فساد مالی چای دبش نام یک پرونده فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران است که در دولت دوازدهم و سیزدهم رخ داده است. رقم این اختلاس حدود ۳٫۴ میلیارد دلار ( نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد ) است که از لحاظ معیار تا زمان خود در ایران بی سابقه بوده است. این فساد بزرگ ترین و سنگین ترین فساد مالی تاریخ جمهوری اسلامی ایران است.
... [مشاهده متن کامل]
این شرکت با نام تجاری «چای دبش» که به صورت خانوادگی اداره می شود، در حال حاضر با ظرفیت تولید بیش از ۶ هزار تن چای در سال، صاحب یکی از بزرگ ترین کارخانه های چای سازی در قاره آسیا است. این گروه تجاری علاوه بر تولید چای در ایران، در کشورهای آفریقایی نیز اقدام به کشت و فرآوری چای می کند. به گفته رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شده است.
به شکل رسمی نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تأیید و اعلام کرد. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است. این میزان دلار ارزان برای تأمین ۱۴ سال چای کشور ایران کافی بوده است. گمرگ، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هم در این فساد نقش داشته اند.
به گفته خداییان واردات چای و دستگاه های این گروه بازرگانی، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه های مذکور، ثبت سفارشهای این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکتهای متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل تأیید قرار می گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضاً هیچ کدام از ثبت سفارش های درخواستی آنها مورد تأیید قرار نمی گرفت.
بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی داده است و به گفته اژه ای، رئیس قوه قضاییه، در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب شصت درصد و هفتاد درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده درحالی که رقم دریافتی آن در سال های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲ و ۲۱ میلیون دلار بوده است. محسنی اژه ای در سخنرانی روز ۱۶ آذر ۱۴۰۲ گفت دولت هنوز هیچ مدیر دولتی متخلفی را دربارهٔ این پرونده به قوه قضاییه معرفی نکرده است.
... [مشاهده متن کامل]
این شرکت با نام تجاری «چای دبش» که به صورت خانوادگی اداره می شود، در حال حاضر با ظرفیت تولید بیش از ۶ هزار تن چای در سال، صاحب یکی از بزرگ ترین کارخانه های چای سازی در قاره آسیا است. این گروه تجاری علاوه بر تولید چای در ایران، در کشورهای آفریقایی نیز اقدام به کشت و فرآوری چای می کند. به گفته رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور، کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شده است.
به شکل رسمی نخستین بار سازمان بازرسی کل کشور در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ این اختلاس را تأیید و اعلام کرد. به ادعای سازمان بازرسی کل کشور، گروه کشت و صنعت دبش طی سال های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است. این میزان دلار ارزان برای تأمین ۱۴ سال چای کشور ایران کافی بوده است. گمرگ، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هم در این فساد نقش داشته اند.
به گفته خداییان واردات چای و دستگاه های این گروه بازرگانی، نیازمند ثبت سفارش و تاییدیه وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه های مذکور، ثبت سفارشهای این گروه به میزان بیشتر از نیاز کشور تأیید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکتهای متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و … ملاک عمل تأیید قرار می گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضاً هیچ کدام از ثبت سفارش های درخواستی آنها مورد تأیید قرار نمی گرفت.
بخش عمده این فساد در دولت سیزدهم روی داده است و به گفته اژه ای، رئیس قوه قضاییه، در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب شصت درصد و هفتاد درصد از کل ارز تخصیص یافته برای واردات چای به این گروه پرداخت شده درحالی که رقم دریافتی آن در سال های ۹۸ و ۹۹ به ترتیب ۲ و ۲۱ میلیون دلار بوده است. محسنی اژه ای در سخنرانی روز ۱۶ آذر ۱۴۰۲ گفت دولت هنوز هیچ مدیر دولتی متخلفی را دربارهٔ این پرونده به قوه قضاییه معرفی نکرده است.
