[ویکی اهل البیت] قاعده تبعیّت عقد از قصد که به قاعده «العقود تابعة للقصود» شهرت دارد یکی از قواعد معروف فقهی است که مورد پذیرش فقهای شیعه بلکه مورد قبول همه مسلمانان است ، بلکه این قاعده مورد قبول تمام عقلاست. بنابراین ، قاعده مذکور یک امر بدیهی است و نیاز به استدلال ندارد.
مقصود از قاعده تبعیت عقد از قصد چیست ؟ آیا مراد این است که عقد تابع قصد است و بدون قصد اصلا تحقق پیدا نمی کند بنابراین عقد نائم ، ساهی ، غافل ، غالط و سکران باطل است. یا مراد این است که ، عقد به موجب و قابل نیاز و عوض و معوض نیاز دارد؟ یا مراد این است که تحقق عقد از حیث نوع ، کم ، کیف و شرائط تابع قصد است ؟ احتمالات مختلفی داده شده است.
برخی گفته اند مقصود از آن اینست که چون عقد اعمّ از مالی و غیر مالی، معاوضی و غیر معاوضی در حقیقت پیوند اعتباری اعتبارات و تعهداتی است که طرفین عقد(موجب و قابل) در مقابل یکدیگر بوجود آورده اند، و این اعتبارات و همینطور پیوند آنها اموری هستند نفسانی و حقیقتی جز قصد ندارند، چنانچه طرفین عقد، عنوان عقد را قصد نکره باشند هیچ چیز محقق نخواهد شد، امّا در صورتی که عنوان عقد را قصد کرده باشند، و شارع مقدس هم عقد را امضا کرده باشد، بموجب تبعیّت مقام اثبات از مقام ثبوت هر آنچه عقد یعنی:انشاء طرفین مطابقة یا تضمّنا و التزاما بر آن دلالت دارد ناگریز به همان منوال مقصود طرفین بوده و دلیل صحّت عقد اقتضاء دارد که همه بر همان نحو مورد امضاء شارع باشد، مثلا در عقد بیع که مدلول مطابقی آن پیوند ایجاب ( تملیک عین به عوض) بر قبول(تملّک عین به عوض) ، و مفاد تضمنی آن هر یک از تملیک و تملّک، و بالاخره مدلول التزامی آن سلامت مبیع، رواج ثمن و سایر تعهّدات ضمنی از جمله شروط ضمن عقد است، همه این امور به همین نحو مقصود طرفین بوده و امضاء شارع به آنها تعلّق گرفته است، همینطور است سایر عقود.
بنابراین عقد ، اثباتا و نفیا تابع قصد است، هر آنچه طرفین قصد کرده اند بر آن مترتّب، و جز آن برعقد مترتّب نخواهد بود
به نظر می رسد تمام این احتمالات زیر چتر این قاعده قرار دارند بدین معنا که نوع ، کمیت ، کیفیت ، شروط ، تعیین مبیع ، نوع و مقدار ثمن ، وحتی قصد خود عقد وماهیت آن همه ، تابع قصد است.
تبعیت عقد از قصد یک از مسائل بدیهی است که نیاز به استدلال ندارد. زیرا ماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست. بعبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است. کما اینکه سیره تمام عقلاء عالم نیز بر این است که نبود قصد را ملازم با عدم تحقق ماهیت حقوقی عقد می دانند و با آن مانند امر عدمی برخورد می کنند.
برخی از علماء برای اثبات این قاعده به احادیثی استناد کرده اند که به مقصود آنها دلالت نمی کند. از جمله اینکه به احادیثی تمسک کرده اند که مفاد آنها «الأعمال بالنیّات» و«لا عمل إلاّ بالنیّة» و مانند آن است. ولکن این استلال درست نیست. چون عمل در این نوع احادیث عام است و مختص امور قصدی نیست ، بلکه عبادات به معنای اخص و اعم را نیز شامل می شود. همانطوریکه نماز ، زکات ، وحتی جهاد و سایر واجبات و مستحبات را نیز شامل می شود. بنابراین مفاد این نوع احادیث این است که کسب ثواب از اعمال ، متوقف بر قصد تقرب و اخلاص است. احادیث فراوانی ، همین معنا را تأیید می کنند. ازجمله این که از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است که فرمودند : «إنّما الأعمال بالنیّات، ولکلّ أمریء ما نوی، فمن غزی ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره علی الله عزّ وجلّ، ومن غزی یرید عرض الدنیا أو نوی عقالاً لم یکن له إلاّ ما نوی. یعنی " اعمال تابع نیات است ، پس هرکس کاری انجام دهد و هدفش رسیدن به ثواب در نزد خدا باشد به آن می رسد و اگرمقصودش دنیا و متاع دنیوی باشد ، همان را بدست خواهد آورد
بنابراین استناد به احادیث فوق ، حجیت قاعده تبعیت عقد از قصد را اثبات نمی کند چون آنها در صدد بیان اخلاص در عمل و تشویق مسلمانان به انجام اعمال به نیات پاک و الهی است.
مقصود از قاعده تبعیت عقد از قصد چیست ؟ آیا مراد این است که عقد تابع قصد است و بدون قصد اصلا تحقق پیدا نمی کند بنابراین عقد نائم ، ساهی ، غافل ، غالط و سکران باطل است. یا مراد این است که ، عقد به موجب و قابل نیاز و عوض و معوض نیاز دارد؟ یا مراد این است که تحقق عقد از حیث نوع ، کم ، کیف و شرائط تابع قصد است ؟ احتمالات مختلفی داده شده است.
برخی گفته اند مقصود از آن اینست که چون عقد اعمّ از مالی و غیر مالی، معاوضی و غیر معاوضی در حقیقت پیوند اعتباری اعتبارات و تعهداتی است که طرفین عقد(موجب و قابل) در مقابل یکدیگر بوجود آورده اند، و این اعتبارات و همینطور پیوند آنها اموری هستند نفسانی و حقیقتی جز قصد ندارند، چنانچه طرفین عقد، عنوان عقد را قصد نکره باشند هیچ چیز محقق نخواهد شد، امّا در صورتی که عنوان عقد را قصد کرده باشند، و شارع مقدس هم عقد را امضا کرده باشد، بموجب تبعیّت مقام اثبات از مقام ثبوت هر آنچه عقد یعنی:انشاء طرفین مطابقة یا تضمّنا و التزاما بر آن دلالت دارد ناگریز به همان منوال مقصود طرفین بوده و دلیل صحّت عقد اقتضاء دارد که همه بر همان نحو مورد امضاء شارع باشد، مثلا در عقد بیع که مدلول مطابقی آن پیوند ایجاب ( تملیک عین به عوض) بر قبول(تملّک عین به عوض) ، و مفاد تضمنی آن هر یک از تملیک و تملّک، و بالاخره مدلول التزامی آن سلامت مبیع، رواج ثمن و سایر تعهّدات ضمنی از جمله شروط ضمن عقد است، همه این امور به همین نحو مقصود طرفین بوده و امضاء شارع به آنها تعلّق گرفته است، همینطور است سایر عقود.
بنابراین عقد ، اثباتا و نفیا تابع قصد است، هر آنچه طرفین قصد کرده اند بر آن مترتّب، و جز آن برعقد مترتّب نخواهد بود
به نظر می رسد تمام این احتمالات زیر چتر این قاعده قرار دارند بدین معنا که نوع ، کمیت ، کیفیت ، شروط ، تعیین مبیع ، نوع و مقدار ثمن ، وحتی قصد خود عقد وماهیت آن همه ، تابع قصد است.
تبعیت عقد از قصد یک از مسائل بدیهی است که نیاز به استدلال ندارد. زیرا ماهیت عقد یک امر قصدی است و بدون آن قابل تحقق نیست. بعبارت دیگر قصد جزء ماهیت عقد است و قوام عقد وابسته به قصد است. کما اینکه سیره تمام عقلاء عالم نیز بر این است که نبود قصد را ملازم با عدم تحقق ماهیت حقوقی عقد می دانند و با آن مانند امر عدمی برخورد می کنند.
برخی از علماء برای اثبات این قاعده به احادیثی استناد کرده اند که به مقصود آنها دلالت نمی کند. از جمله اینکه به احادیثی تمسک کرده اند که مفاد آنها «الأعمال بالنیّات» و«لا عمل إلاّ بالنیّة» و مانند آن است. ولکن این استلال درست نیست. چون عمل در این نوع احادیث عام است و مختص امور قصدی نیست ، بلکه عبادات به معنای اخص و اعم را نیز شامل می شود. همانطوریکه نماز ، زکات ، وحتی جهاد و سایر واجبات و مستحبات را نیز شامل می شود. بنابراین مفاد این نوع احادیث این است که کسب ثواب از اعمال ، متوقف بر قصد تقرب و اخلاص است. احادیث فراوانی ، همین معنا را تأیید می کنند. ازجمله این که از پیامبر اسلام(ص) نقل شده است که فرمودند : «إنّما الأعمال بالنیّات، ولکلّ أمریء ما نوی، فمن غزی ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره علی الله عزّ وجلّ، ومن غزی یرید عرض الدنیا أو نوی عقالاً لم یکن له إلاّ ما نوی. یعنی " اعمال تابع نیات است ، پس هرکس کاری انجام دهد و هدفش رسیدن به ثواب در نزد خدا باشد به آن می رسد و اگرمقصودش دنیا و متاع دنیوی باشد ، همان را بدست خواهد آورد
بنابراین استناد به احادیث فوق ، حجیت قاعده تبعیت عقد از قصد را اثبات نمی کند چون آنها در صدد بیان اخلاص در عمل و تشویق مسلمانان به انجام اعمال به نیات پاک و الهی است.
wikiahlb: قاعده_تبعیت_عقد_از_قصد