قانون تجارت برده مصوب ۱۸۰۷، که رسماً قانون لغو تجارت برده[ ۱] خوانده می شود، قانون مصوب مجلس بریتانیا بود که تجارت برده در امپراتوری بریتانیا را ممنوع می کرد. اگرچه این قانون عمل برده داری را لغو نکرد، اما بریتانیا را تشویق کرد تا سایر کشورها را تحت فشار قرار دهد تا تجارت برده را لغو کنند.
بسیاری از حامیان کارزار ضدّ برده داری گمان می کردند که این قانون به برده داری پایان خواهد داد. [ ۲] برده داری در خاک انگلیس، مبنایی در قوانین این کشور نداشت و این موضوع در سال ۱۷۷۲ در حکم صادرشده برای «پرونده سامرست» هم تأیید شده بود، اما برده داری کماکان در بخش اعظم امپراتوری بریتانیا قانونی باقی ماند تا آنکه در سال ۱۸۳۳ با تصویب قانون لغو برده داری برای همیشه لغو گردید.
چنان که مارتین مردیت، مورخ بریتانیایی، نوشته است: «در دهه ۱۷۹۱ تا ۱۸۰۰ میلادی، کشتی های بریتانیایی حدود ۱۳۴۰ سفر از این سو به آن سوی اقیانوس اطلس انجام دادند و نزدیک به ۴۰۰٬۰۰۰ برده را جابه جا کردند. بین سال های ۱۸۰۱ تا ۱۸۰۷، کشتی های بریتانیایی ۲۶۶٬۰۰۰ برده دیگر را حمل کردند. تجارت برده، یکی از سودآورترین کسب وکارهای بریتانیا بود».
در سال ۱۷۸۷، گروهی از مسیحیان پروتستان اونجلیکال انگلیس با کوئیکرها متحد شدند و کمیته لغو تجارت برده را تشکیل دادند تا بتوانند مخالفت مشترک خود با برده داری و تجارت برده را پیگیری کنند. کوئیکرها از دیرباز برده داری را امری ضداخلاقی و آفتی برای بشریت می دانستند. تا سال ۱۸۰۷، گروه های حامی لغو برده داری در بریتانیا توانسته بودند تعداد زیادی از نمایندگان همفکر خود در پارلمان بریتانیا را جلب کنند و جناح تأثیرگذاری در پارلمان بسازند. آنها در اوج موفقیت خود ۳۵ تا ۴۰ کرسی پارلمان را در اختیار داشتند. اعضای این ائتلاف به نام «قدیسان» ( Saints ) شناخته می شدند و رهبری آنها برعهده مشهورترین مخالف برده داری در بریتانیا یعنی ویلیام ویلبرفورس بود. ویلبرفورس در سال ۱۷۸۷، پس از خواندن شواهد و مدارکی که توماس کلارکسون علیه تجارت برده جمع آوری کرده بود، تصمیم گرفت این کارزار لغو برده داری را به طور جدی پیگیری کند. [ ۳] این نمایندگان پارلمان به خدمات و مشورت های حقوقی جیمز استیون ( برادرزن ویلبرفورس ) هم دسترسی داشتند. اغلب آنها مبارزه شخصی شان با برده داری را نوعی جنگ صلیبی به دستور خداوند تلقی می کردند. در روز یکشنبه ۲۸ اکتبر ۱۷۸۷، ویلبرفورس در دفتر خاطراتش نوشت: «خداوند متعال دو هدف بزرگ را پیش روی من قرار داده است، محو برده داری و اصلاح رسوم».
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفبسیاری از حامیان کارزار ضدّ برده داری گمان می کردند که این قانون به برده داری پایان خواهد داد. [ ۲] برده داری در خاک انگلیس، مبنایی در قوانین این کشور نداشت و این موضوع در سال ۱۷۷۲ در حکم صادرشده برای «پرونده سامرست» هم تأیید شده بود، اما برده داری کماکان در بخش اعظم امپراتوری بریتانیا قانونی باقی ماند تا آنکه در سال ۱۸۳۳ با تصویب قانون لغو برده داری برای همیشه لغو گردید.
چنان که مارتین مردیت، مورخ بریتانیایی، نوشته است: «در دهه ۱۷۹۱ تا ۱۸۰۰ میلادی، کشتی های بریتانیایی حدود ۱۳۴۰ سفر از این سو به آن سوی اقیانوس اطلس انجام دادند و نزدیک به ۴۰۰٬۰۰۰ برده را جابه جا کردند. بین سال های ۱۸۰۱ تا ۱۸۰۷، کشتی های بریتانیایی ۲۶۶٬۰۰۰ برده دیگر را حمل کردند. تجارت برده، یکی از سودآورترین کسب وکارهای بریتانیا بود».
در سال ۱۷۸۷، گروهی از مسیحیان پروتستان اونجلیکال انگلیس با کوئیکرها متحد شدند و کمیته لغو تجارت برده را تشکیل دادند تا بتوانند مخالفت مشترک خود با برده داری و تجارت برده را پیگیری کنند. کوئیکرها از دیرباز برده داری را امری ضداخلاقی و آفتی برای بشریت می دانستند. تا سال ۱۸۰۷، گروه های حامی لغو برده داری در بریتانیا توانسته بودند تعداد زیادی از نمایندگان همفکر خود در پارلمان بریتانیا را جلب کنند و جناح تأثیرگذاری در پارلمان بسازند. آنها در اوج موفقیت خود ۳۵ تا ۴۰ کرسی پارلمان را در اختیار داشتند. اعضای این ائتلاف به نام «قدیسان» ( Saints ) شناخته می شدند و رهبری آنها برعهده مشهورترین مخالف برده داری در بریتانیا یعنی ویلیام ویلبرفورس بود. ویلبرفورس در سال ۱۷۸۷، پس از خواندن شواهد و مدارکی که توماس کلارکسون علیه تجارت برده جمع آوری کرده بود، تصمیم گرفت این کارزار لغو برده داری را به طور جدی پیگیری کند. [ ۳] این نمایندگان پارلمان به خدمات و مشورت های حقوقی جیمز استیون ( برادرزن ویلبرفورس ) هم دسترسی داشتند. اغلب آنها مبارزه شخصی شان با برده داری را نوعی جنگ صلیبی به دستور خداوند تلقی می کردند. در روز یکشنبه ۲۸ اکتبر ۱۷۸۷، ویلبرفورس در دفتر خاطراتش نوشت: «خداوند متعال دو هدف بزرگ را پیش روی من قرار داده است، محو برده داری و اصلاح رسوم».
