[ویکی نور] ظرفیت سازی نهادى در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز پیشنهاد الگوهای نهادسازى در حوزه اقتصاد نوشته محمدجواد ایروانی، مقاله ای است به زبان فارسی و با موضوع سیاست و اقتصاد.
نویسنده، در پی ارائه مدلی اجرایی برای سیاست های اقتصادی اصل 44 در راستای تحقق سند چشم انداز جمهوری اسلامی است. این مقاله بر اهمیت موضوع ایجاد سنت حسنه در فعالیتهاى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى ایران تأکید دارد.
مقاله، مانند سایر مقالات علمی، دارای چکیده، مقدمه و محتوای مطالب در شش شماره (با احتساب مقدمه) است. نویسنده در نگارش این مقاله از 13 منبع فارسی و انگلیسی بهره برده است.
نویسنده در مقدمه مقاله، بر شناخت مشکلات اساسی در زمینه های اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به عنوان یکی از مقدمات اجرای سند چشم انداز جمهوری اسلامی در اقتصاد، دست می گذارد. او از ناکارآمدی بدنه اداری دولت در بُعد مدیریتی، بهره ورى پایین سرمایه و نیروى کار، تورم، بیکارى بالا، کندى فرآیند تولید و متغیرهاى واقعى در مقابل تحرک بخش پولى اقتصاد، کسر بودجه و... در بُعد اقتصادی، عدم توانایى در ایجاد جهش در متغیرهاى حقیقى از سوى نظام رایج برنامه وبودجه در بُعد مالی، رشد جمعیت و بهبود شاخص بهداشتى و رشد انتظارات مصرفى در بُعد اجتماعی، تشدید شبیخون فرهنگى، نضج ابزارهاى الکترونیکى و غیره در بُعد فرهنگی و تشدید مخالفتها و تنشهاى کینه توزانه دشمنان در برابر رشد روزافزون موقعیت و اهمیت استراتژیک ایران در بُعد سیاسی، به عنوان مشکلات اساسی در اجرای سند چشم انداز یاد می کند که باید رفع یا چاره اندیشی شوند.
ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، روش هایی را برای اجرای سند چشم انداز پیشنهاد داده است. این سیاست ها حول سه محور می چرخند؛ جلوگیری از بزرگ تر شدن دولت، توجه به سهم تعاونی ها در این امر و تقویت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی. در این مقاله پس از ارائه مختصرى از نظریه هاى فرایند فرهنگسازى و نهادسازى به اهمیت موضوع ایجاد سنت حسنه در فعالیتهاى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى ایران تأکید شده است. ایجاد تشکلها و نهادها به منزله خلق پدیده هایى است که کمکم با نمونه سازى (تشکل) تبدیل به عادت عمومى در اقتصاد می شوند. این نمونه ها روزبه روز عینى سازى می شوند و سپس برونى سازى تحقق مى پذیرد. پس از مرحله برونى سازى این نمونه ها براى نسل جدید تبدیل به داده هاى اجتماعى شده و در شریان جامعه رسوبگذارى می شوند. در قالب همین فرآیند مدلى براى حضور فعال افراد و سرمایه ها پیشنهاد شده است که سه رکن دارد.
رکن اصلى و اول این سامانه مشارکت شرکتهاى سرمایهگذارى رسمى کنونى در خلق تشکلهاى جدید براى فرهنگسازى و زدن جرقه تحرک فعالیتهاى اقتصادى است و بهترین راه حل ممکن براى غلبه بر هزینه هاى سنگین سر برآمدن فعالیتهاى خفته و بالقوه توسط افرادى از جامعه است که از وجود فرصتهاى خرد و کلان سرمایهگذارى در بازار پسانداز و سرمایه و فعالیتهاى تخصصى تولیدى و خدماتى بى اطلاعند. رکن دوم کارآفرینان صاحب سرمایه هاى قابل توجه جهت ایفاى نقش تحرک عملیاتى و با نقش مدیریت عامل اجرایى است و رکن سوم که ناظر بر ایجاد عدالت اقتصادى و مشارکت دادن عموم و ایجاد اشتغال و تولید ثروت و درآمد است که آحاد مردم صاحب سرمایه هاى خُرد را تشکیل می دهد.
نویسنده، در پی ارائه مدلی اجرایی برای سیاست های اقتصادی اصل 44 در راستای تحقق سند چشم انداز جمهوری اسلامی است. این مقاله بر اهمیت موضوع ایجاد سنت حسنه در فعالیتهاى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى ایران تأکید دارد.
مقاله، مانند سایر مقالات علمی، دارای چکیده، مقدمه و محتوای مطالب در شش شماره (با احتساب مقدمه) است. نویسنده در نگارش این مقاله از 13 منبع فارسی و انگلیسی بهره برده است.
نویسنده در مقدمه مقاله، بر شناخت مشکلات اساسی در زمینه های اقتصادی، مدیریتی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به عنوان یکی از مقدمات اجرای سند چشم انداز جمهوری اسلامی در اقتصاد، دست می گذارد. او از ناکارآمدی بدنه اداری دولت در بُعد مدیریتی، بهره ورى پایین سرمایه و نیروى کار، تورم، بیکارى بالا، کندى فرآیند تولید و متغیرهاى واقعى در مقابل تحرک بخش پولى اقتصاد، کسر بودجه و... در بُعد اقتصادی، عدم توانایى در ایجاد جهش در متغیرهاى حقیقى از سوى نظام رایج برنامه وبودجه در بُعد مالی، رشد جمعیت و بهبود شاخص بهداشتى و رشد انتظارات مصرفى در بُعد اجتماعی، تشدید شبیخون فرهنگى، نضج ابزارهاى الکترونیکى و غیره در بُعد فرهنگی و تشدید مخالفتها و تنشهاى کینه توزانه دشمنان در برابر رشد روزافزون موقعیت و اهمیت استراتژیک ایران در بُعد سیاسی، به عنوان مشکلات اساسی در اجرای سند چشم انداز یاد می کند که باید رفع یا چاره اندیشی شوند.
ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی، روش هایی را برای اجرای سند چشم انداز پیشنهاد داده است. این سیاست ها حول سه محور می چرخند؛ جلوگیری از بزرگ تر شدن دولت، توجه به سهم تعاونی ها در این امر و تقویت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی. در این مقاله پس از ارائه مختصرى از نظریه هاى فرایند فرهنگسازى و نهادسازى به اهمیت موضوع ایجاد سنت حسنه در فعالیتهاى اقتصادى در نظام جمهورى اسلامى ایران تأکید شده است. ایجاد تشکلها و نهادها به منزله خلق پدیده هایى است که کمکم با نمونه سازى (تشکل) تبدیل به عادت عمومى در اقتصاد می شوند. این نمونه ها روزبه روز عینى سازى می شوند و سپس برونى سازى تحقق مى پذیرد. پس از مرحله برونى سازى این نمونه ها براى نسل جدید تبدیل به داده هاى اجتماعى شده و در شریان جامعه رسوبگذارى می شوند. در قالب همین فرآیند مدلى براى حضور فعال افراد و سرمایه ها پیشنهاد شده است که سه رکن دارد.
رکن اصلى و اول این سامانه مشارکت شرکتهاى سرمایهگذارى رسمى کنونى در خلق تشکلهاى جدید براى فرهنگسازى و زدن جرقه تحرک فعالیتهاى اقتصادى است و بهترین راه حل ممکن براى غلبه بر هزینه هاى سنگین سر برآمدن فعالیتهاى خفته و بالقوه توسط افرادى از جامعه است که از وجود فرصتهاى خرد و کلان سرمایهگذارى در بازار پسانداز و سرمایه و فعالیتهاى تخصصى تولیدى و خدماتى بى اطلاعند. رکن دوم کارآفرینان صاحب سرمایه هاى قابل توجه جهت ایفاى نقش تحرک عملیاتى و با نقش مدیریت عامل اجرایى است و رکن سوم که ناظر بر ایجاد عدالت اقتصادى و مشارکت دادن عموم و ایجاد اشتغال و تولید ثروت و درآمد است که آحاد مردم صاحب سرمایه هاى خُرد را تشکیل می دهد.