قانون اساسی ایران

نخستین بار پس از پیروزی انقلاب مشروطه و صدور فرمان مشروطیت (۱۲۸۴ش) نوشته شد و پس از تصویب در اولین دورۀ مجلس شورای ملی، به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید. تعجیل در تدوینِ قانون اساسی مشروطه سبب شد تا این قانون فقط ناظر به نحوۀ تشکیل مجلس شورای ملی و مجلس سنا و حقوق و وظایف آن دو باشد، و دربارۀ حقوق ملت، حقوق سلطنت، تفکیک قوا، اصول مربوط به دادگستری، مالیه و قشون مسکوت بماند. از این رو، مجلس هیئتی را تعیین کرد تا نواقص آن را برطرف کند. این هیئت با اقتباس از قانون اساسی بلژیک، متمم قانون اساسی را در ۱۰۷ اصل تنظیم کرد و با وجود مخالفت بعضی از علما با پاره ای از اصول آن (مانند اصل هشتم) در مجلس تصویب شد و در مهر ۱۲۸۶ش به امضای محمدعلی شاه رسید. پس از سقوط سلطنت قاجاریه و به قدرت رسیدن رضاشاه پهلوی، مجلس مؤسسان در ۱۳۰۴ش تشکیل، و برخی اصول متمم قانون اساسی اصلاح شد. در ۱۳۲۸ش، مجلس مؤسسان یک اصل به متمم قانون اساسی الحاق کرد که موضوع آن نحوۀ تجدیدنظر در قانون اساسی بود. قانون اساسی مشروطه و متمم آن تا بهمن ۱۳۵۷ معتبر بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مجلس خبرگانِ بررسی قانون اساسی، طی دومین انتخاباتِ سراسری با حضور ۷۲ تن از فقهای شیعه و اهل سنت و نیز نمایندگانی از اقلیت های دینی یهودی، مسیحی و زردشتی در تهران آغاز به کار کرد تا به تدوین قانون اساسی جدید بپردازند. سرانجام این قانون، شامل دوازده فصل و ۱۷۵ اصل، در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸، به آرای عمومی گذارده شد و به تصویب رسید. ویژگی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقدمۀ آن است که گرچه از نظر حقوقی جزو قانون اساسی و قابل استناد نیست، ولی برای درک بهتر مفاد اصول آن از لحاظ نظری مفید است. براساس این قانون، حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که رهبری آن را ولی فقیه برعهده دارد. دین رسمی، اسلام و مذهب رسمی، شیعۀ جعفری است و دیگر مذاهب اسلامی و ادیان دیگر (زردشتی، مسیحی و یهودی) نیز در آن به رسمیت شناخته شده اند. تاریخ رسمی کشور، هجری شمسی و قمری بوده، و زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران نیز فارسی است. ادارۀ امور مهم کشور از طریق انتخابات بوده و کشور دارای سه قوۀ مستقل مجریه، مقننه و قضائیه است که ریاست قوۀ مجریه و اعضای قوۀ مقننه از طریق انتخابات، و ریاست قوۀ قضائیه از طریق انتصاب رهبری تعیین می شود. علاوه بر آن، شورای نگهبانِ قانون اساسی، مرکب از شش فقیهِ منتخبِ رهبر و شش حقوق دانِ مسلمان، که به پیشنهاد رئیس قوۀ قضائیه و تأیید مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند، وظیفۀ تطبیق مصوبات مجلس را با قانون اساسی و احکام شرعی برعهده دارند. به دلیل وجود کاستی هایی در قانون اساسی، امام خمینی طی فرمانی در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، شورای بازنگری قانون اساسی را مرکب از بیست شخصیتِ منتخبِ ایشان و نیز پنج تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل داد تا دربارۀ هشت موضوع مهم (رهبری، تمرکز در مدیریت قوۀ مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضائیه، تمرکز در مدیریت صدا و سیما، تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه بازنگری در قانون اساسی، و نیز تغییر نام مجلس شورای ملی به شورای اسلامی) طی مدت دو ماه به رایزنی بپردازند. این شورا که کار خود را در آخرین روزهای حیات امام خمینی (ره) آغاز کرده بود، پس از رحلت ایشان نیز همچنان به کار خود ادامه داد. سرانجام پس از ۴۱ جلسه، با اصلاح ۴۶ اصل و افزودن دو اصل دیگر، قانون جدید با چهارده فصل و ۱۷۷ اصل، در ۶ مرداد ۱۳۶۸، به تأیید مردم رسید.