قانون اساسی ایرلند

قانون اساسی ایرلند ( بهایرلندی: Bunreacht na hÉireannبا تلفظ ) قانون اساسی و بالاترین قانون ایرلند می باشد. این قانون اشاره به حاکمت ملی مردم ایرلند بر کشور دارد. قانون اساسی به طور گسترده بر سنت لیبرال دموکراسی بنا شده که بر اساس سیستم دموکراسی نیابتی است. این قانون به تضمین حقوق اساسی مردم و انتخاب مستقیم رئیس جمهور غیر اجرایی و دو پارلمان بر اساس نظام وستمینستر و تفکیک قوا و اصول قضایی اشاره می کند.
این دومین قانون اساسی ایرلند پس از استقلال است که جایگزین قانون اساسی ۱۹۲۲ با نام قانون اساسی کشور آزاد ایرلند شده است. [ ۱] این قانون در همه پرسی ۱ ژوئیه ۱۹۳۷ تصویب شد و در ۲۹ دسامبر همان سال به اجرا درآمد. قانون اساسی ایرلند تنها از طریق رفراندوم می تواند تغییر کند. [ ۲]
متن رسمی قانون اساسی متشکل از یک مقدمه و پنجاه مقاله تحت شانزده سرفصل می باشد. این قانون شامل حدود ۱۶٬۰۰۰ کلمه است. سرفصل ها:
• ملت ( ۱–۳ )
• کشور ( ۴–۱۱ )
• رئیس جمهور ( ۱۲–۱۴ )
• مجلس ملی ( ۱۵–۲۷ )
• دولت ملی ( ۲۸ )
• دولت های محلی ( ۲۸ )
• روابط بین الملل ( ۲۹ )
• دادستان کل ( ۳۰ )
• شورای ملی ( ۳۱–۳۲ )
• شورای رسیدگی و حسابرسی ( ۳۳ )
• دادگاه ها ( ۳۴–۳۷ )
• دادگاه جرائم ( ۳۹–۳۹ )
• حقوق اساسی ( ۴۰–۴۴ )
• بخشنامه اصول سیاست اجتماعی ( ۴۵ )
• متمم قانون اساسی ( ۴۶ )
• همه پرسی ( ۴۷ )
• لغو قانون اساسی و تداوم قوانین ( ۴۸–۵۰ )
• تشکیل دادگاه تجدیدنظر: مقررات انتقالی ( ۶۴ )