قانون خشونت علیه زنان ( انگلیسی: Violence Against Women Act ) یا به اختصار «VAWA»، یک قانون فدرال در ایالات متحده آمریکا بود که در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۴ میلادی به امضای بیل کلینتون چهل و دومین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا رسید. به موجب این قانون، یک بودجهٔ ۱٫۶ میلیارد دلاری برای تحقیق و تعقیب کیفری برای خشونت علیه زنان اختصاص یافت و عاملان خشونت، ملزم به پرداخت اجباری خسارت شده و در مواردی که دادستان تصمیم به عدم پیگیری و دادخواهی می گرفت، دولت موظف به پرداخت خسارت به قربانیان بود. این قانون همچنین منجر به برپایی اداره خشونت علیه زنان در وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا شد.
... [مشاهده متن کامل]
حامی لایحهٔ این قانون، مجلس سنای ایالات متحده آمریکا و معاون آیندهٔ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جو بایدن ( از حزب دموکرات ایالت دلاوِر ) در سال ۱۹۹۴ بود و پشتیبانی های گسترده ای از سوی ائتلاف گروه های حامی ذی نفوذ دریافت داشت. این قانون را هر دو مجلس کنگره ایالات متحده آمریکا و با حمایت هر دو حزب پُرطرفدار، در سال ۱۹۹۴ میلادی تصویب کردند؛ گرچه یک سال بعد، نمایندگان حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا تلاش کردند تا بخشی از بودجهٔ آنرا قطع کند. در سال ۲۰۰۰ میلادی، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در پروندهٔ «موریسون در برابر ایالات متحده»، با اختلاف نظرِ شدید میان قضات عالی خود، یک مادهٔ قانونی از قانون خشونت علیه زنان را باطل کرد که به زنان اجازه می داد از فرد خاطی در یک دادگاه فدرال شکایت کنند. این رأی با اکثریت ۵ به ۴ به دست آمد و عنوان داشت که این مادهٔ قانونی، خارج از اختیارات قدرتِ دولتِ فدرال بر مبنای «اصل مربوط به تجارت» است.
قانون خشونت علیه زنان مجدداً در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ میلادی به تأیید اکثریت نمایندگان کنگره از هر دو حزب رسید. تجدید این قانون در سال ۲۰۱۲ با مخالفت حزب جمهوری خواه محافظه کار مواجه شد که با تعمیم آن به حمایت از زوج های هم جنس گرا و همچنین اعطای روادید به مهاجران غیرقانونی آسیب دیده از خشونت معترض بودند، اما سرانجام پس از یک کشمکش حقوقی در سال ۲۰۱۳ میلادی دوباره تأیید شد. در اثر تعطیلی حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا در ۲۰۱۸ - ۲۰۱۹، فرجهٔ قانونی این قانون سرانجام در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸ به پایان رسید. در ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹ میلادی، این قانون با استفاده از لایحهٔ مخارج کوتاه مدت به مدت کوتاهی دوباره برقرار شد، اما در ۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۹ منقضی شد. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در آوریل همان سال، مجوز مجدد اجرای این قانون را با گنجاندن چند مادهٔ قانونی جدید صادر کرد که افراد تراجنسیتی را نیز در چتر حمایتی خود قرار می داد و مرتکبین به خشونت خانگی را از خرید سلاح گرم منع قانونی می نمود. برای رسیدن به یک اکثریت دو حزبی، سناتور جونی ارنست ( جمهوری خواه از آیووا ) و سناتور داین فاینستاین ( دموکرات از کالیفرنیا ) به ماه ها گفتگو و چانه زنی پرداختند که در نوامبر ۲۰۱۹ به بن بست رسید. سناتور جونی ارنست اعلام کرد که نسخهٔ جدیدی از این قانون را ارائه خواهد که امیدوار است به تصویب مجلس سنای ایالات متحده آمریکا برسد.
... [مشاهده متن کامل]
حامی لایحهٔ این قانون، مجلس سنای ایالات متحده آمریکا و معاون آیندهٔ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، جو بایدن ( از حزب دموکرات ایالت دلاوِر ) در سال ۱۹۹۴ بود و پشتیبانی های گسترده ای از سوی ائتلاف گروه های حامی ذی نفوذ دریافت داشت. این قانون را هر دو مجلس کنگره ایالات متحده آمریکا و با حمایت هر دو حزب پُرطرفدار، در سال ۱۹۹۴ میلادی تصویب کردند؛ گرچه یک سال بعد، نمایندگان حزب جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا تلاش کردند تا بخشی از بودجهٔ آنرا قطع کند. در سال ۲۰۰۰ میلادی، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در پروندهٔ «موریسون در برابر ایالات متحده»، با اختلاف نظرِ شدید میان قضات عالی خود، یک مادهٔ قانونی از قانون خشونت علیه زنان را باطل کرد که به زنان اجازه می داد از فرد خاطی در یک دادگاه فدرال شکایت کنند. این رأی با اکثریت ۵ به ۴ به دست آمد و عنوان داشت که این مادهٔ قانونی، خارج از اختیارات قدرتِ دولتِ فدرال بر مبنای «اصل مربوط به تجارت» است.
قانون خشونت علیه زنان مجدداً در سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ میلادی به تأیید اکثریت نمایندگان کنگره از هر دو حزب رسید. تجدید این قانون در سال ۲۰۱۲ با مخالفت حزب جمهوری خواه محافظه کار مواجه شد که با تعمیم آن به حمایت از زوج های هم جنس گرا و همچنین اعطای روادید به مهاجران غیرقانونی آسیب دیده از خشونت معترض بودند، اما سرانجام پس از یک کشمکش حقوقی در سال ۲۰۱۳ میلادی دوباره تأیید شد. در اثر تعطیلی حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا در ۲۰۱۸ - ۲۰۱۹، فرجهٔ قانونی این قانون سرانجام در ۲۱ دسامبر ۲۰۱۸ به پایان رسید. در ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۱۹ میلادی، این قانون با استفاده از لایحهٔ مخارج کوتاه مدت به مدت کوتاهی دوباره برقرار شد، اما در ۱۵ فوریهٔ ۲۰۱۹ منقضی شد. مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در آوریل همان سال، مجوز مجدد اجرای این قانون را با گنجاندن چند مادهٔ قانونی جدید صادر کرد که افراد تراجنسیتی را نیز در چتر حمایتی خود قرار می داد و مرتکبین به خشونت خانگی را از خرید سلاح گرم منع قانونی می نمود. برای رسیدن به یک اکثریت دو حزبی، سناتور جونی ارنست ( جمهوری خواه از آیووا ) و سناتور داین فاینستاین ( دموکرات از کالیفرنیا ) به ماه ها گفتگو و چانه زنی پرداختند که در نوامبر ۲۰۱۹ به بن بست رسید. سناتور جونی ارنست اعلام کرد که نسخهٔ جدیدی از این قانون را ارائه خواهد که امیدوار است به تصویب مجلس سنای ایالات متحده آمریکا برسد.
