قانون اساسی مشروطه در هشتم دی ماه ۱۲۸۵ خورشیدی ( ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری ) به امضای مظفرالدین شاه رسید و تا سال ۱۳۵۷ اجرا می شد، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگزین شد. این قانون ۵۱ اصل داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می شد، به همین دلیل در آغاز به «نظامنامه» نیز مشهور بود.
... [مشاهده متن کامل]
پس از پدیداری جنبش مشروطه ایران بود که در پی آن، قانون اساسی مشروطه ( در ۱۹۰۶ م ) بر ایران، حاکم شد. با همین جریان، جایگاه مشروطه استوار شد و اثر آن، ایران را فرا گرفت. این قانون اساسی، چارچوبی برای قانون گذاری سکولار، دستورالعمل تازهٔ قضایی و مطبوعات آزاد فراهم ساخت. با اینها، قدرت دربار و مراجع دینی ایران کاهش یافت و اختیارات بیشتری را به مجلس داد که موضعی محکم در برابر دست درازی های اروپایی به ایران گرفت.
چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه خواهان درگرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی ( ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری ) امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد.
غلامحسین زرگری نژاد تاریخ نگار، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران، بر این باور است که در دوران ناصرالدین شاه سه بار قانون اساسی نگاشته شده است. این قانون ها اگر چه عنوان «قانون اساسی» نداشته اند، درعمل به منزلهٔ قانون اساسی بوده اند. به گفتهٔ او نخستین قانون حکومت ایران را ملکم خان در سال های آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح طلبی نوشت و برای میرزا جعفر خان مشیرالدوله رئیس شورای دولت، فرستاد. این قانون بر اساس تقسیم وزارتخانه ها به ۸ وزارتخانه تنظیم و ارائه شده بود.
قانون اساسی دوم که با عنوان «لایحهٔ تشکیل دربار اعظم» در ۱۲ شعبان ۱۲۸۹ ه. ق ( مهر ۱۲۵۱ ه. خ ) توسط میرزا حسین خان مشیرالدوله به شاه تقدیم شده بود، در ۲۰ شعبان با صدور دست خط شاه رسمیت یافت تا به اجرا درآید.
سومین قانون اساسی یا قانون حکومت ایران ناشناخته تر از دو مورد پیشین است. متأسفانه از نام و نشان نویسنده یا تنظیم کنندگان این قانون نامه یا دستورالعمل اطلاعی در دست نداریم، اما ظن غالب آن است که این قانون در اواخر دورهٔ تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح دستگاه دولت و پایان عصر سپهسالار ( میرزا حسین خان مشیرالدوله ) و سال ها پس از تنظیم قانون اساسی دوم، تنظیم شده باشد، چرا که از انعکاس آن در روزنامه ها و منابع قاجاری خبری نیست. گفتنی است که تنظیم کنندگان این قانون برای آن نامی نیز نگذاشته اند. زرگری نژاد بر اساس محتوای آن، نام «قانون حکومت ایران» را بر آن نهاده است. این قانون پس از تبدیل ۱۲ وزارتخانه به ۱۵ وزارتخانه نگاشته شده است.
... [مشاهده متن کامل]
پس از پدیداری جنبش مشروطه ایران بود که در پی آن، قانون اساسی مشروطه ( در ۱۹۰۶ م ) بر ایران، حاکم شد. با همین جریان، جایگاه مشروطه استوار شد و اثر آن، ایران را فرا گرفت. این قانون اساسی، چارچوبی برای قانون گذاری سکولار، دستورالعمل تازهٔ قضایی و مطبوعات آزاد فراهم ساخت. با اینها، قدرت دربار و مراجع دینی ایران کاهش یافت و اختیارات بیشتری را به مجلس داد که موضعی محکم در برابر دست درازی های اروپایی به ایران گرفت.
چون این قانون بعد از موفقیت مشروطه خواهان درگرفتن فرمان مشروطه و با عجله تهیه شده بود و در آن ذکری از حقوق ملت و سایر ترتیبات مربوط به رابطه اختیارات حکومت و حقوق ملت نبود، «متمم قانون اساسی» تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و محمدعلی شاه نیز آن را در ۱۴ مهر ۱۲۸۶ خورشیدی ( ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ قمری ) امضا کرد و به رسمیت رسید، پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این قانون تغییر کرد.
غلامحسین زرگری نژاد تاریخ نگار، پژوهشگر و استاد تاریخ دانشگاه تهران، بر این باور است که در دوران ناصرالدین شاه سه بار قانون اساسی نگاشته شده است. این قانون ها اگر چه عنوان «قانون اساسی» نداشته اند، درعمل به منزلهٔ قانون اساسی بوده اند. به گفتهٔ او نخستین قانون حکومت ایران را ملکم خان در سال های آغازین تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح طلبی نوشت و برای میرزا جعفر خان مشیرالدوله رئیس شورای دولت، فرستاد. این قانون بر اساس تقسیم وزارتخانه ها به ۸ وزارتخانه تنظیم و ارائه شده بود.
قانون اساسی دوم که با عنوان «لایحهٔ تشکیل دربار اعظم» در ۱۲ شعبان ۱۲۸۹ ه. ق ( مهر ۱۲۵۱ ه. خ ) توسط میرزا حسین خان مشیرالدوله به شاه تقدیم شده بود، در ۲۰ شعبان با صدور دست خط شاه رسمیت یافت تا به اجرا درآید.
سومین قانون اساسی یا قانون حکومت ایران ناشناخته تر از دو مورد پیشین است. متأسفانه از نام و نشان نویسنده یا تنظیم کنندگان این قانون نامه یا دستورالعمل اطلاعی در دست نداریم، اما ظن غالب آن است که این قانون در اواخر دورهٔ تمایلات ناصرالدین شاه به اصلاح دستگاه دولت و پایان عصر سپهسالار ( میرزا حسین خان مشیرالدوله ) و سال ها پس از تنظیم قانون اساسی دوم، تنظیم شده باشد، چرا که از انعکاس آن در روزنامه ها و منابع قاجاری خبری نیست. گفتنی است که تنظیم کنندگان این قانون برای آن نامی نیز نگذاشته اند. زرگری نژاد بر اساس محتوای آن، نام «قانون حکومت ایران» را بر آن نهاده است. این قانون پس از تبدیل ۱۲ وزارتخانه به ۱۵ وزارتخانه نگاشته شده است.
قانون اساسی مشروطه در ۸ دی ۱۲۸۵ خورشیدی ( ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ قمری ) به امضای مظفرالدین شاه رسید و تا سال ۱۳۵۷ که حکومت مشروطه در ایران از میان رفت، قانون اساسی ایران بود. این قانون ۵۱ ماده داشت که بیشتر به طرز کار مجلس شورای ملی و مجلس سنا مربوط می شد، به همین دلیل در آغاز به �نظامنامه� نیز مشهور بود.