قانون پیشگیری از تولد نوزاد دارای بیماری مادرزادی ( به Error: {{Lang - xx}}: متن دارای نشانه گذاری ایتالیک است ( راهنما ) ) یا قانون عقیم سازی اجباری به تاریخ ۱۴ ژوئیه ۱۹۳۳ به آلمان نازی این اختیار را داد تا به عقیم سازی اجباری همه کسانی که باور به رنج بردنشان از بیماری های ژنتیکی وجود داشت بپردازد.
طبق این قانون، همه کسانی که از نظر دادگاه بهداشت وراثت تشخیص به داشتن بیماری های ژنتیکی بودند می بایست از داشتن فرزند منع می شدند و بر ایشان عمل جراحی صورت می گرفت تا توانایی تولید مثل نداشته باشند. این قانون شامل کسانی می شد که بررسی های علمی بر رویشان نشان دهند که فرزندان احتمالی ایشان در آینده به احتمال زیاد دچار بیماری های جدی ارثی، جسمی یا روانی می شدند.
طبق این قانون، افرادی که دارای بیماری های زیر می بودند شامل عقیم سازی اجباری می شدند:
• کم توانی ذهنی؛
• اسکیزوفرنی؛
• اختلال دوقطبی؛
• صرع؛
• بیماری هانتینگتون؛
• کم بینایی؛
• کم شنوایی ارثی.
همچنین، هر کسی که دچار الکلیسم شدید است می توانست مشمول قانون شود.
طبق بندهای ۲ و ۴ این قانون، افرادی که مستحق عقیم سازی اجباری شناخته می شدند حق داشتند فرجام خواهی در دادگاهی مرتبط با پاک نژادی ارائه کنند. در صورتی که حکم تأیید می شد می توانست حتی بر خلاف خواست شخص موردنظر عملی شود؛ داروهای مورد نیاز برای عقیم سازی به پلیس داده می شدند و در صورت لزوم به اجبار به شخص خورانده می شدند. [ ۱]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفطبق این قانون، همه کسانی که از نظر دادگاه بهداشت وراثت تشخیص به داشتن بیماری های ژنتیکی بودند می بایست از داشتن فرزند منع می شدند و بر ایشان عمل جراحی صورت می گرفت تا توانایی تولید مثل نداشته باشند. این قانون شامل کسانی می شد که بررسی های علمی بر رویشان نشان دهند که فرزندان احتمالی ایشان در آینده به احتمال زیاد دچار بیماری های جدی ارثی، جسمی یا روانی می شدند.
طبق این قانون، افرادی که دارای بیماری های زیر می بودند شامل عقیم سازی اجباری می شدند:
• کم توانی ذهنی؛
• اسکیزوفرنی؛
• اختلال دوقطبی؛
• صرع؛
• بیماری هانتینگتون؛
• کم بینایی؛
• کم شنوایی ارثی.
همچنین، هر کسی که دچار الکلیسم شدید است می توانست مشمول قانون شود.
طبق بندهای ۲ و ۴ این قانون، افرادی که مستحق عقیم سازی اجباری شناخته می شدند حق داشتند فرجام خواهی در دادگاهی مرتبط با پاک نژادی ارائه کنند. در صورتی که حکم تأیید می شد می توانست حتی بر خلاف خواست شخص موردنظر عملی شود؛ داروهای مورد نیاز برای عقیم سازی به پلیس داده می شدند و در صورت لزوم به اجبار به شخص خورانده می شدند. [ ۱]
