قانون اساسی بوسنی و هرزگوین بالاترین سند قانونی در بوسنی و هرزگوین می باشد. قانون اساسی فعلی ضمیمه چهارم از چارچوب کلی توافق برای صلح در بوسنی و هرزگوین است که با نام موافقت نامه دیتون شناخته می شود. این توافق در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵ به امضا رسید. با امضا قانون اساسی جنگ بوسنی به پایان رسید، اما پس از پایان جنگ از این قانون انتقادات فراوانی شد. تحت نظارت جامعه بین المللی ترتیبی برای اصلاحات در قانون اساسی توسط احزاب سیاسی دیده شد و در آوریل ۲۰۰۶ این اصلاحات تقدیم مجمع پارلمانی بوسنی و هرزگوین شد، اما این اصلاحات نتوانست دو سوم آرا مجلس نمایندگان را بدست آورد. [ ۱]
• ماده اول در بوسنی و هرزگوین: اصول دموکراتیک، ترکیب سیاسی، جنبش کالا، پایتخت، نشان ها و شهروندی
• ماده دوم - حقوق بشر و آزادی های اساسی: حقوق بشر، استانداردهای بین المللی، شمارش حقوق انسانی، عدم تبعیض، پناهندگان و آوارگان، اجرای قوانین، موافقت نامه ها و همکاری های بین المللی
• ماده سوم - در مسئولیت ها و روابط میان نهادهای بوسنی و هرزگوین و اشخاص جامعه: مسئولیت های نهادهای بوسنی و هرزگوین، مسئولیت اشخاص حقوقی، قوانین و مسئولیت های نهادها و موسسات، هماهنگی و مسئولیت های دیگر
• ماده چهارم - در مجلس ها: خانه ملت، مجلس نمایندگان، شیوه اجرا و عمل
• ماده پنجم - در انتخابات ریاست جمهوری: انتخابات و شرایط آن، شیوه اجرا، قدرت، شورای وزیران، و کمیته دائمی
• ماده ششم - در دادگاه قانون اساسی: ترکیب رویه قضایی و تصمیم گیری
• ماده هفتم - در بانک مرکزی
• ماده هشتم - در امور مالی
• ماده نهم - مقررات عمومی
• مقاله دهم - در روش اصلاح
• ماده یازدهم - در ترتیبات انتقالی
• ماده دوازدهم - اعمال قانون
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلف• ماده اول در بوسنی و هرزگوین: اصول دموکراتیک، ترکیب سیاسی، جنبش کالا، پایتخت، نشان ها و شهروندی
• ماده دوم - حقوق بشر و آزادی های اساسی: حقوق بشر، استانداردهای بین المللی، شمارش حقوق انسانی، عدم تبعیض، پناهندگان و آوارگان، اجرای قوانین، موافقت نامه ها و همکاری های بین المللی
• ماده سوم - در مسئولیت ها و روابط میان نهادهای بوسنی و هرزگوین و اشخاص جامعه: مسئولیت های نهادهای بوسنی و هرزگوین، مسئولیت اشخاص حقوقی، قوانین و مسئولیت های نهادها و موسسات، هماهنگی و مسئولیت های دیگر
• ماده چهارم - در مجلس ها: خانه ملت، مجلس نمایندگان، شیوه اجرا و عمل
• ماده پنجم - در انتخابات ریاست جمهوری: انتخابات و شرایط آن، شیوه اجرا، قدرت، شورای وزیران، و کمیته دائمی
• ماده ششم - در دادگاه قانون اساسی: ترکیب رویه قضایی و تصمیم گیری
• ماده هفتم - در بانک مرکزی
• ماده هشتم - در امور مالی
• ماده نهم - مقررات عمومی
• مقاله دهم - در روش اصلاح
• ماده یازدهم - در ترتیبات انتقالی
• ماده دوازدهم - اعمال قانون
