سکولاریسم در فرانسه یا لائیسیته ( به فرانسوی: laïcité ) به دخالت نکردن دین در امور دولتی گفته می شود همان طور که دولت در امور دینی دخالت نمی کند. سکولاریسم فرانسوی سرگذشت طولانی دارد اما رژیم کنونی بر اساس قانون ۱۹۰۵ فرانسه برای تفکیک کلیساها و دولت است. در طول قرن بیستم مفهوم لائیسیته از مفهوم اصلی اش ( عدم مداخله دین و سیاست ) به معنای برابری همه ادیان تغییر و گسترش یافت، اگرچه تفسیری محدودتر از این اصطلاح پس از سال ۲۰۰۴ ارائه شد. واژه نامه ها معمولاً laïcité را به سکولاریته یا سکولاریسم ترجمه می کنند اگرچه گاهی رقیبان مخالف لائیسیته آن را در ترجمه زبان انگلیسی به laicity و laicism نیز تغییر دادند. در حالی که این اصطلاح در سال ۱۸۷۱ در مجادله حذف مبلغان و دستورهای دینی و مذهبی از مدارس ابتدایی ابداع شد اما تاریخ اصطلاح لائیسیته به ۱۸۴۲ بر می گردد.
... [مشاهده متن کامل]
در تصویب قطعی و رسمی آن، لائیسیته قاعده اصلی جدایی کلیسا ( یا دین ) و دولت است. در ریشه شناسی واژه ها، laïcité اسمی ست که با افزودن پسوند - ité ( در انگلیسی - ity و در لاتین - itās ) به صفت لاتینی lāicus ایجاد شده، واژه ای بیگانه از زبان یونانی، λᾱϊκός با تلفظ lāïkós به معنی «از مردم» و «عامی»، صفتی که از اسم λᾱός با تلفظ lāós به معنی «مردم» می آید.
... [مشاهده متن کامل]
در تصویب قطعی و رسمی آن، لائیسیته قاعده اصلی جدایی کلیسا ( یا دین ) و دولت است. در ریشه شناسی واژه ها، laïcité اسمی ست که با افزودن پسوند - ité ( در انگلیسی - ity و در لاتین - itās ) به صفت لاتینی lāicus ایجاد شده، واژه ای بیگانه از زبان یونانی، λᾱϊκός با تلفظ lāïkós به معنی «از مردم» و «عامی»، صفتی که از اسم λᾱός با تلفظ lāós به معنی «مردم» می آید.
لائیسیته: ( به فرانسوی:la�cit� ) مفهومی سیاسی است که بر حسب آن، از یک سو، دولت ( به معنای �tat یا State که شامل سه قوای مقننه، اجرایی و قضائی می شود ) و بخش عمومی
( Sph�re publique ) از هیچ دینی پیروی نمی کنند
... [مشاهده متن کامل]
و از سوی دیگر، دین، با برخورداری از همهٔ آزادی ها در جامعهٔ مدنی، هیچ قدرت سیاسی ای اعمال نمی کند.
( Sph�re publique ) از هیچ دینی پیروی نمی کنند
... [مشاهده متن کامل]
و از سوی دیگر، دین، با برخورداری از همهٔ آزادی ها در جامعهٔ مدنی، هیچ قدرت سیاسی ای اعمال نمی کند.
لائیسیته، فرایندی سیاسی - اجتماعی است که مناسبات میان دولت و دین ( یا نهاد دولت و نهاد دین ) را در راستای استقلال متقابل آن ها با حفظ آزادی های دینی، تعیین و تبیین می کند. بدین معنا، لائیسیته «چیزی» بیشتر یا کمتر از تعریف و مضمونی که گفته شد، نیست.
... [مشاهده متن کامل]
لائیسیته از دو رکن هم تراز و تفکیک ناپذیر تشکیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یک دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشکیل می دهند.
- رکن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است ( 3 ) . بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور کلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است.
- رکن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان ( 5 ) ، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیک است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی ( 26 اوت 1789 ) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ( 10 دسامبر 1948 ) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می کند ( 6 ) .
در توضیح رکن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم که:
- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون کلیسا، روحانیون… کسب نمی کند.
- دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذکر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور کلی بخش عمومی ( دولتی ) ، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می کند.
- دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می کند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.
- دولت مستقل از احکام و قوانین دینی عمل می کند. بدین معنا که سیاست ها و قوانین کشوری یا ملی مستقل از این که با احکام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.
در توضیح رکن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم که:
- دولت در امور دینی و نهاد های دینی، که به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می کنند، هیچ دخالتی نمی کند.
- دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی کند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.
- دولت لائیک، با محترم شمردن اصل کثرت باوری و کثرت گرایی ( پلورالیسم ) ، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می کند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشکیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.
... [مشاهده متن کامل]
لائیسیته از دو رکن هم تراز و تفکیک ناپذیر تشکیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یک دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشکیل می دهند.
- رکن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است ( 3 ) . بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور کلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است.
- رکن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان ( 5 ) ، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیک است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی ( 26 اوت 1789 ) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ( 10 دسامبر 1948 ) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می کند ( 6 ) .
در توضیح رکن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم که:
- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون کلیسا، روحانیون… کسب نمی کند.
- دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذکر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور کلی بخش عمومی ( دولتی ) ، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می کند.
- دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می کند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.
- دولت مستقل از احکام و قوانین دینی عمل می کند. بدین معنا که سیاست ها و قوانین کشوری یا ملی مستقل از این که با احکام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.
در توضیح رکن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم که:
- دولت در امور دینی و نهاد های دینی، که به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می کنند، هیچ دخالتی نمی کند.
- دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی کند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.
- دولت لائیک، با محترم شمردن اصل کثرت باوری و کثرت گرایی ( پلورالیسم ) ، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می کند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشکیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.
لائیسیته، فرایندی سیاسی - اجتماعی است که مناسبات میان دولت و دین ( یا نهاد دولت و نهاد دین ) را در راستای استقلال متقابل آن ها با حفظ آزادی های دینی، تعیین و تبیین می کند. بدین معنا، لائیسیته «چیزی» بیشتر یا کمتر از تعریف و مضمونی که گفته شد، نیست.
... [مشاهده متن کامل]
لائیسیته از دو رکن هم تراز و تفکیک ناپذیر تشکیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یک دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشکیل می دهند.
- رکن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است ( 3 ) . [«دولت» ( 4 ) ، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور کلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است. ]
- رکن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان ( 5 ) ، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیک است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی ( 26 اوت 1789 ) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ( 10 دسامبر 1948 ) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می کند ( 6 ) .
در توضیح رکن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم که:
- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون کلیسا، روحانیون… کسب نمی کند.
- دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذکر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور کلی بخش عمومی ( دولتی ) ، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می کند.
- دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می کند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.
- دولت مستقل از احکام و قوانین دینی عمل می کند. بدین معنا که سیاست ها و قوانین کشوری یا ملی مستقل از این که با احکام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.
در توضیح رکن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم که:
- دولت در امور دینی و نهاد های دینی، که به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می کنند، هیچ دخالتی نمی کند.
- دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی کند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.
- دولت لائیک، با محترم شمردن اصل کثرت باوری و کثرت گرایی ( پلورالیسم ) ، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می کند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشکیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.
... [مشاهده متن کامل]
لائیسیته از دو رکن هم تراز و تفکیک ناپذیر تشکیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یک دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشکیل می دهند.
- رکن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است ( 3 ) . [«دولت» ( 4 ) ، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور کلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است. ]
- رکن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان ( 5 ) ، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیک است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی ( 26 اوت 1789 ) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ( 10 دسامبر 1948 ) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می کند ( 6 ) .
در توضیح رکن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم که:
- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون کلیسا، روحانیون… کسب نمی کند.
- دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذکر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور کلی بخش عمومی ( دولتی ) ، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می کند.
- دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می کند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.
- دولت مستقل از احکام و قوانین دینی عمل می کند. بدین معنا که سیاست ها و قوانین کشوری یا ملی مستقل از این که با احکام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.
در توضیح رکن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم که:
- دولت در امور دینی و نهاد های دینی، که به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می کنند، هیچ دخالتی نمی کند.
- دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی کند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.
- دولت لائیک، با محترم شمردن اصل کثرت باوری و کثرت گرایی ( پلورالیسم ) ، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می کند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشکیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.