[ویکی فقه] قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه ، ید یا به اصطلاح خودش « تصرف » را اماره مالکیت شناخته و آن را در اعیان و منافع و حقوق جاری دانسته است.
ماده ۳۵ این قانون مقرر می دارد: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود». منظور از تصرف به عنوان مالکیت، آن است که کسی مالی را در تصرف فعلی خود داشته باشد، به طوری که هر گونه انتفاعی را که می خواهد ببرد و نسبت به آن مدعی مالکیت باشد.به موجب ماده فوق، چنین تصرفی محترم و در حمایت قانون است و هر کس که مدعی مالکیت مال مربوط است می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده، دعوی خود را به اثبات رساند و نمی تواند به وسیله قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد.قانون مدنی مشخص نکرده که تصرف باید مستقیم و بالمباشره باشد یا اعم است از بالمباشره و با واسطه؛ ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ تفسیر شده بود.ماده ۷۴۵ آن قانون مقرر می داشت: «تصرف اعم است از این که بالمباشره باشد یا به واسطه، مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر ».
نقش تصرف در حق ارتفاق
از ماده ۳۵ قانون مدنی با توجه به کلمه «مالکیت» که در آن قید گردیده چنین مستفاد می گردد که فرض حقوقی مذکور در خصوص اعیان است، ولی قانون مزبور به پیروی از اکثر فقهای امامیه ، موضوع را به حقوق نیز توسعه داده است.قانون مدنی در خصوص حق ارتفاق به ترتیب در ماده ۹۵، ۹۷ و ۱۲۴ چنین مقرر داشته است: «هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود».«هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره».«اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سر تیر برداشته شود، صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد، مگر این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است».به موجب مواد فوق، همچنان که هرگاه کسی مالی را به عنوان مالکیت در دست دارد مالک آن شناخته می شود، هرگاه کسی متصرف در حق عینی باشد، یعنی عملا استیلا بر آن داشته باشد و استفاده از آن کند نیز صاحب آن حق شناخته می شود.
کاربرد ید در مواقع تنازع
از نظر قانون مدنی ایران، ید و تصرف مالکانه در صورتی اماره مالکیت است که یا منازعی نداشته باشد و یا اگر دارد در دادگاه خلاف آن را به اثبات نرساند وگرنه چنانچه مدعی به وسیله بینه ثابت کند که تصرف متصرف غاصبانه است، ید از ارزش ساقط می گردد. قانون مدنی غایت اماریت ید را تا اثبات خلاف آن دانسته است. مدلول این نکته همان است که در مباحث فقهی گفته شد که مفاد قاعده ید، هر چند به اصطلاح علم اصول فقه اصل عملی نیست، بلکه اماره است و لذا همواره بر استصحاب مقدم است، اما چنانچه بینه با آن به معارضه برخیزد، بی شک مغلوب خواهد شد. آنچه گفتیم منظور قانون مدنی است که می گوید: «مگر آن که خلاف آن ثابت شود».مثلا چنانچه مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر ثابت کند که شخص متصرف به وسیله زور و عدوان مال را به تصرف خویش درآورده، ید متصرف از اعتبار ساقط خواهد شد.قانون مدنی با اثبات خلاف، ید را اماره مالکیت نمی شناسد، ولی همواره چنین نیست که به صرف اثبات خلاف، دعوا به نفع مدعی ختم گردد؛ نظیر مثال فوق که هر چند اثبات غاصبانه بودن ید، تصرف متصرف را از اعتبار ساقط می سازد، ولی مالکیت طرف مقابل را به اثبات نمی رساند، مگر این که مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر ثابت کند که خودش مالک است و متصرف و عدوانا تصرف کرده و یا ثابت کند مال به عنوان اعاره و یا اجاره از طرف او در دست ذو الید فعلی قرار گرفته است.قانون مدنی ایران در ماده ۳۶ مقرر می دارد: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود». به موجب این ماده در مقام تنازع، شخص متصرف مکلف نیست که منشا و مبدا مالکیت خویش را اثبات کند، بلکه اگر مدعی با ادله کافی در دادگاه ثابت کند که تصرف ذو الید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است، ید از ارزش و اعتبار ساقط خواهد شد.از ظاهر متن ماده فوق چنین مستفاد می شود که منظور، اثبات در دادگاه است و موضوع مربوط به باب تنازع و تخاصم است؛ ولی بدیهی است که صرف اثبات این نکته نمی تواند دعوا را به نفع مدعی فیصله دهد، مگر این که مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر اثبات کند که مال از آن او بوده و او آن را به شخص متصرف انتقال داده، ولی انتقال به علتی، باطل و یا فسخ گردیده است.
اقرار ذو الید در دادگاه
...
ماده ۳۵ این قانون مقرر می دارد: «تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر آن که خلاف آن ثابت شود». منظور از تصرف به عنوان مالکیت، آن است که کسی مالی را در تصرف فعلی خود داشته باشد، به طوری که هر گونه انتفاعی را که می خواهد ببرد و نسبت به آن مدعی مالکیت باشد.به موجب ماده فوق، چنین تصرفی محترم و در حمایت قانون است و هر کس که مدعی مالکیت مال مربوط است می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده، دعوی خود را به اثبات رساند و نمی تواند به وسیله قدرت شخصی، آن را از تصرف متصرف خارج سازد.قانون مدنی مشخص نکرده که تصرف باید مستقیم و بالمباشره باشد یا اعم است از بالمباشره و با واسطه؛ ولی این نکته در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ تفسیر شده بود.ماده ۷۴۵ آن قانون مقرر می داشت: «تصرف اعم است از این که بالمباشره باشد یا به واسطه، مانند تصرف قیم و وکیل و مباشر ».
نقش تصرف در حق ارتفاق
از ماده ۳۵ قانون مدنی با توجه به کلمه «مالکیت» که در آن قید گردیده چنین مستفاد می گردد که فرض حقوقی مذکور در خصوص اعیان است، ولی قانون مزبور به پیروی از اکثر فقهای امامیه ، موضوع را به حقوق نیز توسعه داده است.قانون مدنی در خصوص حق ارتفاق به ترتیب در ماده ۹۵، ۹۷ و ۱۲۴ چنین مقرر داشته است: «هرگاه زمین یا خانه کسی مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمی تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود».«هرگاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی تواند مانع آب بردن یا عبور او از ملک خود شود و همچنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره».«اگر از قدیم سر تیر عمارتی روی دیوار مختصی همسایه بوده و سابقه این تصرف معلوم نباشد باید به حال سابق باقی بماند و اگر به سبب خرابی عمارت و نحو آن سر تیر برداشته شود، صاحب عمارت می تواند آن را تجدید کند و همسایه حق ممانعت ندارد، مگر این که ثابت نماید وضعیت سابق به صرف اجازه او ایجاد شده بوده است».به موجب مواد فوق، همچنان که هرگاه کسی مالی را به عنوان مالکیت در دست دارد مالک آن شناخته می شود، هرگاه کسی متصرف در حق عینی باشد، یعنی عملا استیلا بر آن داشته باشد و استفاده از آن کند نیز صاحب آن حق شناخته می شود.
کاربرد ید در مواقع تنازع
از نظر قانون مدنی ایران، ید و تصرف مالکانه در صورتی اماره مالکیت است که یا منازعی نداشته باشد و یا اگر دارد در دادگاه خلاف آن را به اثبات نرساند وگرنه چنانچه مدعی به وسیله بینه ثابت کند که تصرف متصرف غاصبانه است، ید از ارزش ساقط می گردد. قانون مدنی غایت اماریت ید را تا اثبات خلاف آن دانسته است. مدلول این نکته همان است که در مباحث فقهی گفته شد که مفاد قاعده ید، هر چند به اصطلاح علم اصول فقه اصل عملی نیست، بلکه اماره است و لذا همواره بر استصحاب مقدم است، اما چنانچه بینه با آن به معارضه برخیزد، بی شک مغلوب خواهد شد. آنچه گفتیم منظور قانون مدنی است که می گوید: «مگر آن که خلاف آن ثابت شود».مثلا چنانچه مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر ثابت کند که شخص متصرف به وسیله زور و عدوان مال را به تصرف خویش درآورده، ید متصرف از اعتبار ساقط خواهد شد.قانون مدنی با اثبات خلاف، ید را اماره مالکیت نمی شناسد، ولی همواره چنین نیست که به صرف اثبات خلاف، دعوا به نفع مدعی ختم گردد؛ نظیر مثال فوق که هر چند اثبات غاصبانه بودن ید، تصرف متصرف را از اعتبار ساقط می سازد، ولی مالکیت طرف مقابل را به اثبات نمی رساند، مگر این که مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر ثابت کند که خودش مالک است و متصرف و عدوانا تصرف کرده و یا ثابت کند مال به عنوان اعاره و یا اجاره از طرف او در دست ذو الید فعلی قرار گرفته است.قانون مدنی ایران در ماده ۳۶ مقرر می دارد: «تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود». به موجب این ماده در مقام تنازع، شخص متصرف مکلف نیست که منشا و مبدا مالکیت خویش را اثبات کند، بلکه اگر مدعی با ادله کافی در دادگاه ثابت کند که تصرف ذو الید ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده است، ید از ارزش و اعتبار ساقط خواهد شد.از ظاهر متن ماده فوق چنین مستفاد می شود که منظور، اثبات در دادگاه است و موضوع مربوط به باب تنازع و تخاصم است؛ ولی بدیهی است که صرف اثبات این نکته نمی تواند دعوا را به نفع مدعی فیصله دهد، مگر این که مدعی به وسیله گواهان و یا ادله دیگر اثبات کند که مال از آن او بوده و او آن را به شخص متصرف انتقال داده، ولی انتقال به علتی، باطل و یا فسخ گردیده است.
اقرار ذو الید در دادگاه
...
wikifeqh: قاعده_ید_در_قانون_مدنی_ایران