پیمان وین دربارهٔ روابط سیاسی یا کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک ( به انگلیسی: Vienna Convention on Diplomatic Relations ) یا عهدنامه وین ۱۹۶۱ مهم ترین پیمان مربوط به حقوق دیپلماتیک است که با اعتقاد به این که یک قرارداد بین المللی دربارهٔ روابط و امتیازها و مصونیت های نمایندگان سیاسی در بهبود مناسبات دوستانه بین کشورها هر چند شیوه و پایه حکومت و اصول اجتماعی آن ها تفاوت هایی با یکدیگر داشته باشند، مؤثر خواهد بود.
... [مشاهده متن کامل]
این قرارداد در ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ ( میلادی ) مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ ( خورشیدی ) در شهر وین اتریش به امضای بسیاری از کشورها از جمله نماینده مختار دولت ایران احمد متین دفتری رسیده و دارای بر ۵۳ ماده و دو پروتکل است.
مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست و مصونیت قضایی دیپلمات ها و خانواده آنان در کشور پذیرنده آنان را از تعقیب در کشور خود معاف نمی کند. از محتوی ماده ۳۱ برمی آید که کشور فرستنده، ملزم به تعقیب قضایی مأمور متخلف خود است.
دیپلمات می توان با مشورت و تأیید مرکز از مصونیت انصراف دهد و این انصراف باید صریح باشد و انصراف از مصونیت مدنی و اداری متضمن انصراف از اقدمات مربوط به اجرای حکم نخواهد بود و برای آن انصراف جداگانه ای لازم است. این انصراف می تواند به درخواست کشور پذیرنده از کشور فرستنده باشد.
در درازای تاریخ کشورهای مستقل، دیپلمات ها همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. عملکرد آنان برای گفتگو دربارهٔ موافقتنامه ها بین کشورها ملزوم امتیازهای ویژه است. فرستاده از سوی یک ملت دیگر معمولاً به عنوان میهمان از وی پذیرایی می شود. گفتگوها و ارتباط با کشور پذیرنده سِری است و آزادی آن ها از قوانین کشور پذیرنده از لزومات نخستین است.
بستن چنین قراردادهایی در آغاز به سبب تفاوت قوانین در کشورهای مسیحی و کشورهای تابع قوانین اسلام بود. در کشورهای اسلامی قوانین شریعت برقرار بود که آن قوانین الهی و برآمده از کتاب و شریعت اسلامی بود و هست. در اروپا و کشورهای اروپایی قوانین توسط مردم یا مجلس یا پادشاهان آن کشور وضع شده بود. بدین روی، پرسشی که همواره وجود داشت این بود که اگر شخصی که تابعیت یک کشور مسیحی را دارد و به یک کشور مسلمان سفر می کند چه قانونی دربارهٔ وی صدق می کند و از آن جایی که این دو سیستم با یکدیگر مغایرت داشتند و دارند، نخستین پیمان در دنیا که دربارهٔ موقعیت و وضعیت اتباع خارجی در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ ( میلادی ) بین پادشاه فرانسه هانری چهارم و احمد یکم سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند ماده بود.
... [مشاهده متن کامل]
این قرارداد در ۱۸ آوریل ۱۹۶۱ ( میلادی ) مطابق با ۲۹ فروردین ۱۳۴۰ ( خورشیدی ) در شهر وین اتریش به امضای بسیاری از کشورها از جمله نماینده مختار دولت ایران احمد متین دفتری رسیده و دارای بر ۵۳ ماده و دو پروتکل است.
مصونیت به معنای عدم مسئولیت نیست و مصونیت قضایی دیپلمات ها و خانواده آنان در کشور پذیرنده آنان را از تعقیب در کشور خود معاف نمی کند. از محتوی ماده ۳۱ برمی آید که کشور فرستنده، ملزم به تعقیب قضایی مأمور متخلف خود است.
دیپلمات می توان با مشورت و تأیید مرکز از مصونیت انصراف دهد و این انصراف باید صریح باشد و انصراف از مصونیت مدنی و اداری متضمن انصراف از اقدمات مربوط به اجرای حکم نخواهد بود و برای آن انصراف جداگانه ای لازم است. این انصراف می تواند به درخواست کشور پذیرنده از کشور فرستنده باشد.
در درازای تاریخ کشورهای مستقل، دیپلمات ها همواره از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده اند. عملکرد آنان برای گفتگو دربارهٔ موافقتنامه ها بین کشورها ملزوم امتیازهای ویژه است. فرستاده از سوی یک ملت دیگر معمولاً به عنوان میهمان از وی پذیرایی می شود. گفتگوها و ارتباط با کشور پذیرنده سِری است و آزادی آن ها از قوانین کشور پذیرنده از لزومات نخستین است.
بستن چنین قراردادهایی در آغاز به سبب تفاوت قوانین در کشورهای مسیحی و کشورهای تابع قوانین اسلام بود. در کشورهای اسلامی قوانین شریعت برقرار بود که آن قوانین الهی و برآمده از کتاب و شریعت اسلامی بود و هست. در اروپا و کشورهای اروپایی قوانین توسط مردم یا مجلس یا پادشاهان آن کشور وضع شده بود. بدین روی، پرسشی که همواره وجود داشت این بود که اگر شخصی که تابعیت یک کشور مسیحی را دارد و به یک کشور مسلمان سفر می کند چه قانونی دربارهٔ وی صدق می کند و از آن جایی که این دو سیستم با یکدیگر مغایرت داشتند و دارند، نخستین پیمان در دنیا که دربارهٔ موقعیت و وضعیت اتباع خارجی در ۲۰ مارس ۱۶۰۴ ( میلادی ) بین پادشاه فرانسه هانری چهارم و احمد یکم سلطان عثمانی بسته شد. این قرارداد دوستانه دارای چند ماده بود.
