[ویکی نور] «ضرورة وجود الحکومة أو ولایة الفقهاء فی عصر الغیبة» اثر آیت الله صافی گلپایگانی، که با استفاده از ادله عقلی و نقلی ضرورت اعمال ولایت توسط فقیه در عصر غیبت برای تعطیل نشدن احکام فقهی و اجتماعی به اثبات رسیده است.
نگارنده با استفاده از آیات و روایات، نخست ابعاد ولایت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) و امام علی(علیه السلام) و سایر ائمه(علیهم السلام) را بررسی نموده و آن گاه به وسیله همان ادله بر ضرورت ادامه امر ولایت در عصر غیبت توسط فقهای جامع الشرایط پرداخته است.
در ابتدا نگارنده بر این نکته پافشاری می کند که بر طبق آموزه های تشیع حق حاکمیت همه جانبه پس از رحلت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) بر عهده امام معصوم(علیه السلام) است و او از جانب خداوند متعال مفترض الطاعه است و سرپیچی از دستورات او در حکم سرپیچی از دستورات پیامبر اسلام و در نتیجه سرپیچی از دستورات خداوند متعال است. آن گاه مستندات خود را از قرآن و سنت اقامه کرده و اطاعت از ائمه دوازده گانه را واجب دانسته است. به تکلیف مسئله حکومت و اعمال ولایت امام معصوم(علیه السلام) در عصر غیبت پرداخته و مدعی می شود که بعد از نیابت نواب اربعه که نیابت خاصه بوده است فقهای شیعه که دارای شرایط اجتهاد و ملکه عدالت باشند، می توانند بر مردم حکومت کنند و بر آنها اعمال ولایت نمایند و این ولایت به طور عام از طرف امام عصر(علیه السلام) به آنان تفویض شده است.
در ادامه نویسنده به ادله عقلی حکومت فقها اشاره کرده و نیاز جامعه بشری به حکومت کردن افراد عادل را ضامن حفظ کیان اسلامی از فساد و زوال، حفظ مصالح جامعه اسلامی، احقاق حقوق مظلومان و ضعیفان از ظالمان و قدرت مندان، ایجاد امنیت و عدالت اجتماعی و وجود قانونی الهی برای سعادت دنیا و آخرت مردم عنوان کرده و این امور را از جمله ادله عقلی دانسته است.
از نظر نویسنده همه ادیان و جوامع بشری نیاز به قانون و حاکمیت دارند و جامعه اسلامی از این حجت مستثنا نیست و قرآن کریم هم بر این امر صحه گذاشته است. وی به آیه شریفه: " النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم" استناد کرده و از لحاظ قرآنی به اثبات ولایت مطلقه پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصوم (علیهم السلام) پس از ایشان می پردازد.
نگارنده با استفاده از آیات و روایات، نخست ابعاد ولایت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) و امام علی(علیه السلام) و سایر ائمه(علیهم السلام) را بررسی نموده و آن گاه به وسیله همان ادله بر ضرورت ادامه امر ولایت در عصر غیبت توسط فقهای جامع الشرایط پرداخته است.
در ابتدا نگارنده بر این نکته پافشاری می کند که بر طبق آموزه های تشیع حق حاکمیت همه جانبه پس از رحلت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) بر عهده امام معصوم(علیه السلام) است و او از جانب خداوند متعال مفترض الطاعه است و سرپیچی از دستورات او در حکم سرپیچی از دستورات پیامبر اسلام و در نتیجه سرپیچی از دستورات خداوند متعال است. آن گاه مستندات خود را از قرآن و سنت اقامه کرده و اطاعت از ائمه دوازده گانه را واجب دانسته است. به تکلیف مسئله حکومت و اعمال ولایت امام معصوم(علیه السلام) در عصر غیبت پرداخته و مدعی می شود که بعد از نیابت نواب اربعه که نیابت خاصه بوده است فقهای شیعه که دارای شرایط اجتهاد و ملکه عدالت باشند، می توانند بر مردم حکومت کنند و بر آنها اعمال ولایت نمایند و این ولایت به طور عام از طرف امام عصر(علیه السلام) به آنان تفویض شده است.
در ادامه نویسنده به ادله عقلی حکومت فقها اشاره کرده و نیاز جامعه بشری به حکومت کردن افراد عادل را ضامن حفظ کیان اسلامی از فساد و زوال، حفظ مصالح جامعه اسلامی، احقاق حقوق مظلومان و ضعیفان از ظالمان و قدرت مندان، ایجاد امنیت و عدالت اجتماعی و وجود قانونی الهی برای سعادت دنیا و آخرت مردم عنوان کرده و این امور را از جمله ادله عقلی دانسته است.
از نظر نویسنده همه ادیان و جوامع بشری نیاز به قانون و حاکمیت دارند و جامعه اسلامی از این حجت مستثنا نیست و قرآن کریم هم بر این امر صحه گذاشته است. وی به آیه شریفه: " النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم" استناد کرده و از لحاظ قرآنی به اثبات ولایت مطلقه پیامبر(صلی الله علیه و آله) و ائمه معصوم (علیهم السلام) پس از ایشان می پردازد.