قانون اساسی پیشنهادی جمهوری شیلی یک پیش نویس قانون اساسی بود که توسط شورای قانون اساسی شیلی بین ژوئیه ۲۰۲۱ و ژوئیه ۲۰۲۲ نوشته شده بود. [ ۱] این اولین پیش نویس قانون اساسی توسط یک ارگان منتخب دموکراتیک بود که نقطهٔ عطفی را در تاریخ سیاسی شیلی رقم زد. ۶۲ درصد مردم شیلی، در ۴ سپتامبر ۲۰۲۲، در یک همه پرسی ملی به این پیش نویس رای منفی دادند. [ ۲] [ ۳] [ ۴]
در صورت تصویب، این قانون جایگزین قانون اساسی ۱۹۸۰ می شد که در دوران دیکتاتوری نظامی ژنرال آگوستو پینوشه به تصویب رسیده بود. قانون اساسی ۱۹۸۰ شیلی اولین تجربهٔ قوانین مبتنی بر سیستم اقتصادی نئولیبرالی در جهان است، سیستمی که با خصوصی سازی صنایع ملی، آزادسازی تجارت و برچیده شدن دولت رفاه اجتماعی شناخته می شود. [ ۵]
متن قانون اساسی پیشنهادی جمهوری شیلی با این جمله آغاز می شود:
«ما، مردم شیلی، متشکل از ملل مختلف، آزادانه این قانون اساسی را، که در یک فرایند مشارکتی، برابر و دموکراتیک مورد توافق قرار گرفته است، برای خود برگزیدیم».
و پس آن در یازده فصل، اصول و مبانی آن تشریح می گردد. در ادامه، خلاصهٔ کوتاهی از محتوای هر فصل آورده شده است.
فصل اول ( اصول ۱ تا ۱۶ ) قانون اساسی پیشنهادی، اصول کلی و بنیادین حکومت شیلی را معرفی می کند. شیلی را به عنوان کشوری اجتماعی و دموکراتیک ( Estado social y democrático de derecho ) معرفی می کند، دولت شیلی را از نظر سیاسی سکولار می خواند، و با تأکید بر تنوع ملتی، جغرافیایی، طبیعی، تاریخی، و فرهنگی، شیلی را سرزمینی «منحصر به فرد و غیرقابل تقسیم» می داند.
این فصل تضمین حقوق فردی و اجتماعی بشر را اساس قوانین قرار می دهد و به طور خاص از گروه های به حاشیه رانده شده نام می برد و حقوق آنها را برمی شمرد؛ مثلاً از چندین ملت بومی در شیلی نام می برد و دولت را موظف می کند که حقوق و خودمختاری آنها را تضمین کند ( اصل ۵ ) . همچنین تنوع جنسیتی افراد، اعم از زن، مرد، کوئیر، یا ترنس جندر را به رسمیت می شناسد و دولت را موظف به ترویج جامعه ای می کند که برابری جنسیت های مختلف را تسهیل کند. در همین راستا، حداقل ۵۰ درصد از اعضای کلیهٔ نهادهای دولتی، نهادهای مستقل قانون اساسی، نهادهای اجرایی دولت، و هیئت مدیره شرکت های دولتی و نیمه دولتی باید زن باشند ( اصل ۶ ) .
فصل دوم ( اصول ۱۷ تا ۱۲۶ ) طولانی ترین فصل قانون اساسی پیشنهادی است. این فصل، حقوق اساسی، همه شمول، و غیرقابل انکار افراد در جامعهٔ شیلی را برمی شمرد و دولت را موظف به اقدام برای رفع موانع دسترسی به این حقوق می کند. به طور خاص در این فصل حقوق جمعی مردمان بومی به رسمیت شناخته می شود، و طبیعت را به عنوان دارندهٔ حقوق برمی شمرد ( اصل ۱۸ ) . گزیده ای از این حقوق از این قرارند:
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفدر صورت تصویب، این قانون جایگزین قانون اساسی ۱۹۸۰ می شد که در دوران دیکتاتوری نظامی ژنرال آگوستو پینوشه به تصویب رسیده بود. قانون اساسی ۱۹۸۰ شیلی اولین تجربهٔ قوانین مبتنی بر سیستم اقتصادی نئولیبرالی در جهان است، سیستمی که با خصوصی سازی صنایع ملی، آزادسازی تجارت و برچیده شدن دولت رفاه اجتماعی شناخته می شود. [ ۵]
متن قانون اساسی پیشنهادی جمهوری شیلی با این جمله آغاز می شود:
«ما، مردم شیلی، متشکل از ملل مختلف، آزادانه این قانون اساسی را، که در یک فرایند مشارکتی، برابر و دموکراتیک مورد توافق قرار گرفته است، برای خود برگزیدیم».
و پس آن در یازده فصل، اصول و مبانی آن تشریح می گردد. در ادامه، خلاصهٔ کوتاهی از محتوای هر فصل آورده شده است.
فصل اول ( اصول ۱ تا ۱۶ ) قانون اساسی پیشنهادی، اصول کلی و بنیادین حکومت شیلی را معرفی می کند. شیلی را به عنوان کشوری اجتماعی و دموکراتیک ( Estado social y democrático de derecho ) معرفی می کند، دولت شیلی را از نظر سیاسی سکولار می خواند، و با تأکید بر تنوع ملتی، جغرافیایی، طبیعی، تاریخی، و فرهنگی، شیلی را سرزمینی «منحصر به فرد و غیرقابل تقسیم» می داند.
این فصل تضمین حقوق فردی و اجتماعی بشر را اساس قوانین قرار می دهد و به طور خاص از گروه های به حاشیه رانده شده نام می برد و حقوق آنها را برمی شمرد؛ مثلاً از چندین ملت بومی در شیلی نام می برد و دولت را موظف می کند که حقوق و خودمختاری آنها را تضمین کند ( اصل ۵ ) . همچنین تنوع جنسیتی افراد، اعم از زن، مرد، کوئیر، یا ترنس جندر را به رسمیت می شناسد و دولت را موظف به ترویج جامعه ای می کند که برابری جنسیت های مختلف را تسهیل کند. در همین راستا، حداقل ۵۰ درصد از اعضای کلیهٔ نهادهای دولتی، نهادهای مستقل قانون اساسی، نهادهای اجرایی دولت، و هیئت مدیره شرکت های دولتی و نیمه دولتی باید زن باشند ( اصل ۶ ) .
فصل دوم ( اصول ۱۷ تا ۱۲۶ ) طولانی ترین فصل قانون اساسی پیشنهادی است. این فصل، حقوق اساسی، همه شمول، و غیرقابل انکار افراد در جامعهٔ شیلی را برمی شمرد و دولت را موظف به اقدام برای رفع موانع دسترسی به این حقوق می کند. به طور خاص در این فصل حقوق جمعی مردمان بومی به رسمیت شناخته می شود، و طبیعت را به عنوان دارندهٔ حقوق برمی شمرد ( اصل ۱۸ ) . گزیده ای از این حقوق از این قرارند:
