قرارداد اجتماعی

قرارداد اجتماعی (کتاب). قرارداد اجتماعی نام یکی از کتاب های ژان ژاک روسو است.
روسو در کتاب «قرارداد اجتماعی» از منافع ویژه ای که تضاد با آنها تشکیل جامعه را واجب کرده انتقاد می کند. او در این کتاب، مسئله اخلاق را براساس ساختارهای اجتماعی شرح می دهد. استدلال روسو جهت برقراری قراردادی بنیادین با جایگزین کردن اخلاق برابری و قانونی به قرارداد و حقوقی ست که طبیعت با نابرابری جسمی بین انسان ها موجب شده است. در این مقاله، نگاه انتقادی در وهله نخست متوجه موقعیت کنونی جهان و در مرحله بعد یادآوری اهمیت واحد اخلاقی است که جامعه را به عنوان مجموعه ای واحد تشکیل می دهد و در آن قانون افراد را به یکدیگر مرتبط می کند.
روسو برای دفاع از این نظر از استدلالهای مختلفی بهره می گیرد. استدلال های روسو که در چند زمینه از جمله طبیعت انسانی، مذهب، اخلاق و قانون است پیرامون یک ایده اصلی ست بین منافع مختلفی که ارتباط اجتماعی را شکل می دهند وجه مشترک وجود دارد و اگر موردی نبود که همه منافع به آن مربوط شوند، هیچ جامعه ای وجود نداشت. بر همین نفع مشترک است که جامعه باید اداره شود و قرارداد اجتماعی اثراتی دارد که بدون آنها غیرممکن است که جامعه به حیاتش ادامه دهد. استدلال روسو با شروع از قدیمی ترین جوامع و تنها شکل طبیعی آن یعنی خانواده مسیری منطقی می پیماید. روسو سعی در نشان دادن این دارد که با اتمام نیاز بچه ها به پدرشان ارتباط طبیعی تغییر می کند و اعضای خانواده همگی به طور یکسان مستقل می شوند. برای رسیدن به این حد، روسو نتیجه می گیرد که اگر اعضای خانواده به ماندن در کنار هم ادامه دهند، به صورت طبیعی نیست بلکه اختیاری ست و خانواده فقط با قرارداد حفظ می شود. این آزادی مشترک نتیجه طبیعت انسانی ست. طبق نظر روسو، خانواده نخستین مدل جامعه است حاکم نقش پدر و مردم نقش بچه ها را دارند و همگی به طور آزاد و برابر به دنیا می آیند. طبق نظر روسو، ارتباط معامله ای که نه تنها شهروندان ویژه را شامل می شود بلکه مربوط به ایجاد ارتباط بین طبقات جامعه است، به عنوان اصل اجتماعی تعریف شده که عبارت است از یک بنیان واقعی برای ارتباطات اجتماعی که از قرارداد اجتماعی روسو گسترش می یابد و مرجع دادن به معیار سودمندی به ویژگی اخلاقی دیگری از قرارداد اجتماعی مربوط می شود که از این پس برپایه تعادل منافع بین طبقات است. به جای اخلاق سودمندی مشترک برپایه قربانی کردن، توافق مادی اشتراک منافع برپایه گسترش منافع ویژه بین خودشان مد نظر است. این اخلاق اجتماعی و سیاسی بر مبنای تقدم منافع ویژه می باشد.

قرارداد اجتماعی (کتاب آردری). قرارداد اجتماعی ( انگلیسی: The Social Contract ) قرارداد اجتماعی: تحقیق شخصی در منابع تکاملی نظم و بی نظمی کتابی است از رابرت آردری که در سال ۱۹۷۰ منتشر شده است. این کتاب سومین کتاب از مجموعه چهار کتاب او به نام سری طبیعت انسان است.
این کتاب رد این اعتقاد رایج در علوم اجتماعی که «همه رفتارهای اجتماعی صرفاً آموخته شده است و توسط الگوهای ذاتی اداره نمی شود»، توسط آردری را گسترش داد. آردری از طریق تحلیل های در هم تنیده حیوانات و ساختارهای اجتماعی انسان استدلال کرد که صفات تکاملی ارثی یک عامل تعیین کننده مهم در رفتار اجتماعی هستند.

قرارداد اجتماعی (social contract)
در فلسفۀ سیاست، شالوده ای برای مشروعیت قدرت سیاسی. طبق این نظریه، اقتدار سیاسی از قرار داد اولیه ای مشتق می شود که در آن، انسان ها از تمام یا بخشی از حقوق طبیعی خود صرف نظر می کنند و در عوض، از امنیت و آزادی تحت لوای قانون برخوردار می شوند. قراردادها الزام آورند. اندیشۀ قرارداد اجتماعی در قرن ۱۷ با هابز، لاک و حقوق دانان اروپایی شکل گرفت و در قرارداد اجتماعی روسو به اوج خود رسید. حکومتِ برخاسته از قرارداد به منشأ تاریخی و واقعی شکل گیری جوامع دلالت ندارد و هیچ یک از فیلسوفان یادشده سرآغازی را نشان نداده اند که در آن افراد آگاهانه میان خود پیمانی برای تأسیس حکومت منعقد کرده باشند؛ بلکه آن را فرضی ضروری یا بنیان حقوقی مشروعیت حکومت می دانند که نبود آن پریشانی اجتماعی یا استبداد سیاسی را به همراه دارد. نظریه پردازان قرارداد اجتماعی با دیدگاه هایی چون دیدگاهی که حکومت را بی حساب و کتاب، فاقد حق و فقط برخاسته از عادات و رسوم و ناشی از اوضاع و احوال تاریخی می داند، با دیدگاه فیلسوفانی چون ارسطو که نظم اجتماعی را طبیعی و انسان را ماهیتاً حیوانی سیاسی می دانند و دیدگاه متفکرانی نظیر بوسوئه که برای قدرت سیاسی منشأ الهی قائل اند، مخالفت می ورزند. به عقیدۀ طرفداران قرارداد اجتماعی، منشأ قدرت نه در خدا بلکه در انسان و قرارداد میان آن هاست. این امر ضرورتاً بدان معنا نیست که خود مردم در اثر قرارداد، به گونه ای دموکراتیک اعمال قدرت می کنند (لاک و روسو) بلکه حتی نزد هابز نیز، که مردم با قراردادی میان خود تمامی قدرت و حقوق خود را به حکمران می سپارند و قدرتی قاهر (لویاتان) خلق می شود، باز هم منشأ حکومت به قرارداد برمی گردد. هیوم در مقاله ای به نام «دربارۀ قرارداد اجتماعی» با نقد این مفهوم نشان می دهد که وفاداری ما به قراردادها و وظایف ما در قبال جامعۀ مدنی، در بنیادهای ژرف تری ریشه دارند.