[ویکی فقه] از جمله قواعدی که در معاملات مورد استفاده قرار می گیرد قاعده تلف در زمان خیار می باشد.
هر چند مشهور فقها، اعم از متقدمان و متاخران، معتقدند که انتقال مالکیت به نفس عقد و به صرف ایجاب و قبول واقع می شود و حتی قبض و اقباض مبیع و ثمن تاثیری در آن ندارد و وجود حق خیار فسخ هم مانع آن نیست، بعضی معتقدند مبیع پس از انقضای موعد خیار به مشتری منتقل می شود. این قول به بعضی از قدما مانند شیخ طوسی، اسکافی و ابن جنید نسبت داده شده است
تعارض دو قاعده
در احکام مربوط به خیارات، حکمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که به ظاهر با عقیدۀ مزبور متعارض است و به موجب آن، هرگاه در عقد بیع، مبیع پس از قبض و قبل از انقضای خیاری که مخصوص به یکی از متعاملین است، بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضمان بر عهدۀ کسی است که خیار ندارد. این حکم مفاد قاعده ای است که در فقه چنین تعبیر می شود: «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» (تلف در زمان خیار از مال کسی است که خیار ندارد) و در حقوق مدنی گفته می شود: تلف و نقص مبیع در زمان خیار مختص به مشتری به عهده بایع است.
اختلاف نظر در این دو قاعده
در ابتدا ممکن است این سؤال به نظر برسد که اگر به موجب قاعدۀ تلف مبیع قبل از قبض، مسئولیت و ضمان بایع در تلف مبیع پیش از قبض، ناشی از ضمان معاوضی است و با انجام دادن تسلیم، ضمان معاوضی منتقل می شود، بنابراین ضمان بایع نسبت به تلف آن پس از قبض بر چه پایه و اساس منطقی استوار است؟ آیا اعتقاد به چنین حکمی ناشی از تفکر توقف انتقال ملکیت بر انقضای مدت خیار است، یا اینکه ضمان بایع ادامه ضمان او تا پس از قبض و قبل از انقضای موعد خیار محسوب می شود؟ ناگفته پیداست از نظر کسانی (مثل شیخ طوسی) که انتقال ملکیت را منوط به انقضای خیار می دانند، حکم فوق موافق قاعده است؛ زیرا به عقیده آنان قبل از انقضای خیار ملکیت هنوز به خریدار منتقل نشده است و خریدار علی رغم وقوع عقد نیز حق تصرف در مبیع را ندارد؛ و طبعا تلف هم از مال بایع خواهد بود، ولی همان طور که گفتیم نظریه مزبور، یعنی توقف انتقال مالکیت بر انقضای خیار در فقه متروک مانده و نظریه مشهور، خلاف آن است؛ در حالی که قاعده مورد بحث به نظر مشهور از جملۀ قواعد مسلم فقهی محسوب است. (سید احمد خوانساری می فرماید: «ثم ان المعروف ان کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیارمن القواعد المسلمه») و در قبول حکم آن نباید تردید به خود راه داد. لذا ضروری است که نخست به مبانی فقهی قاعده بپردازیم و سپس تحلیل و توجیه منطقی و حقوقی آن را بیان کنیم و ببینیم مشهور فقها که انتقال مالکیت را در بیع خیاری، همراه با عقد می دانند نه با انقضای خیار، به چه دلیل تلف در زمان خیار مشتری را از مال بایع محسوب نموده اند؟
مبانی فقهی
...
هر چند مشهور فقها، اعم از متقدمان و متاخران، معتقدند که انتقال مالکیت به نفس عقد و به صرف ایجاب و قبول واقع می شود و حتی قبض و اقباض مبیع و ثمن تاثیری در آن ندارد و وجود حق خیار فسخ هم مانع آن نیست، بعضی معتقدند مبیع پس از انقضای موعد خیار به مشتری منتقل می شود. این قول به بعضی از قدما مانند شیخ طوسی، اسکافی و ابن جنید نسبت داده شده است
تعارض دو قاعده
در احکام مربوط به خیارات، حکمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که به ظاهر با عقیدۀ مزبور متعارض است و به موجب آن، هرگاه در عقد بیع، مبیع پس از قبض و قبل از انقضای خیاری که مخصوص به یکی از متعاملین است، بدون تعدی و تفریط تلف شود، ضمان بر عهدۀ کسی است که خیار ندارد. این حکم مفاد قاعده ای است که در فقه چنین تعبیر می شود: «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» (تلف در زمان خیار از مال کسی است که خیار ندارد) و در حقوق مدنی گفته می شود: تلف و نقص مبیع در زمان خیار مختص به مشتری به عهده بایع است.
اختلاف نظر در این دو قاعده
در ابتدا ممکن است این سؤال به نظر برسد که اگر به موجب قاعدۀ تلف مبیع قبل از قبض، مسئولیت و ضمان بایع در تلف مبیع پیش از قبض، ناشی از ضمان معاوضی است و با انجام دادن تسلیم، ضمان معاوضی منتقل می شود، بنابراین ضمان بایع نسبت به تلف آن پس از قبض بر چه پایه و اساس منطقی استوار است؟ آیا اعتقاد به چنین حکمی ناشی از تفکر توقف انتقال ملکیت بر انقضای مدت خیار است، یا اینکه ضمان بایع ادامه ضمان او تا پس از قبض و قبل از انقضای موعد خیار محسوب می شود؟ ناگفته پیداست از نظر کسانی (مثل شیخ طوسی) که انتقال ملکیت را منوط به انقضای خیار می دانند، حکم فوق موافق قاعده است؛ زیرا به عقیده آنان قبل از انقضای خیار ملکیت هنوز به خریدار منتقل نشده است و خریدار علی رغم وقوع عقد نیز حق تصرف در مبیع را ندارد؛ و طبعا تلف هم از مال بایع خواهد بود، ولی همان طور که گفتیم نظریه مزبور، یعنی توقف انتقال مالکیت بر انقضای خیار در فقه متروک مانده و نظریه مشهور، خلاف آن است؛ در حالی که قاعده مورد بحث به نظر مشهور از جملۀ قواعد مسلم فقهی محسوب است. (سید احمد خوانساری می فرماید: «ثم ان المعروف ان کون المبیع فی ضمان من لیس له الخیارمن القواعد المسلمه») و در قبول حکم آن نباید تردید به خود راه داد. لذا ضروری است که نخست به مبانی فقهی قاعده بپردازیم و سپس تحلیل و توجیه منطقی و حقوقی آن را بیان کنیم و ببینیم مشهور فقها که انتقال مالکیت را در بیع خیاری، همراه با عقد می دانند نه با انقضای خیار، به چه دلیل تلف در زمان خیار مشتری را از مال بایع محسوب نموده اند؟
مبانی فقهی
...
wikifeqh: قاعده_تلف_در_زمان_خیار