صرف برات

[ویکی فقه] صَرف بَرات نوعی حواله می باشد.
برات نوعی سند تجاری است که به موجب آن کسی به دیگری دستور می دهد مبلغی معیّن را در وجه یا به حواله کرد شخص ثالث پرداخت کند. بنابر این تعریف، برات کش یا محیل کسی است که برات را صادر می کند، برات دار یا محال له کسی است که مبلغ در وجه او صادر می شود و برات گیر یا محال علیه عبارت است از گیرنده برات که باید وجه را در داخل یا خارج کشور بپردازد. در عرف بازرگانان به چنین حواله ای صرف برات گفته می شود.
تفاوت صرف برات با حواله فقهی
صرف برات با حواله فقهی از چند جهت متفاوت است:نخست؛ حواله فقهی عقدی مستقل است؛ بر خلاف صرف برات که یا بیع است و یا قرض؛ هرچند برخی آن را نوعی حواله دانسته اند، نه قرض یا بیع. دوم؛ در حواله فقهی ابتدا بدهکار، طلبکار را به شخص ثالث حواله می دهد؛ لیکن در صرف برات، ابتدا ـ به عنوان مثال ـ بازرگانی به بازرگان دیگر، مبلغی می دهد و از طرف وی، آن را در شهری دیگر دریافت می کند.سوم؛ بنابر قولی، در حواله مقدار دو مال باید یکسان باشد؛ لیکن در صرف برات یکسان بودن لازم نیست؛ بلکه مبلغ پرداختی می تواند برابر، کمتر و یا بیشتر باشد. از احکام عنوان یاد شده در باب حواله و نیز مسائل مستحدثه سخن گفته اند.
صور متصور صرف
صرف برات سه گونه متصور است؛ زیرا کسی که به بانک یا تاجری مبلغی می دهد که از طرف او در شهری دیگر دریافت نماید، یا همان اندازه که پرداخت کرده است، دریافت می کند یا کمتر و یا بیشتر از آن.صورت نخست قطعا صحیح است. صورت دوم نیز صحیح است؛ خواه چنین حواله ای بیع (فروختن مبلغی پول به مبلغی کمتر) باشد یا قرض؛ زیرا در قرض اگر برای قرض گیرنده زیادتی قرار داده شود، ربا لازم نمی آید و جایز است.صورت سوم اگر به عنوان بیع (فروش مبلغی به مبلغی بیشتر) باشد، صحیح است و اگر به عنوان قرض به شرط زیاده باشد، ربا و حرام است. لیکن چنانچه در قرض شرط زیاده نشود و مقدار زیاده به عنوان حق العمل گرفته شود، جایز است. همچنین اگر ماهیت صرف برات، حواله توأم با کارمزد و هزینه های حمل و نقل باشد، دریافت زیاده جایز خواهد بود.