قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان ( آلمانی: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ) در ۸ مه ۱۹۴۹ تأیید شد و با امضای کشورهای غربی نیروهای متفقین در ۱۲ مه در نهایت در ۲۳ مه اجرایی شد. در قانون ابتدایی کشور آلمان شامل مناطق جمهوری فدرال آلمان غربی بود و برلین غربی بخشی از آن نبود. این قانون در سال ۱۹۹۰، پس از توافقنامه دو به علاوه چهار بین دو بخش آلمان و هر چهار کشور متفقین، با اجرای تعدادی اصلاحیه برای آلمان متحد مقرر شد.
... [مشاهده متن کامل]
نویسندگان قانون اساسی به دنبال تضمین این بودند که یک دیکتاتور بالقوه دیگر هرگز نتواند در کشور به قدرت برسد. اگرچه برخی از قوانین مبتنی بر قانون اساسی وایمار است، اما ماده اول حمایت از کرامت انسانی ( "Menschenwürde" ) و حقوق بشر است. آنها ارزش های اصلی هستند که توسط قانون اساسی محافظت می شوند. اصول دموکراسی، جمهوری خواهی، مسئولیت اجتماعی، فدرالیسم و حاکمیت قانون از اجزای این اصلی قانون اساسی ( ماده 20 ) هستند.
حقوق اساسی ( آلمانی: Grundrechte ) در آلمان توسط قانون اساسی فدرال و قوانین اساسی ایالتی تضمین شده است. در قانون اساسی اکثر حقوق اساسی در بند اول به همین نام تضمین شده است ( مواد 1 تا 19 ) . آنها حقوق عمومی با رتبه قانون اساسی هستند که همه نهادها و سازمان های دولتی را ملزم می کنند.
بین فوریه و ژوئن 1948، در کنفرانس شش قدرت در لندن، سه قدرت اشغالگر غربی ( ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه ) و سه همسایه غربی آلمان ( هلند، بلژیک، لوکزامبورگ ) در مورد آینده سیاسی سه منطقه اشغالی آلمان غربی بحث می کردند. مذاکرات با این نتیجه پایان یافت که کشور دمکراتیک و فدرال آلمان غربی ایجاد شود. پس از کنفرانس شش قدرت در لندن، نمایندگان سه قدرت اشغالگر غربی در 1 ژوئیه 1948، نخست وزیران ایالات آلمان غربی را در فرانکفورت فراخواندند و به اصطلاح اسناد فرانکفورت ( Frankfurter Dokumente ) را به آن ها تحویل دادند. این اسناد رئیسان ایالات را موظف می کرد تا یک مجمع قانون اساسی ترتیب دهند که یک قانون اساسی دموکراتیک و فدرال برای کشور آلمان غربی تدوین کند. طبق سند شماره 1 فرانکفورت، قانون اساسی باید یک قدرت مرکزی دولت آلمان را مشخص کند، اما با این وجود به اداره ایالت ها احترام می گذارد و باید حاوی مقررات و ضمانت های آزادی فردی و حقوق فردی مردم آلمان در رابطه با دولتشان باشد. با توجه به تصمیم مشخص برای ساختار فدرال کشور آینده آلمان، قدرت های غربی از سنت قانون اساسی آلمان در زمان رایش ( تأسیس در سال 1871 ) پیروی کردند. نخست وزیران مایل نبودند آنچه را که از آنها انتظار می رفت برآورده کنند، زیرا پیش بینی می کردند که تأسیس رسمی دولت آلمان غربی به معنای منتفی شدن دائمی وحدت آلمان باشد. چند روز بعد آنها کنفرانسی را در نزدیکی کوبلنتس تشکیل دادند. آنها تصمیم گرفتند که هر یک از الزامات فرانکفورت فقط باید به صورت موقت اجرا شود. با این مفاد آنها روشن کردند که هیچ ایالت آلمان غربی برای مردم آلمان یک ایالت دائمی نیست و تعیین سرنوشت آینده آلمان و اتحاد مجدد آلمان همچنان در دستور کار آنها بود. این پیش نویس در کنوانسیون مقدماتی هرن کیمزی ( 10 - 23 اوت 1948 ) در کیمزی، دریاچه ای در جنوب شرقی بایرن تهیه شد.
... [مشاهده متن کامل]
نویسندگان قانون اساسی به دنبال تضمین این بودند که یک دیکتاتور بالقوه دیگر هرگز نتواند در کشور به قدرت برسد. اگرچه برخی از قوانین مبتنی بر قانون اساسی وایمار است، اما ماده اول حمایت از کرامت انسانی ( "Menschenwürde" ) و حقوق بشر است. آنها ارزش های اصلی هستند که توسط قانون اساسی محافظت می شوند. اصول دموکراسی، جمهوری خواهی، مسئولیت اجتماعی، فدرالیسم و حاکمیت قانون از اجزای این اصلی قانون اساسی ( ماده 20 ) هستند.
حقوق اساسی ( آلمانی: Grundrechte ) در آلمان توسط قانون اساسی فدرال و قوانین اساسی ایالتی تضمین شده است. در قانون اساسی اکثر حقوق اساسی در بند اول به همین نام تضمین شده است ( مواد 1 تا 19 ) . آنها حقوق عمومی با رتبه قانون اساسی هستند که همه نهادها و سازمان های دولتی را ملزم می کنند.
بین فوریه و ژوئن 1948، در کنفرانس شش قدرت در لندن، سه قدرت اشغالگر غربی ( ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه ) و سه همسایه غربی آلمان ( هلند، بلژیک، لوکزامبورگ ) در مورد آینده سیاسی سه منطقه اشغالی آلمان غربی بحث می کردند. مذاکرات با این نتیجه پایان یافت که کشور دمکراتیک و فدرال آلمان غربی ایجاد شود. پس از کنفرانس شش قدرت در لندن، نمایندگان سه قدرت اشغالگر غربی در 1 ژوئیه 1948، نخست وزیران ایالات آلمان غربی را در فرانکفورت فراخواندند و به اصطلاح اسناد فرانکفورت ( Frankfurter Dokumente ) را به آن ها تحویل دادند. این اسناد رئیسان ایالات را موظف می کرد تا یک مجمع قانون اساسی ترتیب دهند که یک قانون اساسی دموکراتیک و فدرال برای کشور آلمان غربی تدوین کند. طبق سند شماره 1 فرانکفورت، قانون اساسی باید یک قدرت مرکزی دولت آلمان را مشخص کند، اما با این وجود به اداره ایالت ها احترام می گذارد و باید حاوی مقررات و ضمانت های آزادی فردی و حقوق فردی مردم آلمان در رابطه با دولتشان باشد. با توجه به تصمیم مشخص برای ساختار فدرال کشور آینده آلمان، قدرت های غربی از سنت قانون اساسی آلمان در زمان رایش ( تأسیس در سال 1871 ) پیروی کردند. نخست وزیران مایل نبودند آنچه را که از آنها انتظار می رفت برآورده کنند، زیرا پیش بینی می کردند که تأسیس رسمی دولت آلمان غربی به معنای منتفی شدن دائمی وحدت آلمان باشد. چند روز بعد آنها کنفرانسی را در نزدیکی کوبلنتس تشکیل دادند. آنها تصمیم گرفتند که هر یک از الزامات فرانکفورت فقط باید به صورت موقت اجرا شود. با این مفاد آنها روشن کردند که هیچ ایالت آلمان غربی برای مردم آلمان یک ایالت دائمی نیست و تعیین سرنوشت آینده آلمان و اتحاد مجدد آلمان همچنان در دستور کار آنها بود. این پیش نویس در کنوانسیون مقدماتی هرن کیمزی ( 10 - 23 اوت 1948 ) در کیمزی، دریاچه ای در جنوب شرقی بایرن تهیه شد.
