حقوق روم به نظام حقوقی روم باستان گفته می شود که توسط امپراتور روم شرقی ژوستینین یکم تدوین و تنقیح شد. این نظام حقوقی شامل یک سلسله تحولات حقوقی است که مدتی بیش از یک هزار سال را در بر می گیرد. این دوره از ۴۳۹ قبل از میلاد و با قانون دوازده لوحه آغاز شده و تا تدوین مجموعه قوانین ژوستینین در ۵۲۹ بعد از میلاد به طول انجامید.
استفاده از اصطلاحات حقوقی لاتین در نظام های حقوقی که تحت تأثیر حقوق رومی قرار دارند، از اهمیت تاریخی حقوق رومی حکایت دارد. امروزه اغلب کشورهای اروپای قاره ای و بیشتر مستعمرات آن در نقاط دیگر دنیا تابع نظام حقوقی رومی - ژرمنی محسوب می شوند که بر اساس مفاهیم کلی حقوق رم و تحولات بعدی آن در کشورهای آلمانی زبان شکل گرفته است.
در روم باستان سه قانون جدید تدوین شد که هر یک به گروه های جداگانه یی اختصاص داده شده بود. 1_قانون مدنی و خانواده :که ویژه مردمان اصلی روم بود 2_قانون مردم:که ویژه مردم غیر رومی بود 3_قانون طبیعی:که اختصاص یافته برای غلامان بود. حق مالکیت زمین و مقام های دولتی تنها برای مردمان اصلی روم بود که بعدها در اثر سعی و تلاش و نهضت هایی که از طرف مردمان گروه دوم صورت گرفت آن ها همچنان از این حقوق مستفید شدند.
دستگاه امپراتوری حافظ صلح رومی بود و تا اندازه ای عدالت را در میان اتباع بی شمار خویش مجری می دانست؛ قانونگذاران رومی به تدوین و وضع اصولی می پرداختند که از آن پس به قوانین روم اشتهار پیدا کرد. [ ۱]
قضات رومی ناگریز بودند که به هر نحوی شده است مرافعات میان مردم نواحی مختلف امپراتوری را حل و فصل نمایند و چه بسا که عرف و عادات یک محل متناقض با محل دیگر می بود؛ برای نمونه می توان به مرافعات میان دو بازرگان اسپانیائی و مصری اشاره کرد. برای همین قوانین روم چنین مقرر داشت که هیچ عرفی ضرورتاً صحیح نیست و بالاتر از تمام این عادات و عرف یک قانون بالاتر و عمومی هست که به موجب آن تصمیمات منصفانه اتخاذ می گردد. این قانون «طبیعی» و برای عموم افراد درک کردنی و قبول کردنی است؛ زیرا که ناشی از طبیعت آدمی و عقل بشری است. در این باب قانون گذاران رومی از حکومت یونان مدد جستند و نیز معتقد شدند که قوت قانون از این ناشی می شود که به دست یک مرجع معتبر و صالح به موقع اجرا درآید نه فقط به استناد عادت و عرف یا سوابق قضائی. این قوه یا مرجعِ مختار در وضع قوانین را مایستاس ( به لاتین: Maiestas ) یا اختیار مطلق نامیدند و آن را به امپراتور روم نسبت دادند.
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفاستفاده از اصطلاحات حقوقی لاتین در نظام های حقوقی که تحت تأثیر حقوق رومی قرار دارند، از اهمیت تاریخی حقوق رومی حکایت دارد. امروزه اغلب کشورهای اروپای قاره ای و بیشتر مستعمرات آن در نقاط دیگر دنیا تابع نظام حقوقی رومی - ژرمنی محسوب می شوند که بر اساس مفاهیم کلی حقوق رم و تحولات بعدی آن در کشورهای آلمانی زبان شکل گرفته است.
در روم باستان سه قانون جدید تدوین شد که هر یک به گروه های جداگانه یی اختصاص داده شده بود. 1_قانون مدنی و خانواده :که ویژه مردمان اصلی روم بود 2_قانون مردم:که ویژه مردم غیر رومی بود 3_قانون طبیعی:که اختصاص یافته برای غلامان بود. حق مالکیت زمین و مقام های دولتی تنها برای مردمان اصلی روم بود که بعدها در اثر سعی و تلاش و نهضت هایی که از طرف مردمان گروه دوم صورت گرفت آن ها همچنان از این حقوق مستفید شدند.
دستگاه امپراتوری حافظ صلح رومی بود و تا اندازه ای عدالت را در میان اتباع بی شمار خویش مجری می دانست؛ قانونگذاران رومی به تدوین و وضع اصولی می پرداختند که از آن پس به قوانین روم اشتهار پیدا کرد. [ ۱]
قضات رومی ناگریز بودند که به هر نحوی شده است مرافعات میان مردم نواحی مختلف امپراتوری را حل و فصل نمایند و چه بسا که عرف و عادات یک محل متناقض با محل دیگر می بود؛ برای نمونه می توان به مرافعات میان دو بازرگان اسپانیائی و مصری اشاره کرد. برای همین قوانین روم چنین مقرر داشت که هیچ عرفی ضرورتاً صحیح نیست و بالاتر از تمام این عادات و عرف یک قانون بالاتر و عمومی هست که به موجب آن تصمیمات منصفانه اتخاذ می گردد. این قانون «طبیعی» و برای عموم افراد درک کردنی و قبول کردنی است؛ زیرا که ناشی از طبیعت آدمی و عقل بشری است. در این باب قانون گذاران رومی از حکومت یونان مدد جستند و نیز معتقد شدند که قوت قانون از این ناشی می شود که به دست یک مرجع معتبر و صالح به موقع اجرا درآید نه فقط به استناد عادت و عرف یا سوابق قضائی. این قوه یا مرجعِ مختار در وضع قوانین را مایستاس ( به لاتین: Maiestas ) یا اختیار مطلق نامیدند و آن را به امپراتور روم نسبت دادند.
wiki: قانون روم