قانونی بودن جرایم و مجازات ها

از اصول بنیادی و مهم حقوق جزا که ضامن امنیت فردی و اجتماعی است و مانع خودسری دولت و مقامات قضایی و انتظامی و اِعمال سلیقه و سوءاستفادۀ آن ها از قدرت و اختیاراتشان می شود. منظور از این اصل آن است که هیچ امری (فعل یا ترک فعل) جرم نیست، مگر قانون آن را جرم شناخته باشد، و هیچ کس را نمی توان مجازات کرد، مگر این که قانون اجازه داده باشد. نوع مجازات از قبیل زندان یا جزای نقدی و حتی مجازات های تَبَعی یا تأمینی و نیز میزان و مدت آن نیز باید به موجب قانون تعیین شود. این اصل توسط سزار بکاریا جرم شناس ایتالیایی در قرن ۱۸ مطرح شده و یکی از آثار و در عین حال لوازم آن، اصل مهم تر و بنیادی تر است به نام «اصل حکومت قانون» که قدرت و اختیارات حاکم را مشروط و محدود به قانون می سازد و جلوی خودسری و خودکامگی او را می گیرد. با پیروزی انقلاب مشروطیت در ۱۲۸۴ش نخستین گام در راه استقرار حکومت قانون در ایران برداشته شد. مطابق اصل ۹ متمم قانون اساسی مشروطه، «افراد مردم از هر حیث مصون از تعرض می باشند و متعرض احدی نمی توان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معیّن می کند». اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز متضمن همین اصل است. اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها به روشنی در اصل ۳۶ قانون اساسی آمده است: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». مادۀ ۲ قانون مجازات اسلامی نیز در تعریف جرم می گوید: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود». مهم ترین فایده و کاربرد این اصل در حقوق جزا آن است که مانع از قیاس در امور جزایی می شود، به این معنی که قاضی نمی تواند براساس قیاس، کاری را جرم بداند، یا برای تعیین مجازات، به قیاس متوسل شود. قاعدۀ قبح عقاب بلابیان که در فقه وجود دارد، ناظر به همین اصل در حقوق جزای مدرن است.