قطعنامه سازمان ملل، متنی رسمی است که نهادی از سازمان ملل متحد ( سازمان ملل ) آن را تصویب کرده است. اگرچه هر ارگان سازمان ملل می تواند قطعنامه صادر کند، اما در عمل بیشتر قطعنامه ها را شورای امنیت یا مجمع عمومی صادر می کنند.
بیشتر کارشناسان[ ۱] بیشتر مصوبات مجمع عمومی را غیرالزام آور می دانند. در مواد ۱۰ و ۱۴ منشور سازمان ملل به قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان «توصیه» اشاره شده است. ماهیت پیشنهادی قطعنامه های مجمع عمومی بارها توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد تأکید قرار گرفته است. [ ۲] با این حال، برخی از مصوبات مجمع عمومی در مورد امور داخلی سازمان ملل، مانند تصمیمات بودجه یا دستورالعمل های ارگان های سطح پایین تر، به وضوح برای مخاطبان آنها لازم الاجبار است. [ نیازمند منبع]
طبق ماده ۲۵ منشور، کشورهای عضو سازمان ملل متحد ملزم به انجام «تصمیمات شورای امنیت مطابق با این منشور» هستند. قطعنامه هایی که تحت فصل هفتم صادر می شوند، لازم الاجرا محسوب می شوند، اما قطعنامه های مربوط به فصل VI هیچ مکانیسم اجرایی ندارند و به طور کلی طبق قوانین بین المللی فاقد هرگونه الزام آور هستند. در سال ۱۹۷۱، بیشتر اعضای دادگاه بین المللی دادگستری آن زمان ( ICJ ) در رایزنی غیر الزام آور نامیبیا اظهار داشتند که کلیه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از نظر قانونی لازم الاجرا است. [ ۳] این ادعا توسط ICJ و دیگران مقابله شده است. [ ۴] دی وت معتقد است که قطعنامه های فصل ششم نمی توانند لازم الاجرا باشند. در استدلال او، در بخشی از اظهارات:
اجازه دادن به شورای امنیت برای اتخاذ تدابیر لازم الاجرا در بخش VI می تواند تقسیم ساختاری صلاحیت های پیش بینی شده در فصل های VI و VII را از بین ببرد. هدف کلی از تفکیک این فصل ها تمایز بین اقدامات داوطلبانه و الزام آور است. در حالی که حل و فصل خاص اختلافات ارائه شده توسط سابق با رضایت طرفین ایجاد می شود، اقدامات اجباری از نظر فصل هفتم با عدم وجود چنین موافقت مشخص می شود. نشانه دیگری از ماهیت غیر الزام آور اقدامات صورت گرفته از نظر فصل ششم، تعهد اعضای شورای امنیت که طرف اختلاف هستند، هنگام تصویب قطعنامه های مندرج در فصل VI، از رأی دادن خودداری کنند. هیچ تعهدی مشابه در مورد قطعنامه های لازم الاجرا تصویب شده در فصل هفتم وجود ندارد. . . اگر کسی این استدلال را در مورد نظر نامیبیا اعمال کند، نکته تعیین کننده این است که هیچ یک از مواد تحت فصل VI تصویب نوع اقدامات لازم را که توسط شورای امنیت در قطعنامه ۲۷۶ ( ۱۹۷۰ ) تصویب شده است، تسهیل نمی کند. . . قطعنامه ۲۶۰ ( ۱۹۷۰ ) در واقع از نظر فصل هفتم تصویب شد، حتی اگر ICJ برای ایجاد تصور مخالف طول کشید. [ ۵]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفبیشتر کارشناسان[ ۱] بیشتر مصوبات مجمع عمومی را غیرالزام آور می دانند. در مواد ۱۰ و ۱۴ منشور سازمان ملل به قطعنامه های مجمع عمومی به عنوان «توصیه» اشاره شده است. ماهیت پیشنهادی قطعنامه های مجمع عمومی بارها توسط دیوان بین المللی دادگستری مورد تأکید قرار گرفته است. [ ۲] با این حال، برخی از مصوبات مجمع عمومی در مورد امور داخلی سازمان ملل، مانند تصمیمات بودجه یا دستورالعمل های ارگان های سطح پایین تر، به وضوح برای مخاطبان آنها لازم الاجبار است. [ نیازمند منبع]
طبق ماده ۲۵ منشور، کشورهای عضو سازمان ملل متحد ملزم به انجام «تصمیمات شورای امنیت مطابق با این منشور» هستند. قطعنامه هایی که تحت فصل هفتم صادر می شوند، لازم الاجرا محسوب می شوند، اما قطعنامه های مربوط به فصل VI هیچ مکانیسم اجرایی ندارند و به طور کلی طبق قوانین بین المللی فاقد هرگونه الزام آور هستند. در سال ۱۹۷۱، بیشتر اعضای دادگاه بین المللی دادگستری آن زمان ( ICJ ) در رایزنی غیر الزام آور نامیبیا اظهار داشتند که کلیه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل از نظر قانونی لازم الاجرا است. [ ۳] این ادعا توسط ICJ و دیگران مقابله شده است. [ ۴] دی وت معتقد است که قطعنامه های فصل ششم نمی توانند لازم الاجرا باشند. در استدلال او، در بخشی از اظهارات:
اجازه دادن به شورای امنیت برای اتخاذ تدابیر لازم الاجرا در بخش VI می تواند تقسیم ساختاری صلاحیت های پیش بینی شده در فصل های VI و VII را از بین ببرد. هدف کلی از تفکیک این فصل ها تمایز بین اقدامات داوطلبانه و الزام آور است. در حالی که حل و فصل خاص اختلافات ارائه شده توسط سابق با رضایت طرفین ایجاد می شود، اقدامات اجباری از نظر فصل هفتم با عدم وجود چنین موافقت مشخص می شود. نشانه دیگری از ماهیت غیر الزام آور اقدامات صورت گرفته از نظر فصل ششم، تعهد اعضای شورای امنیت که طرف اختلاف هستند، هنگام تصویب قطعنامه های مندرج در فصل VI، از رأی دادن خودداری کنند. هیچ تعهدی مشابه در مورد قطعنامه های لازم الاجرا تصویب شده در فصل هفتم وجود ندارد. . . اگر کسی این استدلال را در مورد نظر نامیبیا اعمال کند، نکته تعیین کننده این است که هیچ یک از مواد تحت فصل VI تصویب نوع اقدامات لازم را که توسط شورای امنیت در قطعنامه ۲۷۶ ( ۱۹۷۰ ) تصویب شده است، تسهیل نمی کند. . . قطعنامه ۲۶۰ ( ۱۹۷۰ ) در واقع از نظر فصل هفتم تصویب شد، حتی اگر ICJ برای ایجاد تصور مخالف طول کشید. [ ۵]
wiki: قطعنامه سازمان ملل