قاعده سلطنت

[ویکی فقه] سلطنت در لغت به معنای تمکن و حاکم بودن، و در اصطلاح فقهی عبارت است از تسلط مالک بر مالش به نحو کامل و به هرصورتی که خواست غیر از مواردی که ممنوع شده است. به این بیان که اگر تصرفی از نظر شرعی منعی نداشت، انجام آن از طرف مالک جایز است و او حق دارد که از حق خود بگذرد و آن را در اختیار دیگران قرار بدهد. تسلط مالک ، یکی از قواعد مشهور میان فقها است که پیوسته در بسیاری از ابواب معاملات در فقه به آن تمسک می کنند و در برخی موارد، تنها مستند حکم شرعی، همین قاعده است و عمومیتی دارد که شامل اقسام تصرف غیر ممنوع از نظر وضعی و تکلیفی می شود؛ یعنی این تصرفات مالک از نظر شرعی حلال و مباح است و هم اثر وضعی خود( نقل وانتقال و غیره) را می گذارد. این قاعده متاخر از واجبات مالی( خمس، زکات، دین و ...) است. به این بیان که برخی از موارد که از حقوق خداوند است مثل خمس و زکات. وخروج این موارد از تحت قاعده به نحو تخصص است یعنی از اول داخل در موضوع آن نبوده است. و سایر امور مالی که با تسلط مذکور منافات دارد نیز تخصیصا از قاعده خارج هستند.
۱- اصل تملک ثابت باشد و تمسک بدان برای دست یابی به حکم در موارد تصرف مشکوک باشد نه برای اثبات مالکیت متصرف. چون تسلط متفرع بر تملک است، پس نمی توان تملک را با این قاعده اثبات کرد. ۲- سلطنت مذکور از نظر شرعی جایز باشد. و حدود شرعی قاعده تسلط، عبارتند از: الف: از ناحیه متعلق: متعلق این تصرف باید شرعا مباح باشد و تصرف مذکور در اموری که دارای مفسده است و شارع آن را حرام کرده است مثل مردار گوشت سگ و خوک خشکی و ... نباشد؛ زیرا این امور به ملکیت در می آیند و قابلیت نقل و انتقال را دارند. ب: از ناحیه روش های کسب و به دست آوردن: مثلا نقل و انتقال از روی اجبار یا اکراه نباشد و شخص متمکن از این تصرف باشد و معامله غرری و ربوی نباشد. ج: از ناحیه نحوه تصرف: تصرف مذکور نباید مصداق اسراف و تبذیر باشد و یا در راه گناه و فساد مصرف شود. و نیز به نظر عده ای نباید موجب ضرر رساندن به دیگران باشد.
مستندات
این دو قاعده با یکدیگر تعارض ابتدایی دارند و در این که کدام یک مقدم می شوند؛ میان علما اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای معتقدند که قاعده نفی ضرر مقدم است ولی عده ای دیگر معتقدند که با توجه به شهرت این قاعده، حتی در موارد وجود ضرر به دیگران، باز هم این تسلط وجود دارد و ممنوع نیست.