علم اجمالی در مقام اثبات

[ویکی فقه] صلاحیت علم اجمالی برای تنجّز تکلیف بر مکلّف را علم اجمالی در مقام اثبات گویند.
در بحث علم اجمالی در مقام اثبات، از صلاحیت علم اجمالی در خصوص اثبات تکلیف و تنجّز آن بر مکلف و این که آیا علم اجمالی، موجب وجوب موافقت قطعی یا احتمالی و یا حرمت مخالفت قطعی و یا احتمالی می گردد یا نه، سخن به میان می آید.
اقوال در علم اجمالی در مقام اثبات
درباره اصل اثبات تکلیف به وسیله علم اجمالی و چگونگی اثبات و وجوب موافقت و حرمت مخالفت با آن، اختلاف وجود دارد:۱. برخی اعتقاد دارند علم اجمالی مقتضی تنجّز تکلیف است؛ یعنی هم برای وجوب موافقت قطعی و هم برای حرمت مخالفت قطعی، مقتضی است، نه علت تامه (نظر مرحوم آخوند خراسانی در مبحث قطع)؛۲. نظر دیگر این که علم اجمالی، چه برای حرمت مخالفت قطعی و چه برای وجوب موافقت قطعی، علت تامه است (نظر مرحوم آخوند خراسانی در مبحث اشتغال)؛۳. برخی دیگر معتقدند علم اجمالی برای حرمت مخالفت قطعی، علت تامه و برای وجوب موافقت قطعی مقتضی است (نظر مرحوم شیخ انصاری)؛۴. برخی بر این باورند که علم اجمالی، نسبت به حرمت مخالفت قطعی، مقتضی است، ولی نسبت به وجوب موافقت قطعی، نه مقتضی است و نه علت تامه (نظر منسوب به مرحوم میرزای قمی).