قانون حمل اسلحه در ایالات متحده آمریکا توسط تعدادی از ایالات ها و فدرال ها تعریف شده است. این قوانین تولید، تبادل، مالکیت، انتقال، ضبط سابقه، حمل و نقل و تخریب سلاح گرم، مهمات و لوازم آن را تنظیم می کند. متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از حق نگهداری و حمل سلاح محافظت می کند.
... [مشاهده متن کامل]
مالکیت سلاح در آمریکا یک سنت قدیمی است، سنتی که به اندازه تاریخ این کشور قدمت دارد. بحث دربارهٔ محدود کردن این سنت نیز همواره از جنجالی ترین موضوع های اختلاف برانگیز بوده است.
بعد از جنگ استقلال در برابر بریتانیا حق حمل اسلحه به شهروندان آمریکا داده شد که ایالتهای مختلف قوانین متفاوتی نسبت به این موضوع دارند و دولت فدرال قوانین خاصی را برای مالکیت اسلحه وضع کرده است.
متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مربوط به آزادی اسلحه است که این قانون جزو حقوق شهروندی ایالات متحده آمریکا محسوب می گردد. منشور حقوق در معیارهای تصویب قوانین کشوری و حقوقی و زندگی مردم آمریکا تأثیر بسیاری داشته است موسسان ایالات متحده آمریکا در آن زمان با هدف حفاظت از آزادی های فردی و محدود کردن قدرت حکومت، ده متمم را به قانون اساسی این کشور تازه تأسیس اضافه کردند که به "منشور حقوق" معروف شد
در اصل برای جلوگیری از خودکامگی حکومت این حق به شهروندان داده شد و موسسان ایالات متحده این اختیار را به مردم دادند تا با ایجاد گروه های شبه نظامی برای مقابله با خودکامگی احتمالی زمامداران و جلوگیری از ایجاد استبداد در این کشور بتوانند عکس العمل نشان دهند
در آمریکا طبق آمارهای سال ۲۰۱۲ حدود ۲۷۰ میلیون اسلحه شخصی دراختیار مردم قرار دارد که قوانین نیمی از ایالات به افراد اجازه حمل آن ها را در فضای عمومی می دهد. در سال ۲۰۱۲ هر روز به طور متوسط ۳۲ نفر در آمریکا به علت شلیک گلوله کشته شدند و بیشتر سلاح های به کار گرفته شده در اتفاق ها، به طور قانونی تهیه شده اند از جمله تیراندازی دبستان سندی هوک که مادر آدام لانزا اسلحه ها را به صورت قانونی خریداری کرده بود.
قانون فدرال ممنوعیت سلاح های تهاجمی که در سال ۱۹۹۴ تصویب شده بود، ده سال بعد در سال ۲۰۰۴ منقضی شد. این قانون مالکیت سلاح های نیمه خودکار با ظرفیت خشاب بیشتر از ۱۰ گلوله را محدود می کرد.
هر زمان که تعدادی از شهروندان توسط سلاح گرم کشته می شوند گروه های مخالف با آزادی سلاح گرم دست به مخالفت می زنند ولی به علت نفوذ زیاد لابی انجمن ملی سلاح ( NRA ) بحث ها به تدریج به فراموشی سپرده می شوند.
... [مشاهده متن کامل]
مالکیت سلاح در آمریکا یک سنت قدیمی است، سنتی که به اندازه تاریخ این کشور قدمت دارد. بحث دربارهٔ محدود کردن این سنت نیز همواره از جنجالی ترین موضوع های اختلاف برانگیز بوده است.
بعد از جنگ استقلال در برابر بریتانیا حق حمل اسلحه به شهروندان آمریکا داده شد که ایالتهای مختلف قوانین متفاوتی نسبت به این موضوع دارند و دولت فدرال قوانین خاصی را برای مالکیت اسلحه وضع کرده است.
متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مربوط به آزادی اسلحه است که این قانون جزو حقوق شهروندی ایالات متحده آمریکا محسوب می گردد. منشور حقوق در معیارهای تصویب قوانین کشوری و حقوقی و زندگی مردم آمریکا تأثیر بسیاری داشته است موسسان ایالات متحده آمریکا در آن زمان با هدف حفاظت از آزادی های فردی و محدود کردن قدرت حکومت، ده متمم را به قانون اساسی این کشور تازه تأسیس اضافه کردند که به "منشور حقوق" معروف شد
در اصل برای جلوگیری از خودکامگی حکومت این حق به شهروندان داده شد و موسسان ایالات متحده این اختیار را به مردم دادند تا با ایجاد گروه های شبه نظامی برای مقابله با خودکامگی احتمالی زمامداران و جلوگیری از ایجاد استبداد در این کشور بتوانند عکس العمل نشان دهند
در آمریکا طبق آمارهای سال ۲۰۱۲ حدود ۲۷۰ میلیون اسلحه شخصی دراختیار مردم قرار دارد که قوانین نیمی از ایالات به افراد اجازه حمل آن ها را در فضای عمومی می دهد. در سال ۲۰۱۲ هر روز به طور متوسط ۳۲ نفر در آمریکا به علت شلیک گلوله کشته شدند و بیشتر سلاح های به کار گرفته شده در اتفاق ها، به طور قانونی تهیه شده اند از جمله تیراندازی دبستان سندی هوک که مادر آدام لانزا اسلحه ها را به صورت قانونی خریداری کرده بود.
قانون فدرال ممنوعیت سلاح های تهاجمی که در سال ۱۹۹۴ تصویب شده بود، ده سال بعد در سال ۲۰۰۴ منقضی شد. این قانون مالکیت سلاح های نیمه خودکار با ظرفیت خشاب بیشتر از ۱۰ گلوله را محدود می کرد.
هر زمان که تعدادی از شهروندان توسط سلاح گرم کشته می شوند گروه های مخالف با آزادی سلاح گرم دست به مخالفت می زنند ولی به علت نفوذ زیاد لابی انجمن ملی سلاح ( NRA ) بحث ها به تدریج به فراموشی سپرده می شوند.
