عهدنامه ۱۹۷۵ الجزایر، قراردادی میان کشورهای ایران و عراق با وساطت الجزایر بود که خط مرزی ایران و عراق در آب های اروند رود را تعیین کرده است. به دلیل انتشار اعلامیه مشترک دو کشور در ۱۵ اسفند ۱۳۵۳ ( ۶ مارس ۱۹۷۵ ) در الجزیره پایتخت الجزایر که پیش زمینهٔ امضای پیمان نامه شد به «پیمان الجزایر» معروف شد، محل امضای تمام پیمان ها و پیوست ها و موافقتنامه های مرتبط در الجزایر بوده است.
... [مشاهده متن کامل]
این قرارداد در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب های اروندرود با میانجیگری هواری بومدین رئیس جمهور وقت الجزایر بین عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران خارجه وقت ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه از جمهوری الجزایر و محمد داوندیه عضو هیئت مجلس ایران و عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه وقت الجزایر امضا شد. این پیمان در زمان حکومت محمدرضاشاه و احمد حسن البکر بسته شد. مقامات وقت ایران از قرارداد الجزایر به عنوان «پیروزی ملی» و «موفقیت بزرگ سیاست خارجی ایران» نام بردند. نسخه اصلی این پیمان هم اکنون به عنوان یکی از اسناد سازمان ملل متحد در مقر آن نگهداری می شود. در این معاهده مرز دو کشور اروند رود، بر پایه خط القعر تعیین شد. دو کشور موافقت کردند که از «رخنه اخلال گران» در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند و قرار شد ارتفاعات میمک به عراق داده شوند. حکومت ایران تا سال ۱۹۸۰ از تحویل ارتفاعات میمک به عراق خودداری کرده بود و نیر حکومت جدید انقلابی از ۱۹۷۹ شروع به حمایت از شیعیان عراق و کردهای عراقی کرده بود این دو مورد نقض پیمان از بهانه های عراق برای جنگ شدند.
در پایان نشست سران اوپک در الجزیره در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳، برابر با ۶ مارس ۱۹۷۵ اعلامیه مشترکی از سوی ایران و عراق در خصوص نحوه حل اختلافات دیرینه دو کشور منتشر شد. در این اعلامیه مشترک مقرر شده بود که مرزهای زمینی دو کشور بر اساس پیمان قسطنطنیه ۱۹۱۳ و صورتجلسه های کمیسیون تعیین مرز ۱۹۱۴ و مرزهای آبی بر اساس خط القعر مشخص شود و دو کشور در مرزهای خود کنترل دقیقی برای جلوگیری از نفوذ خرابکاران به داخل خاک یکدیگر به عمل آورند.
دیدارهای وزیران امور خارجه ایران، عراق و الجزایر در الجزیره، تهران و بغداد در پایان به امضای این اسناد در ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ در دارالسلام بغداد انجامید: «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق»، «توافق راجع به تعیین مرز رودخانه ای بین ایران و عراق»، «توافق راجع به علامت گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق» و «توافق مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق».
... [مشاهده متن کامل]
این قرارداد در اوج اختلافات مرزی میان ایران و عراق بر سر مالکیت آب های اروندرود با میانجیگری هواری بومدین رئیس جمهور وقت الجزایر بین عباسعلی خلعتبری و سعدون حمادی، وزیران خارجه وقت ایران و عراق و در حضور عبدالعزیز بوتفلیقه از جمهوری الجزایر و محمد داوندیه عضو هیئت مجلس ایران و عضو شورای انقلاب و وزیر امور خارجه وقت الجزایر امضا شد. این پیمان در زمان حکومت محمدرضاشاه و احمد حسن البکر بسته شد. مقامات وقت ایران از قرارداد الجزایر به عنوان «پیروزی ملی» و «موفقیت بزرگ سیاست خارجی ایران» نام بردند. نسخه اصلی این پیمان هم اکنون به عنوان یکی از اسناد سازمان ملل متحد در مقر آن نگهداری می شود. در این معاهده مرز دو کشور اروند رود، بر پایه خط القعر تعیین شد. دو کشور موافقت کردند که از «رخنه اخلال گران» در مرزهای دو کشور جلوگیری کنند و قرار شد ارتفاعات میمک به عراق داده شوند. حکومت ایران تا سال ۱۹۸۰ از تحویل ارتفاعات میمک به عراق خودداری کرده بود و نیر حکومت جدید انقلابی از ۱۹۷۹ شروع به حمایت از شیعیان عراق و کردهای عراقی کرده بود این دو مورد نقض پیمان از بهانه های عراق برای جنگ شدند.
در پایان نشست سران اوپک در الجزیره در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۵۳، برابر با ۶ مارس ۱۹۷۵ اعلامیه مشترکی از سوی ایران و عراق در خصوص نحوه حل اختلافات دیرینه دو کشور منتشر شد. در این اعلامیه مشترک مقرر شده بود که مرزهای زمینی دو کشور بر اساس پیمان قسطنطنیه ۱۹۱۳ و صورتجلسه های کمیسیون تعیین مرز ۱۹۱۴ و مرزهای آبی بر اساس خط القعر مشخص شود و دو کشور در مرزهای خود کنترل دقیقی برای جلوگیری از نفوذ خرابکاران به داخل خاک یکدیگر به عمل آورند.
دیدارهای وزیران امور خارجه ایران، عراق و الجزایر در الجزیره، تهران و بغداد در پایان به امضای این اسناد در ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ در دارالسلام بغداد انجامید: «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق»، «توافق راجع به تعیین مرز رودخانه ای بین ایران و عراق»، «توافق راجع به علامت گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق» و «توافق مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق».
