شورای قانون اساسی (فرانسه). شورای قانون اساسی عالی ترین نهاد قانون اساسی در فرانسه است. این نهاد در ۴ اکتبر ۱۹۵۸ به وسیلهٔ قانون اساسی جمهوری پنجم ایجاد شده و وظیفه اش تضمین رعایت اصول و مقررات قانون اساسی است. جلسات این نهاد در کاخ پله رویال پاریس برگزار می شود.
کار اصلی آن حکم کردن در خصوص انطباق قوانین موضوعه با قانون اساسی، پس از تصویب آنها از سوی پارلمان و پیش از امضای آن و تبدیل به قانون از سوی رئیس جمهور است. از تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۰ شهروندان عادی که یک طرف دادرسی یا دعوی های حقوقی هستند، می توانند از این شورا بخواهند که تطابق قانونی که در پروندهٔ ایشان به آن استناد شده را با قانون اساسی مورد بررسی قرار دهند.
اعضای شورا رؤسای سابق جمهوری هستند که بخواهند عضو آن باشند ( در صورتی که بخواهند در سیاست فعال بمانند ممکن است چنین نخواهند ) و نه عضو دیگر که دوره های نه سالهٔ غیرقابل تمدید را عضو شورا هستند. یک سوم شورا هر سه سال از سوی رئیس جمهور، رئیس مجمع ملی، و رئیس سنا منصوب می شوند. [ ۱] رئیس جمهور رئیس شورا را برمی گزیند.
شورای قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۷۱ حکم داد که تطابق با قانون اساسی به معنای تطابق با دو متن دیگری که مقدمه قانون اساسی به آنها ارجاع داده شده نیز می باشد. این دو متن عبارتند از اعلامیه حقوق بشر و شهروند و مقدمه قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه که در هر دو حقوق اساسی مردم فهرست شده اند.
دولت فرانسه بر اساس اصل تفکیک قوا به سه قوهٔ مجریه ( شامل رئیس جمهور، نخست وزیر، وزرا و سازمان های وابسته به آن ها ) ؛ قوه مقننه ( شامل مجلسین فرانسه ) ؛ و قوهٔ قضائیه تقسیم می شود.
قوهٔ قضائیه دارای یک سلسله مراتب واحد نیست:
• دادگاه های اداری تحت نظر شورای کشور ( Conseil d'État ) قرار دارند.
• دادگاه های مدنی و کیفری تحت نظر دیوان تمیز قرار دارند.
• برخی نهادهای دیگر نیز نقش های نظارتی دارند.
مردم به دلایل تاریخی با مفهوم «دیوان عالی» به این معنا که توانایی الغای قوانین را داشته باشد خصومت سیاسی داشته اند چون خاطرات بدی از دوران پیش از انقلاب به یاد ایشان می آورد. [ ۲] [ ۳] [ ۴]
هنوز در این خصوص که این شورا یک دیوان ( یا دادگاه ) است اختلاف نظر وجود دارد[ ۳] [ ۵] اما برخی از دانشمندان این شورا را دیوان عالی فرانسه در نظر می گیرند. [ ۶]
این نوشته برگرفته از سایت ویکی پدیا می باشد، اگر نادرست یا توهین آمیز است، لطفا گزارش دهید: گزارش تخلفکار اصلی آن حکم کردن در خصوص انطباق قوانین موضوعه با قانون اساسی، پس از تصویب آنها از سوی پارلمان و پیش از امضای آن و تبدیل به قانون از سوی رئیس جمهور است. از تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۰ شهروندان عادی که یک طرف دادرسی یا دعوی های حقوقی هستند، می توانند از این شورا بخواهند که تطابق قانونی که در پروندهٔ ایشان به آن استناد شده را با قانون اساسی مورد بررسی قرار دهند.
اعضای شورا رؤسای سابق جمهوری هستند که بخواهند عضو آن باشند ( در صورتی که بخواهند در سیاست فعال بمانند ممکن است چنین نخواهند ) و نه عضو دیگر که دوره های نه سالهٔ غیرقابل تمدید را عضو شورا هستند. یک سوم شورا هر سه سال از سوی رئیس جمهور، رئیس مجمع ملی، و رئیس سنا منصوب می شوند. [ ۱] رئیس جمهور رئیس شورا را برمی گزیند.
شورای قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۷۱ حکم داد که تطابق با قانون اساسی به معنای تطابق با دو متن دیگری که مقدمه قانون اساسی به آنها ارجاع داده شده نیز می باشد. این دو متن عبارتند از اعلامیه حقوق بشر و شهروند و مقدمه قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه که در هر دو حقوق اساسی مردم فهرست شده اند.
دولت فرانسه بر اساس اصل تفکیک قوا به سه قوهٔ مجریه ( شامل رئیس جمهور، نخست وزیر، وزرا و سازمان های وابسته به آن ها ) ؛ قوه مقننه ( شامل مجلسین فرانسه ) ؛ و قوهٔ قضائیه تقسیم می شود.
قوهٔ قضائیه دارای یک سلسله مراتب واحد نیست:
• دادگاه های اداری تحت نظر شورای کشور ( Conseil d'État ) قرار دارند.
• دادگاه های مدنی و کیفری تحت نظر دیوان تمیز قرار دارند.
• برخی نهادهای دیگر نیز نقش های نظارتی دارند.
مردم به دلایل تاریخی با مفهوم «دیوان عالی» به این معنا که توانایی الغای قوانین را داشته باشد خصومت سیاسی داشته اند چون خاطرات بدی از دوران پیش از انقلاب به یاد ایشان می آورد. [ ۲] [ ۳] [ ۴]
هنوز در این خصوص که این شورا یک دیوان ( یا دادگاه ) است اختلاف نظر وجود دارد[ ۳] [ ۵] اما برخی از دانشمندان این شورا را دیوان عالی فرانسه در نظر می گیرند. [ ۶]
