاده از مال خود را دارد و حتی می تواند مال را از مالکیت خود خارج کند؛ خواه به واسطۀ مصرف و اتلاف آن باشد، مانند خوردن غذا یا تخریب و انهدام مال یا به واسطۀ انتقال مال به دیگری، مانند فروش یا اجاره یا انواع معامله. مقصود از حق تعقیب آن است که اگر کسی مال را بدون اجازه تا مدتی از دست مالک خارج کند، مانند سرقت یا تصرّف عُدوانی، مالک به عنوان دارندۀ حق مالکیت می تواند او را تعقیب قانونی کرده، مال را مُسترد کند؛ ب ـ دوام، حق مطلق و انحصاری مالکیت، دایم و پابرجاست، موقتی نیست و هیچ گاه از بین نمی رود، بلکه ممکن است از شخصی به شخص دیگر منتقل شود، مانند انتقال به واسطۀ معاملات یا انتقال به واسطۀ ارث، حتّی اگر مالک مدتی از مال خود استفاده نکند، حق او از بین نمی رود. با توسعۀ زندگی اجتماعی و هم سرنوشت شدن افراد جامعه در بسیاری امور، جنبۀ اطلاق حق مالکیت رفته رفته تعدیل شده است و قوانین جدید محدودیت هایی را برای حق مالکیت به نفع جامعه مقرر نموده است؛ مهم ترین محدودیت حق مالکیت در روابط فردی، قاعده لاضرر است. به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی که بیان دیگری از قاعدۀ لاضرر است، هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد، نیز مطابق مادۀ ۱۳۲ قانون مدنی کسی نمی تواند در ملک خود تصرّفی کند که مستلزم تضرّر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد. براساس همین قاعده و همچنین مواد ۱۳۰ تا ۱۳۵ قانون مدنی احکامی در مورد محدودیت مالکیت موجود است. حق موجر یا مالک عین در برابر مستأجر ازجمله محدودیت های حق مالکیت است. با توجه به تحولات اجتماعی و توسعۀ زندگی شهری قانون گذار مقرراتی برای حمایت و حفظ حقوق مستأجران محل سکونت و محل کسب پیش بینی کرده که نتیجۀ آن محدود شدن حق مالکیت مالک است. مهم ترین نمونۀ محدودیت های قانونی بر حق مالکیت در روابط اجتماعی، محدودیت هایی است که براساس ملاحظات و مصالح اجتماعی و منافع عمومی وضع شده و براساس آن ها به دولت اجازه داده شده، اموال مورد نیاز خود را از مالکیت ملک شخصی خارج کند یا پاره ای از اموال را اساساً متعلق به دولت بداند و تملّک خصوصی آن را اجازه ندهد، از قبیل مداخله در قیمت گذاری کالا، محدودیت تملک اراضی کشاورزی یا شهری تا میزان معیّنی و یا اجازه به بعضی وزارت خانه ها و شرکت های دولتی برای تملک اراضی و ابنیه و مستحدثاتی که برای اجرای طرح های خود نیاز دارند، و بالاخره قوانینی که پاره ای اموال و منابع عمومی، مانند نفت، آب، جنگل ها و مراتع را ملّی اعلام کرده و از مالکیت خصوصی اشخاص خارج نموده است. مالکیت به اعتبار مالِ موضوع آن، شامل انواع مالکیت مادی و مالکیت معنوی است. منظور از مالکیت مادی، مالکیت نسبت به اموال عینی و مادی است و مقصود از مالکیت معنوی، حق مالکیت نسبت به مال غیرمادی است، مانند حق التألیف، حق الاختراع نسبت به دانش فنی و فناوری یا حق استفاده از علایم تجاری و صنعتی (← مال). همچنین مالکیت، به اعتبار وضعیت حقوقی مالک نسبت به مال، شامل مالکیت خصوصی، عمومی و مالکیت دولتی است؛ مالکیت خصوصی، مالکیت اشخاص خصوصی، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، نسبت به مال معیّن است؛ مالکیت عمومی، ناظر به مالکیت جامعه است نسبت به اموال عمومی مانند شوارع و قلاع و جنگل ها و آب ها و سایر اموال عمومی که قابل تملّک و معامله نیست؛ منظور از مالکیت دولتی، مالکیت دولت و دستگاه ها و مؤسسات دولتی است، در مورد اموال متعلق به دولت و دستگاه دولتی ذیربط. تحصیل مالکیت معمولاً به دو شیوه ممکن است، یکی، اخذ و تحصیل مال از طبیعت، مانند حیازت مباحات یا شکار حیوانات که باعث ایجاد رابطۀ مالکیت بین شخص، مال یا حیوان شکار شده می گردد. دیگری از طریق انتقال مال از شخصی به شخص دیگر که ممکن است به دو صورت باشد، یکی به واسطۀ اعمال حقوقی از قبیل انواع معاملات و قراردادها، مثل بیع و اجاره و معاوضه و صلح و هبه که جنبۀ اختیاری و ارادی دارد و مبتنی بر تراضی طرفین است و دیگری به واسطۀ یک واقعۀ حقوقی که غیرارادی و قهری است و رضایت طرفین در آن نقشی ندارد، مانند فوت که باعث انتقال مالکیت به ورثه می شود.

مالکیت (در اقتصاد). مالکیت (در اقتصاد)(property)
در اختیارداشتن انحصاری یا اشتراکی چیزی با ارزش اقتصادی و حق بهره برداری از آن، مثل زمین، ساختمان، اثری هنری، و برنامه ای رایانه ای. این حق مستلزم منع دیگران از بهره برداری از چیزی است که در مالکیت فرد یا افراد دیگر است. البته حقوق و قوانین مربوط به مالکیت در جوامع گوناگون متفاوت است. حق مالکیت بر اشیا و اموال، معمولاً از راه خرید یا ارث یا هدیه برای افراد ایجاد می شود. مالکیت ممکن است خصوصی یا عمومی باشد. مالکیت عمومی، شامل اموالی می شود که حق برخورداری و بهره برداری از آن ها به عموم مردم یک سرزمین تعلق دارد و از این رو، ادارۀ آن ها به حکومت واگذار می شود تا برای تأمین مصالح همگانی به طرزی بایسته به کار گرفته شوند. اما مالکیت خصوصی، شامل اموالی است که حق برخورداری و بهره برداری از آن ها مشخصاً به فرد یا افراد، یا شرکت یا سازمانی خاص تعلق دارد. مالکیت ممکن است به اموال غیر منقول (نظیر زمین و ساختمان) و همچنین اموال منقول، اعم از اموال ملموس (نظیر یک کتاب) یا غیر ملموس (نظیر یک اختراع) تعلق گیرد. مواردی چون دریاهای آزاد و نیز آن قسمتی از جوّ زمین که بالاتر از ارتفاع پرواز هواپیماهاست، مشمول هیچ یک از صورت های مالکیت، اعم از اموال منقول و غیر منقول و عمومی و خصوصی نمی شود. مفهوم مالکیت ریشه ای قدیمی دارد. در جوامع، از گذشته های دور، حق مالکیت به انحای متفاوت مطرح بوده است. حقوقی چون حق شکار یا ماهی گیری در منطقه ای خاص یا حتی حق مالکیت خصوصی بر سلاح و وسایل پخت وپز و نظایر این ها، ازجملۀ این حقوق بوده است. با رشد و گسترش طبقۀ سوداگر در اواخر دورۀ فئودالیته، به تدریج، مالکیت، اعم از مالکیت اموال منقول و غیر منقول، اهمیت بیشتری یافت. اما زمین تا پیش از دورۀ رنسانس مشمول مالکیت خصوصی نبوده است. قوانین مربوط به مالکیت خصوصی بر زمین و امکان نقل و انتقال و خرید و فروش آن، کم وبیش همچون اموال منقول، پس از رنسانس در مغرب زمین مطرح شد و به اجرا درآمد و تا پیش از آن یا امکان پذیر نبود و یا با موانع بسیار مواجه بود. بحث درخصوص مالکیت عمومی و خصوصی را ابتدا یونانیان باستان پیش کشیدند. برخی آرای مهمی که در این خصوص طرح شده عبارت اند از آرای افلاطون که اعتقادی به مالکیت خصوصی نداشت، اما در مقابل ارسطو به رسمیت شناختن آن را پیش شرط مشارکت سیاسی می دانست؛ از نظر جان لاک، افراد به واسطۀ کاری که بر شیء می کنند، حق مالکیت بر آن می یابند؛ آدام اسمیت معتقد بود مالکیت با انتقال جوامع بشری از مرحلۀ شکارگری به مرحلۀ دامپروری مطرح شد؛ و کارل مارکس اساساً با مالکیت خصوصی مخالف بود و مالکیت اشتراکی را مطرح کرد.