عرفیه خاصه با عرفیه عامه شکل دوم

[ویکی فقه] عرفیه خاصه با عرفیه عامه شکل دوم، یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل دوم است.
«قیاس مختلط»، قیاسی است که صغرا و کبرای آن از قضایای موجهه ترکیب یافته باشد. یکی از ضروب منتج قیاس مختلط در شکل دوم عبارت است از: اختلاط قضیه عرفیه خاصه (صغرا) با عرفیه عامه (کبرا).
قواعد استخراج نتایج
بعضی از منطق دانان شیوه های استخراج نتایج قضایای موجهه شکل دوم را در چهار قاعده منضبط کرده اند: ۱. قاعده اول: اگر یکی از دو مقدمه قیاس، ضروریه یا دائمه باشد نتیجه، دائمه مطلقه خواهد بود. ۲. قاعده دوم: هر گاه هیچ یک از دو مقدمه دائمه یا ضروریه نباشد اگر صغرا به قید لاضرورت و لادوام مقیّد نباشد عین جهتی که در صغرا موجود است به نتیجه نقل می شود. ۳. قاعده سوم: اگر هیچ یک از دو مقدمه دائمه یا ضروریه نباشد و صغرا مرکّب، یعنی مقیّد به لادوام یا لاضرورت باشد، قید، اسقاط و بقیه جهت از صغرا به نتیجه منتقل می شود. ۴. قاعده چهارم: اگر هیچ یک از دو مقدمه دائمه یا ضروریه نباشد و صغرا دارای هر گونه ضرورت غیر دائمه، یعنی ضرورت وصفیه یا وقتیه باشد، ضرورت، اسقاط و نتیجه به بقیه آن جهت موجَّه می شود. بنابراین، نتیجه حاصل از اختلاط قضیه عرفیه خاصه با عرفیه عامه، عرفیه عامه خواهد بود، زیرا طبق قاعده سوم، قید لادوام از صغرا حذف، و بقیه جهت، یعنی عرفیه عامه به نتیجه منتقل می شود. مثال: هر مؤمنی تا زمانی که عادل است قابلیت امامت جماعت را دارد، نه همیشه، و هیچ انسانی تا زمانی که مرتکب کبیره است قابلیت امامت جماعت را ندارد؛ پس هیچ مؤمنی تا زمانی که عادل است مرتکب کبیره نیست.
مستندات مقاله
در تنظیم این مقاله از منابع ذیل استفاده شده است: • مجتهد خراسانی (شهابی)، محمود، رهبر خرد.• فرصت شیرازی، میرزا محمد، اشکال المیزان.• حلی، حسن بن یوسف، الجوهر النضید.
...