لیلیان بتانکور

لیلیان هنریت شارلوت بتانکور ( فرانسوی: Liliane Henriette Charlotte Bettencourt ، تلفظ فرانسوی:  ​ ؛ زاده ۲۱ اکتبر ۱۹۲۲ - درگذشته ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۷ ) ، بازرگان، کارآفرین و نیکوکار فرانسوی بود، که سهام دار و مالک اصلی شرکت لوازم آرایشی و بهداشتی لورئال محسوب می شد. وی تنها فرزند اوژن شولر؛ بنیانگذار این شرکت بود.
لیلیان بتانکور در ۱۵ سالگی به عنوان کارآموز در شرکت کوچک پدر خود آغاز به کار کرد. او با اینکه فرزند صاحب و مدیر مؤسسه بود از کارهای کوچک آغاز کرد و اندک اندک در همان شرکت مسئولیت های مهمتری به عهده گرفت. [ ۵]
در سال ۱۹۵۷ و پس از مرگ پدرش، او وارث «اُرئال» و رئیس هیئت مدیره شرکت لورئال شد. از آن پس و با همکاری همسر خود ( آندره بتانکور ) در گسترش جهانی آن تلاش کرد. [ ۵]
او در سال ۲۰۱۲ هیئت مدیره شرکت لورئال را ترک کرد و پس از آن به ندرت در انظار عمومی دیده شد. بخشی از این انزوای او به دلیل ابتلا به بیماری زوال عقل بود. [ ۶]
پس از مرگ همسرش در سال ۲۰۰۷، بتانکور گرفتار دو ماجرای پرسر و صدای قضائی شد. [ ۵]
در نخستین مورد در سال[ ۶] ۲۰۰۸ ( که به ماجرای «بانیه» شناخته شد ) شکایت تنها فرزند او، فرانسواز بتانکور مییر ( متولد ۱۹۵۳ ) ، از هنرمندِ عکاسی به نام «فرانسوا ماری بانیه» بود که در ازای عکس های زیبا و نیز دوستی و همراهی با مادر وی، مبالغ هنگفتی از وی گرفته و به عنوان یگانه مجری وصیت نامه او تعیین شده بود. از آنجا که این ثروت به لیلیان بتانکور تعلق داشت و او می توانست آنگونه که می خواهد آن را به خرج برساند، دختر، مادر را به از دست دادن حواس متهم ساخت و خواستار «تحت قیمومت» قرار دادن وی شد و از این طریق «فرانسوا ماری بانیه» را به «سوء استفاده از ضعف» مادر خود متهم کرد. این شکایت موجب شد که دادگاه دستور معاینه پزشکی خانم لیلیان بتانکور را صادر کند و روندی «تحقیرکننده» برای وی بکار افتد. خانم بتانکور و دختر او، پس از محکوم شدن «فرانسوا ماری بانیه» در دسامبر ۲۰۱۰ با یکدیگر آشتی کردند. وی دو سال بعد به سبب «ضعف توانائی های فکری» از سوی دادگاه «تحت قیمومت» قرار گرفت. [ ۵]
درگیری دوم تأمین منابع مالی احزاب سیاسی و هزینه های مبارزات انتخاباتی شخصیت های مختلف بود. زیرا خانواده بتانکور، به سبب داشتن ثروت فراوان، در این زمینه کمک های قانونی بسیاری می کرد. اما به دلیل محدودیت قانونی برقرار شده، لیلیان بتانکور به پرداخت کمک های پنهانی به مبارزات انتخاباتی نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه، نیز متهم شد. در این پرونده ۱۲ نفر مظنون به برخورداری از کمک های مالی یا مشارکت در سازمان دادن و پرداخت آن ها شدند. دادسرا به دلیل «نبود اسناد و شواهد مکفی» حکم عدم تعقیب برای ۶ نفر از آنان و از جمله نیکولا سارکوزی و اریک ورت، وزیر پیشین دارائی و رئیس مالی مبارزات انتخاباتی وی صادر کرد و پرونده ۶ تن دیگر را به دادگاه ارجاع نمود. این ماجرا بسیار بیش از نتایج قضائی، اثرات سیاسی ببار آورد و ماه ها موضوع کشمکش های سیاسی و انتخاباتی شد. [ ۵]