قوانین امضایی

[ویکی فقه] از جمله اموری که سبب گستردگی فقه اسلام شده این است که اسلام بسیاری از قوانین اجتماعی را که در میان عقلا برای حلّ مشکلات زندگی بر روابط اجتماعی آنها حاکم بوده است، با اصلاحاتی، به رسمیّت شناخته و جز در مواردی که مخالف اصول اخلاقی و عدالت اجتماعی بوده آنها را پذیرفته است. دراین زمینه می توان از قوانین مربوط به معاملات، داد و ستدها و اجاره و مضاربه و مزارعه و هبه و وصیت و وقف و امثال آن نام برد که اصل کلی پای بندی به تعهّدات و قراردادها که از آیه شریفه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ، و حدیث نبوی «المؤمنون عند شروطهم» استفاده می شود بر آن حاکم است و استثناهای محدود و مختصری دارد و از آن فراتر دلیلی است به نام «سیره عقلا» که با عدم ردع و نهی از آن، بر آن صحّه نهاده است. به این ترتیب تمام این قوانین عرفی و عقلایی با اصلاحاتی در گستره فقه اسلامی قرار می گیرد که دلیل عمده آنها همان سیره عقلا است که اسلام با سکوت و عدم ردع، آن را امضا نموده است و تعداد زیادی از کتب فقهیه را شامل می شود. همچنین نهادهای مهمی مانند نهاد خانواده، انواع شرکت ها، و مهم تر از همه نهاد حکومت و دستگاه قضایی که در عرف عقلا از قدیم الایّام بوده، نیز با اصلاحاتی از سوی اسلام پذیرفته شده و بخش سیاسات را در فقه اسلامی تشکیل داده است.
۱. ↑ مائده، آیه ۱ .۲. ↑ وسائل الشیعه، ج ۱۵، ص ۳۰، ح ۴، ابواب مهور، باب ۲۰. ۳. ↑ آیة الله مکارم شیرازی،دائرة المعارف فقه مقارن،ج۱.
...