ماربوری در مقابل مدیسون ( انگلیسی: Marbury v. Madison ) ، یک پرونده مهم و تاریخی در تاریخ دادگاه عالی ایالات متحده بود که اصل بازنگری قضایی را در ایالات متحده ایجاد کرد، به این معنی که دادگاه های آمریکایی اختیار لغو قوانین و مصوباتی را دارند که آنها را مغایر با قانون اساسی ایالات متحده می دانند. تصمیم پرونده ماربوری که در سال ۱۸۰۳ گرفته شد، به عنوان مهم ترین تصمیم در قانون اساسی ایالات متحده شناخته می شود. [ ۱] این تصمیم مهم دیوان عالی نشان داد که قانون اساسی ایالات متحده یک نه تیک بیانیه از اصول و ایده های سیاسی نیست بلکه مجموعه ای از قوانین واقعی است. این تصمیم به تعریف مرز بین دو نهاد اجرایی و قضائی مجزا از دیگر همکارانش در دولت فدرال کمک کرد.
این پرونده در اوایل سال ۱۸۰۱ به عنوان بخشی از رقابت سیاسی بین رئیس جمهور پیشین جان آدامز و رئیس جمهور جدید توماس جفرسون آغاز شد. آدامز در انتخابات ریاست جمهوری ۱۸۰۰ ایالات متحده به جفرسون شکست خورده بود. در مارس ۱۸۰۱، تنها دو روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود، آدامز ده ها نفر از حامیان حزب فدرالیست را به سمت های جدید قاضی دادگاه های حوزه و قاضی صلح منصوب کرد تا جفرسون و حامیانش را در حزب دموکرات - جمهوری خواه دلسرد کند.
اعضای سنای ایالات متحده که در پایان دوره نمایندگی خود در حال ترک سنا بودند، به سرعت انتصابات آدامز را تأیید کردند، اما جان مارشال وزیر خارجه وقت که در حال ترک سمت خود بود، نتوانست تمام کمیسیون های قضات جدید را قبل از خروج آدامز و افتتاحیه جفرسون تحویل دهد. جفرسون معتقد بود که کمیسیون های تحویل نشده باطل هستند و به وزیر خارجه خود، جیمز مدیسون، دستور داد که آنها را تحویل ندهد. یکی از کمیسیون های تحویل نشده متعلق به ویلیام ماربری، یک تاجر مریلند بود که از حامیان سرسخت آدامز و فدرالیست ها بود. در اواخر سال ۱۸۰۱، پس از اینکه مدیسون مکرراً از تحویل کمیسیون خود امتناع کرده بود، ماربری شکایتی را در دیوان عالی مطرح کرد و از دادگاه خواست تا دستور قضایی صادر کند تا مدیسون را مجبور به تحویل کمیسیون خود کند. در نظریه ای که توسط مارشال که تا آن زمان به عنوان رئیس دیوان عالی ایالات متحده منصوب نوشته شد، دیوان عالی حکم کرد که امتناع مدیسون از تحویل کمیسیون ماربری غیرقانونی بوده است. دادگاه همچنین حکم کرد که در چنین مواردی معمولاً برای دادگاه مناسب است که به مقام دولتی مربوط دستور دهد تا کمیسیون را تحویل دهد. با این حال، در پرونده ماربری، دادگاه دستور نداد که مدیسون چنین کاری را انجام دهد. با بررسی قانونی که کنگره برای تعریف صلاحیت دیوان عالی در مورد انواع پرونده هایی مانند پرونده ماربری تصویب کرده بود - بخش ۱۳ قانون قضایی ۱۷۸۹ - دادگاه تشخیص داد که این قانون تعریف صلاحیت دیوان عالی را فراتر از آنچه در ابتدا در قانون اساسی ایالات متحده بیان شده بود، گسترش داده است. سپس دادگاه بخش ۱۳ این قانون را لغو کرد و اعلام کرد که دادگاه های آمریکایی حق دارند قوانینی را که مغایر با قانون اساسی می دانند، باطل کنند - قدرتی که اکنون به عنوان «بازبینی قضایی» شناخته می شود.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفاین پرونده در اوایل سال ۱۸۰۱ به عنوان بخشی از رقابت سیاسی بین رئیس جمهور پیشین جان آدامز و رئیس جمهور جدید توماس جفرسون آغاز شد. آدامز در انتخابات ریاست جمهوری ۱۸۰۰ ایالات متحده به جفرسون شکست خورده بود. در مارس ۱۸۰۱، تنها دو روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری خود، آدامز ده ها نفر از حامیان حزب فدرالیست را به سمت های جدید قاضی دادگاه های حوزه و قاضی صلح منصوب کرد تا جفرسون و حامیانش را در حزب دموکرات - جمهوری خواه دلسرد کند.
اعضای سنای ایالات متحده که در پایان دوره نمایندگی خود در حال ترک سنا بودند، به سرعت انتصابات آدامز را تأیید کردند، اما جان مارشال وزیر خارجه وقت که در حال ترک سمت خود بود، نتوانست تمام کمیسیون های قضات جدید را قبل از خروج آدامز و افتتاحیه جفرسون تحویل دهد. جفرسون معتقد بود که کمیسیون های تحویل نشده باطل هستند و به وزیر خارجه خود، جیمز مدیسون، دستور داد که آنها را تحویل ندهد. یکی از کمیسیون های تحویل نشده متعلق به ویلیام ماربری، یک تاجر مریلند بود که از حامیان سرسخت آدامز و فدرالیست ها بود. در اواخر سال ۱۸۰۱، پس از اینکه مدیسون مکرراً از تحویل کمیسیون خود امتناع کرده بود، ماربری شکایتی را در دیوان عالی مطرح کرد و از دادگاه خواست تا دستور قضایی صادر کند تا مدیسون را مجبور به تحویل کمیسیون خود کند. در نظریه ای که توسط مارشال که تا آن زمان به عنوان رئیس دیوان عالی ایالات متحده منصوب نوشته شد، دیوان عالی حکم کرد که امتناع مدیسون از تحویل کمیسیون ماربری غیرقانونی بوده است. دادگاه همچنین حکم کرد که در چنین مواردی معمولاً برای دادگاه مناسب است که به مقام دولتی مربوط دستور دهد تا کمیسیون را تحویل دهد. با این حال، در پرونده ماربری، دادگاه دستور نداد که مدیسون چنین کاری را انجام دهد. با بررسی قانونی که کنگره برای تعریف صلاحیت دیوان عالی در مورد انواع پرونده هایی مانند پرونده ماربری تصویب کرده بود - بخش ۱۳ قانون قضایی ۱۷۸۹ - دادگاه تشخیص داد که این قانون تعریف صلاحیت دیوان عالی را فراتر از آنچه در ابتدا در قانون اساسی ایالات متحده بیان شده بود، گسترش داده است. سپس دادگاه بخش ۱۳ این قانون را لغو کرد و اعلام کرد که دادگاه های آمریکایی حق دارند قوانینی را که مغایر با قانون اساسی می دانند، باطل کنند - قدرتی که اکنون به عنوان «بازبینی قضایی» شناخته می شود.
wiki: ماربوری در برابر مدیسون