[ویکی فقه] در این مقاله، در مورد مستندات فقهی قانون الحاق مواردی که بر اثر بی احتیاطی یا عدم مهارت و امثال آن، قتل و صدمه ای به وجود می آید، به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه های حرام بحث شده است.
نخست اصل ماده و تبصره های آن نقل، سپس انواع قتل ها، علت اختلاف و تمایز ماه های حرام از نظر ریشه های تاریخی و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهی آن بیان شده و در پی آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستی و نادرستی این الحاق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
ماه های حرام
در جمهوری اسلامی ایران ، اگر کسی دارای وسیله اعم از سواری و غیره باشد و برای بیمه وسیله خودش به یکی از نمایندگی های بیمه های موجود در کشور مراجعه کند، به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه های حرام یک سوم افزون تر از ماه های عادی است.شاید بسیاری از افراد، حتی نام ماه های حرام را هم به خوبی ندانند و به حتم از چرایی چنین تفاوتی بین ماه های حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند، اما به حکم شهروندی به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادی از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه می کنند تا ا گر ناخواسته در ماه های حرام چنین اتفاقی پیش آمد، بتوانند با بهره مندی از اعتبار بیمه شان از گرفتاری رهایی یابند.
دیه ماه های حرام
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالی که برای این قانون مطرح شده، اشاره و آن گاه نقد فقهی آن را به خوانندگان ارائه می کنم. این قانون دارای دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو، نتیجه مزبور به دست می آید.در قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۷۰ در ذیل ماده ۲۹۹ چنین آمده است:دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام ( رجب ، ذی القعده ، ذی الحجّه و محرم ) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود، علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در ماده ۲۷۹ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعی که انتخاب کرده است، اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند، دارای این حکم نیستند. چنان که ملاحظه می شود، این حکم ظاهراً مربوط به قتل عمد است و به همین دلیل برای موارد دیگر تبصره هایی به این ماده افزوده اند. در ماده ۲۹۵ تبصره ۳ چنین آمده است:«هرگاه بر اثر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد، قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.» این بند مطلق است و حکم هر بی احتیاطی یا سهل انگاری یا عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات، به حکم شبه عمد ملحق می شود و از این روی، حوادث ناشی از رانندگی ها هم مشمول این قانون است.
مفاد حث
...
نخست اصل ماده و تبصره های آن نقل، سپس انواع قتل ها، علت اختلاف و تمایز ماه های حرام از نظر ریشه های تاریخی و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهی آن بیان شده و در پی آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستی و نادرستی این الحاق مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
ماه های حرام
در جمهوری اسلامی ایران ، اگر کسی دارای وسیله اعم از سواری و غیره باشد و برای بیمه وسیله خودش به یکی از نمایندگی های بیمه های موجود در کشور مراجعه کند، به حتم این عبارت را شنیده است که دیه قتل در ماه های حرام یک سوم افزون تر از ماه های عادی است.شاید بسیاری از افراد، حتی نام ماه های حرام را هم به خوبی ندانند و به حتم از چرایی چنین تفاوتی بین ماه های حرام و غیرحرام خبر نداشته باشند، اما به حکم شهروندی به متابعت از این قانون ملزم هستند. گاه تعدادی از این افراد به پیشنهاد بیمه گرها وسیله خود را با مبالغ بالاتر بیمه می کنند تا ا گر ناخواسته در ماه های حرام چنین اتفاقی پیش آمد، بتوانند با بهره مندی از اعتبار بیمه شان از گرفتاری رهایی یابند.
دیه ماه های حرام
ابتدا متن قانون مصوّب را نقل و سپس به استدلالی که برای این قانون مطرح شده، اشاره و آن گاه نقد فقهی آن را به خوانندگان ارائه می کنم. این قانون دارای دو جزء است که با در نظر گرفتن آن دو، نتیجه مزبور به دست می آید.در قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۷۰ در ذیل ماده ۲۹۹ چنین آمده است:دیه قتل در صورتی که صدمه و فوت هر دو در یکی از چهار ماه حرام ( رجب ، ذی القعده ، ذی الحجّه و محرم ) و یا در حرم مکه معظّمه واقع شود، علاوه بر یکی از موارد شش گانه مذکور در ماده ۲۷۹ به عنوان تشدید مجازات باید یک سوّم هر نوعی که انتخاب کرده است، اضافه شود و سایر امکنه و ازمنه هر چند متبرک باشند، دارای این حکم نیستند. چنان که ملاحظه می شود، این حکم ظاهراً مربوط به قتل عمد است و به همین دلیل برای موارد دیگر تبصره هایی به این ماده افزوده اند. در ماده ۲۹۵ تبصره ۳ چنین آمده است:«هرگاه بر اثر بی احتیاطی و یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد، قتل یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.» این بند مطلق است و حکم هر بی احتیاطی یا سهل انگاری یا عدم مهارت و یا عدم رعایت مقررات، به حکم شبه عمد ملحق می شود و از این روی، حوادث ناشی از رانندگی ها هم مشمول این قانون است.
مفاد حث
...
wikifeqh: قانون_تغلیظ