عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ( به انگلیسی: Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights ) ، همچنین شناخته شده به نام پیمان دوستی، عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و کنسولی ایران و آمریکا در سال ۱۳۳۴ در زمان ریاست جمهوری دوایت آیزنهاور و نخست وزیری حسین علاء امضا شد. این دوره با آغاز جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی دولت ایران و تصویب «قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی» همزمان بود.
... [مشاهده متن کامل]
عهدنامه مودت ایران و آمریکا شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تأکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است. عهدنامه در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ ( یا ۱۵ اوت ۱۹۵۵ ) ( کمتر از یک هفته تا دومین سالگرد کودتا علیه دولت مصدق ) توسط مصطفی سمیعی معاون وزارت امور خارجه ایران و سلدن چاپن سفیر کبیر فوق العاده آمریکا در تهران امضا شد و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ ( ۱۶ مه ۱۹۵۷ ) پس از آنکه اسناد آن در تهران مبادله شد، وارد مرحله اجرایی شد و عملاً از این سال تاکنون مهمترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا باقی مانده است.
بر اساس بند ۲ از ماده ۲۱ عهدنامه مودت، هر اختلافی میان ایران و آمریکا در مورد تفسیر یا اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماتیک میان ایران و آمریکا قابل حل نباشد، باید به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع شود. به بیان دیگر بر اساس عهدنامه مودت ارجاع هر اختلافی به دیوان بین المللی با رضایت ایران یا آمریکا امکان پذیر است و به پیش شرط دیگری احتیاج ندارد. متن صفحه. انگیزهٔ این پیمان، پابرجایی مناسبات دوستانه، گسترش همکاری های بازرگانی، و ساماندهی روابط کنسولی خوانده شد. ۲۲ سال پس از اجرایی شدن عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، واقعه گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران در آبان ۱۳۵۸ ( نوامبر۱۹۷۹ ) پیش آمد. آمریکا چند ماه بعد در اردیبهشت ١٣۵٩ ( آوریل۱۹۸۰ ) روابط سیاسی خود با ایران را به طور یکجانبه قطع کرد و کمتر از چند روز بعد در همین ماه برای آزادی گروگان ها دست به یک عملیات نظامی در خاک ایران زد که به دلیل نقص فنی تجهیزات و تغییرات پیش بینی نشده اقلیمی، به طور کامل شکست خورد.
آمریکا با استناد به بند ۴ از ماده ۲ عهدنامه در جریان واقعه گروگانگیری، از ایران به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده بود و دیوان با معتبر دانستن عهدنامه، رای به آزادی فوری گروگان ها داده بود.
... [مشاهده متن کامل]
عهدنامه مودت ایران و آمریکا شامل یک مقدمه و ۲۳ ماده، متضمن مقررات توسعه روابط بازرگانی و تنظیم روابط حقوقی و کنسولی دو کشور با تأکید بر صلح و دوستی پایدار میان دو کشور است. عهدنامه در ۲۳ مرداد ۱۳۳۴ ( یا ۱۵ اوت ۱۹۵۵ ) ( کمتر از یک هفته تا دومین سالگرد کودتا علیه دولت مصدق ) توسط مصطفی سمیعی معاون وزارت امور خارجه ایران و سلدن چاپن سفیر کبیر فوق العاده آمریکا در تهران امضا شد و در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۳۶ ( ۱۶ مه ۱۹۵۷ ) پس از آنکه اسناد آن در تهران مبادله شد، وارد مرحله اجرایی شد و عملاً از این سال تاکنون مهمترین چارچوب حقوقی دوجانبه میان ایران و آمریکا باقی مانده است.
بر اساس بند ۲ از ماده ۲۱ عهدنامه مودت، هر اختلافی میان ایران و آمریکا در مورد تفسیر یا اجرای این عهدنامه که از طریق دیپلماتیک میان ایران و آمریکا قابل حل نباشد، باید به دیوان بین المللی دادگستری لاهه ارجاع شود. به بیان دیگر بر اساس عهدنامه مودت ارجاع هر اختلافی به دیوان بین المللی با رضایت ایران یا آمریکا امکان پذیر است و به پیش شرط دیگری احتیاج ندارد. متن صفحه. انگیزهٔ این پیمان، پابرجایی مناسبات دوستانه، گسترش همکاری های بازرگانی، و ساماندهی روابط کنسولی خوانده شد. ۲۲ سال پس از اجرایی شدن عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، واقعه گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی در تهران در آبان ۱۳۵۸ ( نوامبر۱۹۷۹ ) پیش آمد. آمریکا چند ماه بعد در اردیبهشت ١٣۵٩ ( آوریل۱۹۸۰ ) روابط سیاسی خود با ایران را به طور یکجانبه قطع کرد و کمتر از چند روز بعد در همین ماه برای آزادی گروگان ها دست به یک عملیات نظامی در خاک ایران زد که به دلیل نقص فنی تجهیزات و تغییرات پیش بینی نشده اقلیمی، به طور کامل شکست خورد.
آمریکا با استناد به بند ۴ از ماده ۲ عهدنامه در جریان واقعه گروگانگیری، از ایران به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کرده بود و دیوان با معتبر دانستن عهدنامه، رای به آزادی فوری گروگان ها داده بود.
