قضاوت در دوره صفویه

[ویکی فقه] قضاوت یعنی داوری کردن برای رفع نزاع و کشمکش در میان مردم؛ و یکی از منصب های بزرگی است که از جانب خداوند برای پیامبر اکرم و امامان معصوم علیهم السّلام و از جانب آنان برای فقیه جامع الشرایط تعیین شده است قاضی نیز در یک نگاه نماینده خدا و با فضیلت ترین انسان ها (یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الار ض فاحکم بین الناس بالحق... : ای داود! ما تو را نماینده خود در زمین قرار دادیم، پس در میان مردم بحق داوری کن)
در زمان حکومت شیعی صفوی رسید و می بایست متناسب با وضع حکومت اصلاحاتی در سازمان قضایی و نحوه دادرسی صورت گیرد و این امر به وسیله شاه طهماسب صفوی صورت گرفت. به طور کلی باید گفت در زمان صفویه مردم دعاوی خود را پیش علمای دین می بردند و اسناد و معاملات خود را نزد آنها تنظیم می کردند. و حکام عرف که از مامورین دولتی تشکیل می شد به امور سیاسی و اغتشاش و اختلال نظم و جرایم بزرگ رسیدگی می نمودند و حکم قتل را لدی الاقتضاء به حاکم شرع ارجاع می کردند و اگر اموری از قبیل نکاح و طلاق و ارث و عقد و معاملات و فرایض مذهبی به آنها مراجعه می شد؛ آنها را به محاکم شرع رجوع می نمودند.
← مراجع قضایی صفویه
پس از صفویه سازمان قضایی ایران که در آن زمان از نظم نسبی برخوردار بود تقریبا از بین رفت و با آمدن نادر شاه منصب صدر الصدور حذف گردید ؛ مجتهدین با حذف این منصب اقتدار بیشتری یافتند و به تدریج دو دسته صاحب قدرت در امر قضاوت شدند. یک دسته روحانیون و مجتهدین که شرعا قضاوت را حق انحصاری خود می دانستند و دسته دیگر امرا و والیان ایالات و ولایات که با لحاظ اقتدارات حکومتی، خود را ذی حق مداخله در امور مردم می دانستند و به اعتبار شدت و ضعف قدرت حکومت، گاه حکام شرع نفوذ بیشتری می یافتند و گاه عمال حکومت اقتدار زیادتری کسب می نمودند. ولی به طور کلی قواعد دادرسی زمان صفویان پس از سقوط آنان در عصر افشاریه و زندیه و قاجاریه از لحاظ مبانی صدور حکم و اساس احکام که مبتنی بر فقه امامیه بود تغییری نکرد و سازمانهای قضایی نیز کم و بیش با تغییراتی بعدها احیا گردید. چنانکه سمت دیوان بیگی عصر صفویه در دوره قاجاریان به صورت" امیر دیوان" در آمد که به همان احداث اربعه رسیدگی می کرد. و" صدر دیوان" نیز به او در امور شرعی و تحقیقاتی و انطباق موضوع با موازین قضایی کمک می نمود و صدر دیوان به وسیله معاونی به نام" نایب الصدر" کمک می شد. این وضع تا زمان شکست فتحعلی شاه در جنگ با روسیه و انعقاد پیمان ترکمان چای وجود داشت ولی پس از این شکست، ننگ بزرگ بی سابقه ای در تاریخ قضایی ایران یعنی کاپیتولاسیون (حق قضاوت کنسولی دولتهای خارجی) چهره عدالت این مملکت را لکه دار کرد و اثر نامطلوب آن در روش دادرسی ایران با افزون شدن مداخلات خارجیان در نظام قضایی مملکت روز به روز آشکارتر گردید.