[ویکی فقه] علت حکم، مصلحت یا مفسده واقعی مؤثر در حکم است.
علت حکم، مقابل حکمت حکم عبارت است از مصلحت یا مفسده واقعی تأثیرگذار در حکم؛ به گونه ای که وجود و عدم حکم بسته به وجود و عدم آن است، مانند مست کننده بودن که شارع مقدس آن را علت حرمت شراب قرار داده است، یا جوشش آب چاه که علت عدم نجاست آن بیان شده است.
← تفاوت
علت با توجه به تعریف آن تعمیم و تخصیص دهنده حکم خواهد بود، مانند آنکه شارع بگوید: شراب حرام است، چون مست کننده است. علت؛ یعنی مست کنندگی موضوع حکم را تعمیم و به غیر شراب از دیگر مست کننده ها سرایت می دهد و یا آنکه پزشکی به بیمار بگوید: انار نخور چون ترش است. علت؛ یعنی ترش بودن موجب تخصیص حکم به انار ترش می شود، نه هر اناری، حتی شیرین آن. از عنوان یادشده در اصول فقه سخن گفته اند. از دیدگاه امامیه ، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات آنها می باشند؛ بدین معنا که اگر چیزی واجب می شود، به دلیل وجود مصلحت واقعی مقتضی آن است و اگر چیزی حرام می گردد، به علت وجود مفسده واقعی مقتضی آن است.
اقسام
علت به لحاظ تصریح یا عدم تصریح شارع به آن، به علت منصوص و علت مستنبط تقسیم می شود. علت منصوص که شارع با صراحت آن را بیان کرده با شرایطی، معتبر و حجت است؛ یعنی می توان حکم را به موردی که آن علت و ملاک به طور یقینی وجود دارد سرایت داد؛ لیکن علت مستنبط که شارع به آن تصریح نکرده، بلکه با اجتهاد و استنباط ظنی به دست آمده است، حجت و معتبر نیست.
علت حکم، مقابل حکمت حکم عبارت است از مصلحت یا مفسده واقعی تأثیرگذار در حکم؛ به گونه ای که وجود و عدم حکم بسته به وجود و عدم آن است، مانند مست کننده بودن که شارع مقدس آن را علت حرمت شراب قرار داده است، یا جوشش آب چاه که علت عدم نجاست آن بیان شده است.
← تفاوت
علت با توجه به تعریف آن تعمیم و تخصیص دهنده حکم خواهد بود، مانند آنکه شارع بگوید: شراب حرام است، چون مست کننده است. علت؛ یعنی مست کنندگی موضوع حکم را تعمیم و به غیر شراب از دیگر مست کننده ها سرایت می دهد و یا آنکه پزشکی به بیمار بگوید: انار نخور چون ترش است. علت؛ یعنی ترش بودن موجب تخصیص حکم به انار ترش می شود، نه هر اناری، حتی شیرین آن. از عنوان یادشده در اصول فقه سخن گفته اند. از دیدگاه امامیه ، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی در متعلقات آنها می باشند؛ بدین معنا که اگر چیزی واجب می شود، به دلیل وجود مصلحت واقعی مقتضی آن است و اگر چیزی حرام می گردد، به علت وجود مفسده واقعی مقتضی آن است.
اقسام
علت به لحاظ تصریح یا عدم تصریح شارع به آن، به علت منصوص و علت مستنبط تقسیم می شود. علت منصوص که شارع با صراحت آن را بیان کرده با شرایطی، معتبر و حجت است؛ یعنی می توان حکم را به موردی که آن علت و ملاک به طور یقینی وجود دارد سرایت داد؛ لیکن علت مستنبط که شارع به آن تصریح نکرده، بلکه با اجتهاد و استنباط ظنی به دست آمده است، حجت و معتبر نیست.
wikifeqh: علت_حکم