قانون اساسی مشروطیّت
امضای فرمان مشروطه
پس از صدور فرمان مشروطیت (۲۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ق) به دست مظفر الدین شاه قاجار، مجلس شورای ملی برای نخستین بار در کشور گشایش یافت (هفده شعبان ۱۳۲۴ق) و به دستور مجلس، هیئتی به تدوین «نظامنامه (قانون) اساسی» پرداخت. پس از مدتی، قانون مذکور در ۵۱ اصل (ماده) تهیه شد و در چهارده ذیقعدۀ همان سال، به امضای مظفر الدین شاه و محمدعلی میرزا (ولیعهد) و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله (صدر اعظم) رسید. این قانون که عمدتاً راجع به تشکیل مجلس، وظایف، حدود و حقوق آن بود کاستی های متعددی داشت. لذا مجلس هیئتی را (با عضویت سعدالدوله، حاج امین الضرب، حاج سید نصرالله اخوی، سید حسن تقی زاده و مستشارالدوله) مأمور تهیه متمم قانون اساسی کرد که این هیئت، متمم قانون را در ۱۰۷ ماده و با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه تدوین و در مجلس ارائه کرد. اما چون روح قانون، متأثر از فرهنگ غیرمذهبی اروپای قرن ۱۹ بود و اصولی از آن آشکارا با احکام اسلامی مغایرت داشت با مخالفت گروهی از منتقدان روحانی در داخل و خارج از مجلس، به رهبری حاج شیخ فضل الله نوری مواجه شد. به رغم تبلیغات فراوان سنگینی که نمایندگان و مشروطه خواهان تندرو علیه نوری و همفکرانش به راه انداختند، سرانجام مجلس ناگزیر شد تا مادۀ پیشنهادی او را، که نظارت گروهی از مجتهدان و فقهای آگاه به زمان بر مصوبات مجلس و تطبیق آن ها با قوانین شرعی و رد یا قبول آن ها را می طلبید، به تصویب رساند (اصل دوم) و تعدیل هایی در برخی از اصول آن انجام داد. پس از یک کشمکش سیاسی میان مجلس و دربار بر سر برخی از اصول، از جمله اصولی که اختیارات شاه را به شدت محدود می کرد، سرانجام مجلس، متمم قانون اساسی را، در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ق، به امضای محمدعلی شاه رساند. اصول یک تا هفت متمم، راجع به اصول و مبانی کلی نظام، اصول هشت تا بیست راجع به حقوق و آزادی های مردم، اصول ۲۶ تا ۱۰۷ راجع به قواعد و ضوابط ساختار حکومت و نحوۀ توزیع اقتدار حکومت بین قوای سه گانه و بخش های مختلف حکومت بود. پس از اولین تجدیدنظر در این قانون ـ که به تدوین متمم انجامید ـ قانون اساسی در سال های ۱۳۰۴، ۱۳۲۸، ۱۳۳۶،۱۳۴۶ش مورد تجدیدنظر قرار گرفت که در این بازنگری ها از قدرت و اختیارات مجلس کاسته و به اختیارات شاه افزوده شد. در ۱۳۲۸ش، نیز یک اصل به عنوان الحاقی به متمم قانون اساسی اضافه شد.
امضای فرمان مشروطه
پس از صدور فرمان مشروطیت (۲۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴ق) به دست مظفر الدین شاه قاجار، مجلس شورای ملی برای نخستین بار در کشور گشایش یافت (هفده شعبان ۱۳۲۴ق) و به دستور مجلس، هیئتی به تدوین «نظامنامه (قانون) اساسی» پرداخت. پس از مدتی، قانون مذکور در ۵۱ اصل (ماده) تهیه شد و در چهارده ذیقعدۀ همان سال، به امضای مظفر الدین شاه و محمدعلی میرزا (ولیعهد) و میرزا نصرالله خان مشیرالدوله (صدر اعظم) رسید. این قانون که عمدتاً راجع به تشکیل مجلس، وظایف، حدود و حقوق آن بود کاستی های متعددی داشت. لذا مجلس هیئتی را (با عضویت سعدالدوله، حاج امین الضرب، حاج سید نصرالله اخوی، سید حسن تقی زاده و مستشارالدوله) مأمور تهیه متمم قانون اساسی کرد که این هیئت، متمم قانون را در ۱۰۷ ماده و با استفاده از قوانین اساسی بلژیک و فرانسه تدوین و در مجلس ارائه کرد. اما چون روح قانون، متأثر از فرهنگ غیرمذهبی اروپای قرن ۱۹ بود و اصولی از آن آشکارا با احکام اسلامی مغایرت داشت با مخالفت گروهی از منتقدان روحانی در داخل و خارج از مجلس، به رهبری حاج شیخ فضل الله نوری مواجه شد. به رغم تبلیغات فراوان سنگینی که نمایندگان و مشروطه خواهان تندرو علیه نوری و همفکرانش به راه انداختند، سرانجام مجلس ناگزیر شد تا مادۀ پیشنهادی او را، که نظارت گروهی از مجتهدان و فقهای آگاه به زمان بر مصوبات مجلس و تطبیق آن ها با قوانین شرعی و رد یا قبول آن ها را می طلبید، به تصویب رساند (اصل دوم) و تعدیل هایی در برخی از اصول آن انجام داد. پس از یک کشمکش سیاسی میان مجلس و دربار بر سر برخی از اصول، از جمله اصولی که اختیارات شاه را به شدت محدود می کرد، سرانجام مجلس، متمم قانون اساسی را، در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ق، به امضای محمدعلی شاه رساند. اصول یک تا هفت متمم، راجع به اصول و مبانی کلی نظام، اصول هشت تا بیست راجع به حقوق و آزادی های مردم، اصول ۲۶ تا ۱۰۷ راجع به قواعد و ضوابط ساختار حکومت و نحوۀ توزیع اقتدار حکومت بین قوای سه گانه و بخش های مختلف حکومت بود. پس از اولین تجدیدنظر در این قانون ـ که به تدوین متمم انجامید ـ قانون اساسی در سال های ۱۳۰۴، ۱۳۲۸، ۱۳۳۶،۱۳۴۶ش مورد تجدیدنظر قرار گرفت که در این بازنگری ها از قدرت و اختیارات مجلس کاسته و به اختیارات شاه افزوده شد. در ۱۳۲۸ش، نیز یک اصل به عنوان الحاقی به متمم قانون اساسی اضافه شد.
wikijoo: قانون_اساسی_مشروطیت