[ویکی فقه] غایه المسؤل و نهایه المامول (کتاب). «غایه المسؤل و نهایه المامول فی علم الاصول »، تالیف آیه الله سید محمدحسین شهرستانی است.
مولف کتاب را در دو بخش تدوین کرده و مطالب ارزشمندی در مباحث اصولی مطرح کرده است. گزارش محتوا مولف در مقدمه کتاب بیان می کند، برای واژه «اصول فقه» دو اعتبار وجود دارد: اعتبار علمی و اعتبار اضافی. اصول فقه را بر اساس اعتبار علمی چنین تعریف کرده اند که «علم به قواعد ممهده برای استنباط احکام شرعیه فرعیه است» درباره معنای اضافی گفته می شود که واژه « اصول فقه » مرکب از مضاف و مضاف الیه است. مضاف که همان اصول است، جمع اصل می باشد و در لغت به معنای چیزی است که شیئی بر آن مبتنی باشد و در اصطلاح اصولیین بر امور چهارگانه دلیل، قاعده، ظن و استصحاب اطلاق می شود. مولف درباره قید مضاف الیه که همان « فقه » است، بیان می کند که معنای لغوی فقه، فهم است؛ ولی در اصطلاح «علم به احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه است» و مراد از علم ، تصدیق است نه ادراک مطلق؛ چون فقه منحصر در تصدیقیات است و منظور از حکم ، نسبت خبریه است نه انشاء ؛ چون تصدیق ، به انشائات تعلق نمی گیرد. مولف بعد از بحث های مقدماتی وارد اصول کتاب می شود که به آنها اشاره می کنیم: ← بخش اول کتابمشتمل بر مباحث الفاظ، اوامر و نواهی ، مفاهیم ، عموم و خصوص ، مجمل و مبین است.در بحث اوامر: ماده امر ، صیغه امر ، اجزاء ، مقدمه واجب و مساله ضد. در بحث نواهی: ماده نهی و صیغه آن، اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد . در بحث مفاهیم: منطوق و مفهوم ، مفهوم شرط ، مفهوم غایت ، مفهوم حصر ، مفهوم لقب ، مفهوم عدد . در بحث مطلق و مقید : تعریف مطلق و الفاظ آن، مقدمات حکمت ، حمل مطلق بر مقید . در بحث مجمل و مبین : تعریف مجمل و مبین و بررسی چند لفظ مجمل مورد بررسی قرار می گیرد. ← بخش دوم کتابدرباره حجیت ظنون مطلق یا حجیت ظنون خاصه است. نراقی اعتقاد به حجیت مطلق ظن را مخالف مشهور شیعه می داند؛ اما درست در مقابل، میرزای قمی حجیت ظن را قول اشهر و اظهر می شمرد وی پس از بحث از ادله حجیت سنت و خبر واحد ، این ادله را ادله حجیت ظن می داند و بیان می کند که: «این ادله دلالتش بر حجیت خبر واحد از این جهت نیست که خبر واحد است، همچنین این ادله همه زمان ها و اوقات را دربرنمی گیرد، بلکه در روزگارانی چون روزگار ما درست درمی آید و بر حجیت مطلق ظن دلالت دارد. این ادله حقیقتا دلایلی است بر جواز عمل مجتهد به ظن ، مگر آنکه ظنی که دلیل خاصی آن را خارج کرده باشد، در مقابل دیدگاه کسانی که جز عمل به یقین یا ظنی را که رخصت از ناحیه شارع در آن ثابت شده است، جایز نمی دانند از این دو دیدگاه، دیدگاه نخست مشهورتر و آشکارتر و پذیرفته تر است و آنچه از شیوه فقیهان آشکار می شود نیز همین است». میرزای قمی پس از چنین تقریری به بیان ادله حجیت مطلق ظن می پردازد که در مجموع سه دلیل است. مولف بعد از بحث و بررسی پیرامون ظنون به اصول عملیه اشاره کرده و آن را مورد تحقیق قرار می دهد.
مولف کتاب را در دو بخش تدوین کرده و مطالب ارزشمندی در مباحث اصولی مطرح کرده است. گزارش محتوا مولف در مقدمه کتاب بیان می کند، برای واژه «اصول فقه» دو اعتبار وجود دارد: اعتبار علمی و اعتبار اضافی. اصول فقه را بر اساس اعتبار علمی چنین تعریف کرده اند که «علم به قواعد ممهده برای استنباط احکام شرعیه فرعیه است» درباره معنای اضافی گفته می شود که واژه « اصول فقه » مرکب از مضاف و مضاف الیه است. مضاف که همان اصول است، جمع اصل می باشد و در لغت به معنای چیزی است که شیئی بر آن مبتنی باشد و در اصطلاح اصولیین بر امور چهارگانه دلیل، قاعده، ظن و استصحاب اطلاق می شود. مولف درباره قید مضاف الیه که همان « فقه » است، بیان می کند که معنای لغوی فقه، فهم است؛ ولی در اصطلاح «علم به احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه است» و مراد از علم ، تصدیق است نه ادراک مطلق؛ چون فقه منحصر در تصدیقیات است و منظور از حکم ، نسبت خبریه است نه انشاء ؛ چون تصدیق ، به انشائات تعلق نمی گیرد. مولف بعد از بحث های مقدماتی وارد اصول کتاب می شود که به آنها اشاره می کنیم: ← بخش اول کتابمشتمل بر مباحث الفاظ، اوامر و نواهی ، مفاهیم ، عموم و خصوص ، مجمل و مبین است.در بحث اوامر: ماده امر ، صیغه امر ، اجزاء ، مقدمه واجب و مساله ضد. در بحث نواهی: ماده نهی و صیغه آن، اجتماع امر و نهی و دلالت نهی بر فساد . در بحث مفاهیم: منطوق و مفهوم ، مفهوم شرط ، مفهوم غایت ، مفهوم حصر ، مفهوم لقب ، مفهوم عدد . در بحث مطلق و مقید : تعریف مطلق و الفاظ آن، مقدمات حکمت ، حمل مطلق بر مقید . در بحث مجمل و مبین : تعریف مجمل و مبین و بررسی چند لفظ مجمل مورد بررسی قرار می گیرد. ← بخش دوم کتابدرباره حجیت ظنون مطلق یا حجیت ظنون خاصه است. نراقی اعتقاد به حجیت مطلق ظن را مخالف مشهور شیعه می داند؛ اما درست در مقابل، میرزای قمی حجیت ظن را قول اشهر و اظهر می شمرد وی پس از بحث از ادله حجیت سنت و خبر واحد ، این ادله را ادله حجیت ظن می داند و بیان می کند که: «این ادله دلالتش بر حجیت خبر واحد از این جهت نیست که خبر واحد است، همچنین این ادله همه زمان ها و اوقات را دربرنمی گیرد، بلکه در روزگارانی چون روزگار ما درست درمی آید و بر حجیت مطلق ظن دلالت دارد. این ادله حقیقتا دلایلی است بر جواز عمل مجتهد به ظن ، مگر آنکه ظنی که دلیل خاصی آن را خارج کرده باشد، در مقابل دیدگاه کسانی که جز عمل به یقین یا ظنی را که رخصت از ناحیه شارع در آن ثابت شده است، جایز نمی دانند از این دو دیدگاه، دیدگاه نخست مشهورتر و آشکارتر و پذیرفته تر است و آنچه از شیوه فقیهان آشکار می شود نیز همین است». میرزای قمی پس از چنین تقریری به بیان ادله حجیت مطلق ظن می پردازد که در مجموع سه دلیل است. مولف بعد از بحث و بررسی پیرامون ظنون به اصول عملیه اشاره کرده و آن را مورد تحقیق قرار می دهد.
[ویکی فقه] غایهالمسؤل و نهایهالمامول (کتاب). «غایه المسؤل و نهایه المامول فی علم الاصول »، تالیف آیه الله سید محمدحسین شهرستانی است.
مولف کتاب را در دو بخش تدوین کرده و مطالب ارزشمندی در مباحث اصولی مطرح کرده است.
گزارش محتوا
مولف در مقدمه کتاب بیان می کند، برای واژه «اصول فقه» دو اعتبار وجود دارد: اعتبار علمی و اعتبار اضافی. اصول فقه را بر اساس اعتبار علمی چنین تعریف کرده اند که «علم به قواعد ممهده برای استنباط احکام شرعیه فرعیه است» درباره معنای اضافی گفته می شود که واژه « اصول فقه » مرکب از مضاف و مضاف الیه است. مضاف که همان اصول است، جمع اصل می باشد و در لغت به معنای چیزی است که شیئی بر آن مبتنی باشد و در اصطلاح اصولیین بر امور چهارگانه دلیل، قاعده، ظن و استصحاب اطلاق می شود. مولف درباره قید مضاف الیه که همان « فقه » است، بیان می کند که معنای لغوی فقه، فهم است؛ ولی در اصطلاح «علم به احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه است» و مراد از علم ، تصدیق است نه ادراک مطلق؛ چون فقه منحصر در تصدیقیات است و منظور از حکم ، نسبت خبریه است نه انشاء ؛ چون تصدیق ، به انشائات تعلق نمی گیرد. مولف بعد از بحث های مقدماتی وارد اصول کتاب می شود که به آنها اشاره می کنیم:
← بخش اول کتاب
۱. ↑ غایه المسؤل و نهایه المامول، محمدحسین شهرستانی، ص۱۹۱.۲. ↑ غایه المسؤل و نهایه المامول، محمدحسین شهرستانی، ص۲۹۰.۳. ↑ غایه المسؤل و نهایه المامول، محمدحسین شهرستانی، ص۳۲۸.۴. ↑ غایه المسؤل و نهایه المامول، محمدحسین شهرستانی، ص۳۷۲.
منبع
...
مولف کتاب را در دو بخش تدوین کرده و مطالب ارزشمندی در مباحث اصولی مطرح کرده است.
گزارش محتوا
مولف در مقدمه کتاب بیان می کند، برای واژه «اصول فقه» دو اعتبار وجود دارد: اعتبار علمی و اعتبار اضافی. اصول فقه را بر اساس اعتبار علمی چنین تعریف کرده اند که «علم به قواعد ممهده برای استنباط احکام شرعیه فرعیه است» درباره معنای اضافی گفته می شود که واژه « اصول فقه » مرکب از مضاف و مضاف الیه است. مضاف که همان اصول است، جمع اصل می باشد و در لغت به معنای چیزی است که شیئی بر آن مبتنی باشد و در اصطلاح اصولیین بر امور چهارگانه دلیل، قاعده، ظن و استصحاب اطلاق می شود. مولف درباره قید مضاف الیه که همان « فقه » است، بیان می کند که معنای لغوی فقه، فهم است؛ ولی در اصطلاح «علم به احکام شرعیه فرعیه از ادله تفصیلیه است» و مراد از علم ، تصدیق است نه ادراک مطلق؛ چون فقه منحصر در تصدیقیات است و منظور از حکم ، نسبت خبریه است نه انشاء ؛ چون تصدیق ، به انشائات تعلق نمی گیرد. مولف بعد از بحث های مقدماتی وارد اصول کتاب می شود که به آنها اشاره می کنیم:
← بخش اول کتاب
۱. ↑ غایه المسؤل و نهایه المامول، محمدحسین شهرستانی، ص۱۹۱.۲. ↑ غایه المسؤل و نهایه المامول، محمدحسین شهرستانی، ص۲۹۰.۳. ↑ غایه المسؤل و نهایه المامول، محمدحسین شهرستانی، ص۳۲۸.۴. ↑ غایه المسؤل و نهایه المامول، محمدحسین شهرستانی، ص۳۷۲.
منبع
...