عقد یا ایقاع بودن ابراء

[ویکی فقه] دیدگاه فقها در مورد عقد یا ایقاع بودن ابراء متفاوت است. برخی از فقها آن را عقد و برخی دیگر ایقاع می دانند.
کسانی که ابراء را اسقاط حق می دانند آن را ایقاع، یعنی عمل یک طرفۀ حقوقی که فقط به اراده صاحب حق تحقق می یابد، محسوب می کنند و در ایجاد آن قبول یا رضایت مدیون را شرط نمی دانند و چنین استدلال می کنند که دین، حق محض و خالص دائن است و اقدام او بر اسقاط آن، تصرف در حق خود اوست، بی آنکه این عمل با حق غیر تعارض و برخورد پیدا کند یا برای دیگری ایجاد تکلیف کند. به همین دلیل صحت آن متوقف بر قبول و رضای مدیون نیست. بیشتر فقهای امامیه بر این عقیده اند. قانون مدنی ایران نیز از نظریۀ مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است و ابراء را ایقاع می داند.در ماده ۲۸۹ این قانون آمده است: «ابراء عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید».
عقد بودن ابراء
بعضی فقهای امامیه ابراء را عقد دانسته، قبول مدیون را در تحقق آن ضروری می دانند. اینان معتقدند ابراء، مدیون را زیر منت دائن قرار می دهد و به همین مناسبت نمی توان بدون جلب موافقت مدیون، منتی بر او تحمیل کرد و او را مجبور به پذیرفتن احسان کرد. اگر ابراء را ایقاع بدانیم و قبول مدیون را در ایجاد آن لازم ندانیم، او را مجبور به پذیرش منت کرده ایم.
دیدگاه فقهاء دیگر
فقهای حنبلی، حنفی و شافعی نیز ابراء را اسقاط حق و در نتیجه ایقاع می دانند و فقط ارادۀ دائن را برای تحقق آن کافی می دانند و قبول مدیون را لازم نمی شناسند. فقهای مالکی و زیدی در این باره دو قول دارند. قول راجح این است که ابراء به لحاظ غلبۀ معنی تملیک، عقد است نه ایقاع و در تحقق آن قبول مدیون لازم است و ضرورت ندارد که قبول، به فوریت و در مجلس ایجاب واقع شود، بلکه قبول با تراضی و پس از مجلس ایجاب نیز کفایت می کند و مادام که مدیون قبولی خود را اعلام نکرده است، حق رد ابراء را دارد؛ همچنان که تا پیش از اعلام قبول مدیون، دائن می تواند از ابراء رجوع کند. قول دوم این است که ابراء اسقاط است نه تملیک و در تحقق آن قبول مدیون شرط نیست.