قاعده اشتراک

[ویکی فقه] اشتراک، به معنای این است که گروهی در امری، شریک شوند
در اصطلاح فقهی به این معناست که اگر حکمی در اسلام برای عده ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته اند.
این قاعده در جایی اجرا می شود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه. مثلاً وقتی گفته می شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید نمازش را اعاده کند)، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتی در حکم نداردو حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخلیت عنوان مرد بودن هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می شود. البته برخی از فقهاء در پاره ای از احکام گفته اند این حکم مختص به واقعه ای خاص است و نمی توان آن را تعمیم داد ولی این مطلب با قاعده اشتراک منافاتی ندارد چون در این موارد قرینه ای؛ مثل قضایا و قضاوتهای حضرت علی(علیه السلام) که افرادی آنرا نقل فرموده اند. وجود دارد که باعث شده حکم ظهور در آن موضوع و واقعه پیدا کند یا لاأقل احتمال اختصاص حکم به آن واقعه را قوی تر بکند وگرنه در غیر این موارد که تمامی امور دخیل در حکم، در ضمن حدیث آمده است، این احتمال با کمک قاعده اشتراک رفع می گردد.
این قاعده در سراسر فقه جاری است و می توان گفت که فقه مبتنی بر این قاعده است. چون، در بسیاری از احکام، حکم به صورت قضیه کلی نیامده است بلکه در جواب سوال اشخاص است و تا این قاعده ثابت نشود این احتمال وجود دارد که این حکم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.

مستندات قاعده اشتراک
← اتفاق قطعی علماء و اجماع محصل و منقول
۱. ↑ اقرب الموارد، تهران، دارالولسوه، ج۳ ص۵۲.۲. ↑ ا العناوین الفقهیه، ج۱ ص۲۰.
...

[ویکی اهل البیت] این قاعده زمانی مطرح می گردد که در تعلق حکمی به مکلفی شک شود که آیا این حکم به این زن مکلفه و یا مرد مکلف تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک زن و مرد در احکام مشترک هستند، مگر آنکه دلیل محکم و خاصی یکی از آن دو را از دائره حکم خارج نماید. مثل آنکه حکمی برای مرد بیان شود و شک شود که آیا این حکم به زن نیز تعلق می گیرد یا خیر؟ به استناد قاعده اشتراک هر دو در انجام قاعده شریک هستند .
اشتراک، به معنای این است که گروهی در امری، شریک شوند و در اصطلاح فقهی به این معناست که اگر حکمی در اسلام برای عده ای ثابت شد، آن حکم شامل همه مسلمانان شده و در آن شریک هستند. حتی آنان که در زمان صدور حکم، وجود نداشته اند. این قاعده در جایی اجرا می شود که در حکمی تردید شود قید یا حالتی در آن حکم دخالت داشته یا نه؟ مثلاً وقتی گفته می شود «ان الرجَل إذا نَسِی الرکوعَ أعادَ صلاتَه» (مرد وقتی رکوع را فراموش کرد، باید نمازش را اعاده کند)، حکم اعاده منوط به عنوان نسیان و فراموشی است نه بر عنوان رجل. پس رجل مدخلیتی در حکم نداردو حکم شامل زنان هم می شود و مختص به مردها نیست و احتمال مدخلیت عنوان مرد بودن هم با کمک قاعده اشتراک، زائل می شود البته برخی از فقهاء در پاره ای از احکام گفته اند این حکم مختص به واقعه ای خاص است و نمی توان آن را تعمیم داد ولی این مطلب با قاعده اشتراک منافاتی ندارد چون در این موارد قرینه ایوجود دارد که باعث شده حکم ظهور در آن موضوع و واقعه پیدا کند. یا لاأقل احتمال اختصاص حکم به آن واقعه را قوی تر بکند وگرنه در غیر این موارد که تمامی امور دخیل در حکم، در ضمن حدیث آمده است، این احتمال با کمک قاعده اشتراک رفع می گردد.
این قاعده در سراسر فقه جاری است و می توان گفت که فقه مبتنی بر این قاعده است. چون، در بسیاری از احکام، حکم به صورت قضیه کلی نیامده است بلکه در جواب سوال اشخاص است و تا این قاعده ثابت نشود این احتمال وجود دارد که این حکم مختص به همان افراد، همان احوال و همان زمانها است.
الف:اتفاق قطعی علماء و اجماع محصل و منقول آنها که به حد تواتر می رسد. شاهد این اتفاق نظر این است که آنان از اول اسلام تاکنون برای اثبات احکام شرعی، به ادله ای استناد می کرده اند که غالباً هیچ عمومیتی ندارند.
ب: ارتکاز جمیع مسلمانان (حتی اهل سنت) و بدون شک این ارتکاز، مستند به مبدأ وحی و رسالت بوده است و این مطلب از روایات و استناد ائمه به آیات برای بیان حکم قضایای مختلف معلوم می شود.
ج: ضرورت دین یا لاأقل ضرورت فقه، به نظر می رسد حکم بر اشتراک مکلفین در احکام، امری ضروری است.
د: استصحاب: به این بیان که وقتی حکمی برای عده ای ثابت شد، قطعاً آن حکم، مختص به عدۀ خاصی نیست بلکه شامل همۀ موجودین است (متیقن سابق)، حال پس از معلوم شدن آن افراد، شک می کنیم که آن احکام، مختص به آنان بوده یا نه با وجود عدم دلیل بر اختصاص حکم به آنان، مقتضای استصحاب با بقای حکم برای افراد دیگر است.
هـ : روایت ابی عمرو زبیری: لان حکم الله فی الاولین والاخرین و فرائضه علیهم سواء مراد از اولین و آخرین، جنس افراد موجود در صدر اسلام تا آخر جهان می باشد و طبق روایت، حکم خداوند عزوجل میان اولین و آخرین، مشترک و مساوی است.

[ویکی فقه] قاعده اشتراک (احکام). قاعده اشتراک (احکام)، اشتراک عالم و جاهل در تعلق تکالیف شرعی است.
قاعده اشتراک (احکام)، به معنای اشتراک تمامی مکلفان در مسئولیت داشتن نسبت به احکام شرعی است، چه عالم به احکام باشند و چه جاهل به آن.
نظر عالمان شیعه
عالمان شیعه اجماع دارند که خداوند در واقع و لوح محفوظ، احکام را بر اساس مصالح و مفاسد جعل نموده است و هر انسانی که به سن تکلیف برسد و دارای رشد عقلی، بلوغ و قدرت باشد، نسبت به آنها مکلف است، چه عالم به آن باشد و چه جاهل، چه مسلمان باشد و چه کافر؛ به بیان دیگر، علم به احکام، شرط توجه تکلیف به مکلف و مورد خطاب قرار گرفتن وی نیست، هر چند شرط تنجّز و فعلیت تکلیف است.
نظر اشاعره
در مقابل، اشاعره احکام خداوند را مختص عالم به آنها دانسته و معتقدند شخص غیر عالم در عالم واقع نیز مکلف نیست.

[ویکی فقه] قاعده اشتراک (خطابات). قاعده اشتراک (خطابات)، شمول خطابات شرعی نسبت به حاضران در مجلس خطاب و غایبان و معدومان است.
قاعده اشتراک (خطابات)، به معنای آن است که خطابات صادر شده از سوی شارع مقدس، همه مسلمانان را در بر می گیرد، چه آنان که در مجلس خطاب و قانون گذاری حاضر بوده اند و چه غایبان از مجلس قانون گذاری و وضع احکام، و چه کسانی که حتی در زمان خطاب موجود نبوده و بعد به وجود آمده اند. به بیان دیگر، قاعده اشتراک، قانون تعمیم و سرایت دادن خطاب شارع قانون وضع شرعی از حاضران در مجلس خطاب، به غایبان و معدومان می باشد.