عباسقلی گلشاییان ( ۱۲۸۱ تهران – ۱۹ مهر ۱۳۶۹ تهران ) از کارگزاران مهم اقتصادی و قضائی دوره پهلوی بود. قراردادی که با شرکت نفت ایران و انگلیس بست، جرقه نهضت ملی نفت را در ایران زد و با نام او در تاریخ ثبت شد.
... [مشاهده متن کامل]
عباسقلی گلشاییان در تهران زاده شد. در پنج سالگی پدرش درگذشت و مدتی در فقر زیست. تحصیلات مقدماتی را در خانه انجام داد و سپس به مدرسه آلیانس و بعد به دارالفنون رفت. بعد از تحصیل در مدرسه حقوق که عدلیه برپا کرده بود، در سال ۱۳۰۰ به استخدام عدلیه درآمد و مترجم مخصوص مسیو پرنی مستشار عدلیه شد، مدتی هم در مشاغل کوچک قضائی انجام وظیفه کرد تا اینکه علی اکبر داور در اواخر سال ۱۳۰۵ به وزارت عدلیه منصوب شد و او را منشی خود کرد.
در سال ۱۳۰۶ که داور تشکیلات عدلیه را به هم ریخت تا بنای دادگستری نوین ایران را بگذارد، گلشاییان را بازپرس کرد. سپس بازپرس دیوان کیفر کارکنان دولت و پس از چندی دادستان تهران و در نهایت، دادستان دیوان کیفر شد و در این مقام، از تیمورتاش بازجویی کرد. در سال ۱۳۱۲ که داور وزیر مالیه شد، عده ای از قضات، از جمله گلشاییان را با خود به آن وزارت خانه برد.
گلشاییان در وزارت مالیه ابتدا رئیس رسومات و بعد، رئیس مالیاتهای غیرمستقیم شد. سپس به مدیر کلی وزارت دارایی ارتقاء یافت تا اینکه سرتیپ رضاقلی امیرخسروی در کابینه احمد متین دفتری وزیر دارایی شد و تشکیلات وزارت دارایی را تغییر داد. او این وزارتخانه را به دو بخش اقتصاد و دارایی تقسیم کرد، معاونت دارایی را به الله یار صالح و معاون اقتصادی را به گلشاییان داد و هر دو را در چهارم بهمن ۱۳۱۸ به مجلس معرفی کرد. سپس همه موسسات و شرکتهای دولتی را که با حق انحصار دولت بر عواید اقتصادی تأسیس شده بودند، مانند انحصار تریاک، دخانیات، قند و شکر و غیره برچید و پس از تسویه حساب های آنها، باقی مانده سرمایه آنها را در اختیار «سازمان اقتصادی وزارت دارایی» گذاشت. که گلشاییان در رأس آن بود.
در خرداد ۱۳۲۰ سرتیپ امیرخسروی مغضوب رضا شاه و برکنار شد. گلشاییان کفالت ( سرپرستی ) وزارت دارایی را به عهده گرفت و در شهریور آن سال و پس از اشغال ایران که محمدعلی فروغی نخست وزیر شد، از ۲۳ شهریور به وزارت رسید. وزیر شدن او همزمان با انتشار شایعاتی شد دربارهٔ اینکه رضا شاه جواهرات سلطنتی را با خودش از کشور خارج کرده است. حتی در مجلس شورای ملی هم در همان روزی که گلشاییان به عنوان وزیر معرفی شد، از او در این باره توضیح خواسته شد. گلشاییان با اشاره به اینکه جواهرات سلطنتی از بعد از مشروطیت در قفسه ها و صندوق هایی ممهور به مهر وزیر دربار، وزیر دارایی و رئیس بیوتات سلطنتی در تالار موزه و صندوقخانه کاخ گلستان نگاهداری می شد، توضیح داد که بخشی از این جواهرات که ارزش تاریخی نداشته، از سال ۱۳۱۶ به بانک ملی انتقال یافته و در ۳۳ صندوق همراه با ۲۲ صندلی دارای روکش طلا در خزانه بانک ضبط و تحویل هیئت نظارت اندوخته بانک شده است. کلید خزانه ها هم در پاکتی ممهور به مهر اعضای هیئت نظارت بر اندوختهٔ اسکناس ( دو نماینده مجلس، وزیر دارایی، دادستان کل کشور، مدیر کل بانک ملی، خزانه دار کل و بازرس دولت ) در صندوق مخصوصی در وزارت دارایی نگاهداری می شود.
... [مشاهده متن کامل]
عباسقلی گلشاییان در تهران زاده شد. در پنج سالگی پدرش درگذشت و مدتی در فقر زیست. تحصیلات مقدماتی را در خانه انجام داد و سپس به مدرسه آلیانس و بعد به دارالفنون رفت. بعد از تحصیل در مدرسه حقوق که عدلیه برپا کرده بود، در سال ۱۳۰۰ به استخدام عدلیه درآمد و مترجم مخصوص مسیو پرنی مستشار عدلیه شد، مدتی هم در مشاغل کوچک قضائی انجام وظیفه کرد تا اینکه علی اکبر داور در اواخر سال ۱۳۰۵ به وزارت عدلیه منصوب شد و او را منشی خود کرد.
در سال ۱۳۰۶ که داور تشکیلات عدلیه را به هم ریخت تا بنای دادگستری نوین ایران را بگذارد، گلشاییان را بازپرس کرد. سپس بازپرس دیوان کیفر کارکنان دولت و پس از چندی دادستان تهران و در نهایت، دادستان دیوان کیفر شد و در این مقام، از تیمورتاش بازجویی کرد. در سال ۱۳۱۲ که داور وزیر مالیه شد، عده ای از قضات، از جمله گلشاییان را با خود به آن وزارت خانه برد.
گلشاییان در وزارت مالیه ابتدا رئیس رسومات و بعد، رئیس مالیاتهای غیرمستقیم شد. سپس به مدیر کلی وزارت دارایی ارتقاء یافت تا اینکه سرتیپ رضاقلی امیرخسروی در کابینه احمد متین دفتری وزیر دارایی شد و تشکیلات وزارت دارایی را تغییر داد. او این وزارتخانه را به دو بخش اقتصاد و دارایی تقسیم کرد، معاونت دارایی را به الله یار صالح و معاون اقتصادی را به گلشاییان داد و هر دو را در چهارم بهمن ۱۳۱۸ به مجلس معرفی کرد. سپس همه موسسات و شرکتهای دولتی را که با حق انحصار دولت بر عواید اقتصادی تأسیس شده بودند، مانند انحصار تریاک، دخانیات، قند و شکر و غیره برچید و پس از تسویه حساب های آنها، باقی مانده سرمایه آنها را در اختیار «سازمان اقتصادی وزارت دارایی» گذاشت. که گلشاییان در رأس آن بود.
در خرداد ۱۳۲۰ سرتیپ امیرخسروی مغضوب رضا شاه و برکنار شد. گلشاییان کفالت ( سرپرستی ) وزارت دارایی را به عهده گرفت و در شهریور آن سال و پس از اشغال ایران که محمدعلی فروغی نخست وزیر شد، از ۲۳ شهریور به وزارت رسید. وزیر شدن او همزمان با انتشار شایعاتی شد دربارهٔ اینکه رضا شاه جواهرات سلطنتی را با خودش از کشور خارج کرده است. حتی در مجلس شورای ملی هم در همان روزی که گلشاییان به عنوان وزیر معرفی شد، از او در این باره توضیح خواسته شد. گلشاییان با اشاره به اینکه جواهرات سلطنتی از بعد از مشروطیت در قفسه ها و صندوق هایی ممهور به مهر وزیر دربار، وزیر دارایی و رئیس بیوتات سلطنتی در تالار موزه و صندوقخانه کاخ گلستان نگاهداری می شد، توضیح داد که بخشی از این جواهرات که ارزش تاریخی نداشته، از سال ۱۳۱۶ به بانک ملی انتقال یافته و در ۳۳ صندوق همراه با ۲۲ صندلی دارای روکش طلا در خزانه بانک ضبط و تحویل هیئت نظارت اندوخته بانک شده است. کلید خزانه ها هم در پاکتی ممهور به مهر اعضای هیئت نظارت بر اندوختهٔ اسکناس ( دو نماینده مجلس، وزیر دارایی، دادستان کل کشور، مدیر کل بانک ملی، خزانه دار کل و بازرس دولت ) در صندوق مخصوصی در وزارت دارایی نگاهداری می شود.
